بريطانيا.. احتمالات الركود الاقتصادي الكبيرة تعيد (المرض البريطاني) إلى الواجهة

لندن-سانا

مع اقتراب بريطانيا من مرحلة ركود تضخمي كبير في ظل تباطؤ النمو وارتفاع معدلات التضخم عادت أعراض ما يسمى “المرض البريطاني” إلى الواجهة من جديد، حيث عانت البلاد في سبعينيات القرن الماضي من مشكلات مماثلة لما يحدث حاليا أدت إلى دخولها في ركود عميق.

البيانات والأرقام الرسمية تشير حسب صحيفة الأندبندنت البريطانية إلى أن الاقتصاد البريطاني خسر فرص النمو على مدى الأعوام الخمسة الماضية، مع استمرار ارتفاع معدلات التضخم وما يبدو من عجز في الموازنة شبه دائم.

المعهد البريطاني للبحوث الاجتماعية والاقتصادية أشار إلى أن مشكلات بريطانيا الاقتصادية أدت إلى “عودة المرض البريطاني”، مرجحاً أن معدل النمو الاقتصادي لن يعود للارتفاع إلى ما كان عليه قبل وباء كورونا، ما يجعل البلاد في ذيل الدول المتقدمة.

المعهد استبعد أن تنخفض معدلات التضخم إلى النسبة المستهدفة من بنك إنكلترا قبل أربع سنوات، متوقعاً أن يصل معدل التضخم إلى نسبة 2.2 بالمئة بحلول 2027.

وتعد توقعات المعهد أسوأ من تقديرات بنك إنكلترا الذي يتوقع انخفاض معدل التضخم إلى نحو اثنين بالمئة بحلول العام بعد المقبل 2025.

ويعزى ارتفاع مستويات التضخم بالأساس إلى استمرار ارتفاع الأجور في بريطانيا إذ يظل معدل الارتفاع للعام القادم كما هو هذا العام عند نسبة ستة بالمئة، وأيضاً استمرار ارتفاع أسعار المواد الغذائية التي وصلت إلى أعلى مستوى لها في 30 عاما في شهر آذار الماضي وما زال معدل ارتفاعها عند نسبة 17 بالمئة.

وحذر محافظ بنك إنكلترا “أندرو بايلي” مؤخراً من احتمال وضع “فلتان الأسعار والأجور” معاً ما يعني صعوبة السيطرة على معدلات التضخم.

إلى ذلك لفتت الأندبندنت إلى تحذيرات محللين وخبراء اقتصاديين بشأن خطورة ارتفاع معدل التضخم في بريطانيا نحو أزمة قد تجعلها خارج مجموعة السبع للدول الغنية.

وحذر خبراء بريطانيون من اقتراب بريطانيا من حالة طوارئ حقيقية، فيما كثرت التقارير الصحفية والإعلامية التي تتحدث عن تجاهل النخبة السياسية البريطانية لحقائق اقتصادية مهمة رغم إدراكها خطورة الوضع تماماً.

المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء