نائب رئيس الوزراء يدشن الأدلة التجريبية للنافذة الموحدة بذمار
تاريخ النشر: 19th, November 2024 GMT
الثورة /رشاد الجمالي
دشن نائب رئيس الوزراء وزير الإدارة والتنمية المحلية والريفية الأستاذ / محمد المداني أمس في محافظة ذمار الأدلة التجريبية النافذة الموحدة والذي تنفذه وزارة الخدمة المدنية والتطوير الإداري والسلطة المحلية بالمحافظة لعدد 11 وحدة إدارية أساسية في محافظة ذمار.
وخلال التدشين أكد نائب رئيس الوزراء وزير الإدارة والتنمية المحلية والريفية محمد المداني أن تنفيذ البرنامج يأتي ترجمة لتوجيهات القيادة الثورية والسياسية الرامية إلى التطوير الإداري وإصلاح مؤسسات الدولة والارتقاء بأدائها.
ولفت إلى أن مدونة السلوك الوظيفي وتطوير الخدمات وتبسيط الإجراءات من المشاريع النوعية الهادفة إلى الحد من الروتين الإداري في أجهزة الدولة بما يضمن قيامها بدورها في تلبية تطلعات المواطنين في تقديم خدمة متقنة بأقل وقت وجهد.
وأكد نائب رئيس الوزراء المداني أهمية إعادة صياغة وتوصيف مفهوم الوظيفة العامة لتصبح مصدر خدمة للمجتمع والمواطن خلافا لما اعتاد عليه المجتمع سابقا مما كان يجري في مؤسسات الدولة حيث كان البعض يعتبر الوظيفة العامة مصدرا للكسب.. لافتا إلى أن الشعب اليمني قدم التضحيات الجسيمة في مواجهة العدوان ولا بد له اليوم أن ينال حقه في الحصول على الخدمات بكل سهولة ويسر.
وأشاد بمستوى تنفيذ البرنامج التدريبي والنتائج المحققة من التدريب.. آملا في أن تكون بقية المحافظات مثل محافظة ذمار نموذجا في الأداء الإداري.
وثمن جهود السلطة المحلية بمحافظة ذمار في عملية التنمية الإدارية والإصلاح الإداري.. مؤكدا أهمية أن تطبق مخرجات البرنامج في الواقع العملي بما يسهم في تحسين الإجراءات وتبسيطها للمستفيدين وتقديم الخدمات بزمن محدد وإجراءات واضحة.
فيما أشار وزير الخدمة المدنية والتطوير الإداري الدكتور خالد الحوالي إلى أهمية البرنامج التدريبي الإداري في مجال تطوير الخدمات وتبسيط الإجراءات ومدونة السلوك الوظيفي وأخلاقيات العمل لمنتسبي الوحدات الإدارية لتبسيط الإجراءات.
منوها بأهمية ترجمة ما تلقاه المتدربون على الواقع العملي لما من شأنه تعزيز الأداء الإداري وتبسيط الإجراءات في إطار المؤسسات والمكاتب.
وأكد وزير الخدمة المدنية والتطوير الإداري على أهمية استشعار المسؤولية والتنبه لخطورة المرحلة والعمل على تلبية تطلعات المجتمع من الخدمات.
فيما أشار محافظ محافظة ذمار محمد ناصر البخيتي أن تطويل الإجراءات الإدارية يعد أحد أسباب الفساد.. مشيدا بجهود مكتب الخدمة المدنية في إنجاح البرنامج.
منوها أهمية البرنامج التدريبي ودوره في الارتقاء بالعمل الإداري وتطوير الخدمات الحكومية وتبسيط الإجراءات وتطبيق مشروع مدونة السلوك الوظيفي.. معتبرا تنفيذ البرنامج مطلبا ملحا للحد من الروتين في المؤسسات.
فيما استعرض الدكتور محمد حطرم الأمين العام لجامعة ذمار في كلمة أعضاء فريق تطوير الخدمات المشارك وتبسيط الإجراءات بوحدات الخدمات العامة إلى ما تضمنه البرنامج من معارف ومعلومات لإكساب المشاركين مهارات بدءا من مرحلة إعداد فريق العمل والنزول الميداني وعقد ورش العمل وإعداد الأدلة الإرشادية.
