نائب رئيس الوزراء يدشن الأدلة التجريبية للنافذة الموحدة بذمار
تاريخ النشر: 19th, November 2024 GMT
الثورة /رشاد الجمالي
دشن نائب رئيس الوزراء وزير الإدارة والتنمية المحلية والريفية الأستاذ / محمد المداني أمس في محافظة ذمار الأدلة التجريبية النافذة الموحدة والذي تنفذه وزارة الخدمة المدنية والتطوير الإداري والسلطة المحلية بالمحافظة لعدد 11 وحدة إدارية أساسية في محافظة ذمار.
وخلال التدشين أكد نائب رئيس الوزراء وزير الإدارة والتنمية المحلية والريفية محمد المداني أن تنفيذ البرنامج يأتي ترجمة لتوجيهات القيادة الثورية والسياسية الرامية إلى التطوير الإداري وإصلاح مؤسسات الدولة والارتقاء بأدائها.
ولفت إلى أن مدونة السلوك الوظيفي وتطوير الخدمات وتبسيط الإجراءات من المشاريع النوعية الهادفة إلى الحد من الروتين الإداري في أجهزة الدولة بما يضمن قيامها بدورها في تلبية تطلعات المواطنين في تقديم خدمة متقنة بأقل وقت وجهد.
وأكد نائب رئيس الوزراء المداني أهمية إعادة صياغة وتوصيف مفهوم الوظيفة العامة لتصبح مصدر خدمة للمجتمع والمواطن خلافا لما اعتاد عليه المجتمع سابقا مما كان يجري في مؤسسات الدولة حيث كان البعض يعتبر الوظيفة العامة مصدرا للكسب.. لافتا إلى أن الشعب اليمني قدم التضحيات الجسيمة في مواجهة العدوان ولا بد له اليوم أن ينال حقه في الحصول على الخدمات بكل سهولة ويسر.
وأشاد بمستوى تنفيذ البرنامج التدريبي والنتائج المحققة من التدريب.. آملا في أن تكون بقية المحافظات مثل محافظة ذمار نموذجا في الأداء الإداري.
وثمن جهود السلطة المحلية بمحافظة ذمار في عملية التنمية الإدارية والإصلاح الإداري.. مؤكدا أهمية أن تطبق مخرجات البرنامج في الواقع العملي بما يسهم في تحسين الإجراءات وتبسيطها للمستفيدين وتقديم الخدمات بزمن محدد وإجراءات واضحة.
فيما أشار وزير الخدمة المدنية والتطوير الإداري الدكتور خالد الحوالي إلى أهمية البرنامج التدريبي الإداري في مجال تطوير الخدمات وتبسيط الإجراءات ومدونة السلوك الوظيفي وأخلاقيات العمل لمنتسبي الوحدات الإدارية لتبسيط الإجراءات.
منوها بأهمية ترجمة ما تلقاه المتدربون على الواقع العملي لما من شأنه تعزيز الأداء الإداري وتبسيط الإجراءات في إطار المؤسسات والمكاتب.
وأكد وزير الخدمة المدنية والتطوير الإداري على أهمية استشعار المسؤولية والتنبه لخطورة المرحلة والعمل على تلبية تطلعات المجتمع من الخدمات.
فيما أشار محافظ محافظة ذمار محمد ناصر البخيتي أن تطويل الإجراءات الإدارية يعد أحد أسباب الفساد.. مشيدا بجهود مكتب الخدمة المدنية في إنجاح البرنامج.
منوها أهمية البرنامج التدريبي ودوره في الارتقاء بالعمل الإداري وتطوير الخدمات الحكومية وتبسيط الإجراءات وتطبيق مشروع مدونة السلوك الوظيفي.. معتبرا تنفيذ البرنامج مطلبا ملحا للحد من الروتين في المؤسسات.
فيما استعرض الدكتور محمد حطرم الأمين العام لجامعة ذمار في كلمة أعضاء فريق تطوير الخدمات المشارك وتبسيط الإجراءات بوحدات الخدمات العامة إلى ما تضمنه البرنامج من معارف ومعلومات لإكساب المشاركين مهارات بدءا من مرحلة إعداد فريق العمل والنزول الميداني وعقد ورش العمل وإعداد الأدلة الإرشادية.
بعد ذلك تم تكريم محافظ محافظة ذمار بدرع وزارة الخدمة المدنية والتطوير الإداري وكذلك تكريم فرق التنفيذ في الوحدات الإدارية بدرع وزارة الخدمة المدنية والتطوير الإداري.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: الخدمة المدنیة والتطویر الإداری نائب رئیس الوزراء وتبسیط الإجراءات محافظة ذمار
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يُتابع إجراءات تفعيل الربط الإلكتروني بين التأمينات والمرور
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، اليوم؛ لمتابعة إجراءات تفعيل الربط الإلكتروني بين الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، والإدارة العامة للمرور، وذلك بحضور اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، واللواء مريد ألبرت، مدير الإدارة العامة لنظم معلومات المرور، ومسئولي عدد من الوزارات والجهات المعنية.
وأشار رئيس الوزراء في مستهل الاجتماع، إلى أن لقاء اليوم، يأتي في إطار متابعة جهود الدولة للتوسع في تطبيق ملف التحول الرقمي في العديد من القطاعات، وذلك بما يسهم في سرعة وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف المجالات.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع تناول جهود تفعيل الربط بين الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، ومختلف الجهات المعنية، ومنها الإدارة العامة للمرور، وذلك بما يسهم في توافر البيانات المختلفة للجهات الحكومية، وييسر على المواطنين تلقي الخدمات المختلفة.
وأشار المستشار محمد الحمصاني، الي أنه تم التأكيد على أن توافر قواعد البيانات بين الطرفين سيسهم في تخفيف الإجراءات على المواطنين طالبي الحصول على الرخص، ومختلف الخدمات المقدمة من خلال الإدارة العامة للمرور، لافتا إلى أنه تم استعراض جهود الجهات المعنية في هذا الصدد، وما تم عقده من ورش عمل، بما يسهم في تحقيق المستهدفات المرجوة، وكذا الربط الإلكتروني في إطار جهود الدولة في ملف التحول الرقمي، وتفعيل منظومة "مرور بلا أوراق" التي تعمل عليها وزارة الداخلية، والتي تستهدف الاعتماد على التكنولوجيا في تقديم مختلف الخدمات للمواطنين.
وأضاف المتحدث الرسمي، أن الاجتماع شهد استعراض نتائج ما تم عقده من ورش العمل بين عدد من الوزارات والجهات المعنية، بمشاركة وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حيث تم التأكيد في هذا الشأن على الجاهزية للربط الإلكتروني، سعياً للتيسير على الموطنين وتقديم الخدمات المطلوبة بسهولة ويسر، هذا إلى جانب ضمان تحصيل مستحقات الدولة.
وفى ختام الاجتماع، وجه رئيس الوزراء وزارة الاتصالات بضرورة الإسراع في تنفيذ مختلف الإجراءات الخاصة بتدقيق البيانات وتحقيق الربط الإلكتروني بين الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، والإدارة العامة للمرور، على أن يتم ذلك بحد أقصي 3 أشهر.