بعد ذلك تم تكريم محافظ محافظة ذمار بدرع وزارة الخدمة المدنية والتطوير الإداري وكذلك تكريم فرق التنفيذ في الوحدات الإدارية بدرع وزارة الخدمة المدنية والتطوير الإداري.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: الخدمة المدنیة والتطویر الإداری نائب رئیس الوزراء وتبسیط الإجراءات محافظة ذمار
إقرأ أيضاً:
قانون الخدمة المدنية يحدد ضوابط الإجازات السنوية للموظفين.. تعرف عليها
يُعد قانون الخدمة المدنية المصري من القوانين التنظيمية الجوهرية التي تهدف إلى تنظيم العلاقة بين الموظف والدولة، بما يضمن التوازن بين مصلحة العمل وحقوق العاملين. ومن أبرز ما نظمه هذا القانون هو الإجازات السنوية التي يحصل عليها الموظف الحكومي.
وقد جاءت المواد المنظمة لهذا الشأن، وعلى رأسها المادة (48) والمادة (49) من قانون الخدمة المدنية، لتضع قواعد صارمة وواضحة في ما يتعلق بأحقية الموظف في الإجازة الاعتيادية السنوية، ومددها حسب سنوات الخدمة أو الحالة الاجتماعية والصحية، مع مراعاة خصوصية بعض الفئات مثل ذوي الإعاقة والعاملين في المناطق النائية أو خارج البلاد.
وفيما يلي نستعرض أبرز بنود هذا التنظيم القانوني الذي يهم قطاعًا عريضًا من العاملين في الجهاز الإداري للدولة.
مدد الإجازات السنوية حسب مدة الخدمة
تنص المادة (48) على أن الموظف يستحق إجازة اعتيادية سنوية بأجر كامل، لا تدخل فيها عطلات الأعياد الرسمية، وفقًا للتفاصيل التالية:
15 يومًا في السنة الأولى من العمل، وذلك بعد مرور 6 أشهر من استلام الوظيفة.21 يومًا لمن أمضى سنة كاملة في الخدمة.30 يومًا لمن أمضى عشر سنوات في العمل.45 يومًا لمن تجاوز سن الخمسين.استثناء خاص بذوي الإعاقة
خصص القانون امتيازًا لفئة ذوي الإعاقة، حيث نص بوضوح على أنهم يستحقون 45 يومًا من الإجازة السنوية دون التقيد بعدد سنوات الخدمة، في لفتة تعكس التقدير لوضعهم الصحي والاجتماعي.
إمكانية زيادة الإجازة في حالات خاصة
يمنح القانون السلطة المختصة صلاحية زيادة مدة الإجازة السنوية الاعتيادية بما لا يتجاوز 15 يومًا، وذلك في حال:
عمل الموظف في المناطق النائية.أداء العمل في أحد فروع الجهة الإدارية خارج البلاد.لا تقصير ولا تأجيل للإجازات إلا بمبرر قومي
وفقًا للنص، لا يجوز تقصير أو تأجيل الإجازة أو إنهاؤها إلا لأسباب قومية تقتضيها مصلحة العمل، ما يؤكد حرص القانون على أن تكون الإجازة حقًا أصيلًا للموظف لا يُنتزع إلا للضرورة القصوى.
إجراءات طلب الإجازة وترحيلها
جاءت المادة (49) لتؤكد أن على الموظف التقدم بطلب للحصول على كامل إجازاته السنوية. ولا يجوز للوحدة الإدارية ترحيل هذه الإجازات إلا إذا اقتضت مصلحة العمل ذلك، وفي حدود الثلث فقط ولمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات.
وفي حال لم يتقدم الموظف بطلب الإجازة، يسقط حقه في الحصول عليها أو في الحصول على مقابل نقدي عنها. أما إذا تقدم بطلب ورُفض من قبل الجهة المختصة، فإنه يستحق مقابلًا نقديًا يُصرف بعد مرور ثلاث سنوات من تاريخ نهاية السنة التي استحقت فيها الإجازة، ويتم احتساب هذا المقابل وفقًا لأجره الوظيفي في نفس العام.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا