برلماني: قانون لجوء الأجانب في مصر تأخر 75 عامًا.. وضروري لتنظيم أوضاعهم
تاريخ النشر: 19th, November 2024 GMT
صرّح النائب عبد المنعم إمام، رئيس حزب العدل، بأن قانون لجوء الأجانب في مصر جاء متأخرًا بمدة تصل إلى 75 عامًا، مشيرًا إلى أن الحكومات المتعاقبة أجلت إصداره لفترات طويلة.
وأوضح خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي إبراهيم عيسى، في برنامج "حديث القاهرة" المُذاع على قناة "القاهرة والناس"، أن إصدار هذا القانون ليس استثناءً عن المعايير الدولية، بل يُعد استجابة منطقية للالتزامات العالمية.
أكد النائب أن هناك انقسامًا في الشارع المصري حول قضية اللاجئين، إذ يرى البعض ضرورة تحمل مصر مسؤولية استقبالهم، بينما يرى آخرون أن وجودهم يضيف أعباءً على المواطنين، مثل ارتفاع الأسعار والمشكلات الاقتصادية والاجتماعية.
وأشار إلى أن الوقت قد حان لوضع قواعد واضحة وإجراءات محددة لتحديد أوضاع اللاجئين بشكل قانوني وتنظيمي.
أهمية قانون لجوء الأجانب
أوضح النائب أن قانون لجوء الأجانب يهدف إلى:
تنظيم أوضاع اللاجئين:
يتضمن توصيفًا قانونيًا للاجئ، وتسجيله لضمان حصوله على المستلزمات والخدمات من المؤسسات الدولية ومفوضية اللاجئين.
الالتزام بالاتفاقيات الدولية:
إذ ينسجم القانون مع المعايير العالمية لتنظيم أوضاع اللاجئين في مصر.
الفصل عن قانون الجنسية:
هذا القانون مستقل تمامًا عن قانون الجنسية المصري، وفقا لما أكده النائب.
تنظيم الإقامة والعمل والخدمات للاجئين في مصراختتم عبد المنعم إمام حديثه بالتأكيد على أن القانون الجديد يحدد هوية اللاجئ بوضوح، وينظم إجراءات تجديد إقامته، عمله، وحصوله على الخدمات الأساسية، بما يضمن إدارة أفضل لقضية اللجوء في مصر وفقًا للمعايير الدولية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون لجوء الأجانب فی مصر
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية يلتقي القائمين بأعمال ممثل مفوضية شؤون اللاجئين ومنظمة الهجرة الدولية
الثورة نت/..
التقى وزير الخارجية والمغتربين جمال عامر، اليوم الاثنين ، القائم بأعمال الممثل المقيم للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بصنعاء، أرمن يادجاريان، والقائم بأعمال الممثل المقيم لمنظمة الهجرة الدولية بصنعاء، هيوجنج يو.
وفي اللقاء أعرب الوزير عامر، عن استيائه من عدم إيفاء مكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ومكتب منظمة الهجرة الدولية بالتزاماتهما تجاه اللاجئين والمهاجرين والنازحين، خاصة في مجال توفير الرعاية الصحية والخدمات الأساسية.
ودعا القائمين بأعمال مفوضية شؤون اللاجئين ومنظمة الهجرة الدولية إلى عدم التنصل من مهامها الإنسانية، خاصة والجهات الحكومية والمجتمع يتحملون أعباءً إضافية نتيجة استقبال المهاجرين وطالبي اللجوء، في وقتٍ تعاني فيه البلاد من عدوان عسكري وحصار شامل، .. مضيفاً: اليمن ما يزال يعاني من تداعيات وأسوأ كارثة إنسانية”.
وأوضح وزير الخارجية أن هناك أعداد كبيرة من المهاجرين يتم استهدافهم بالإطلاق الناري من قبل حرس الحدود السعودي، ولا تتحمل منظمة الهجرة الدولية مسؤوليتها الإنسانية لمعالجة المصابين، ما يزيد من الأعباء على الحكومة اليمنية.
فيما أوضح يادجاريان وهيوجنج يو، أن السبب الرئيسي لتوقف العديد من الأنشطة هو توقف التمويل وعدم توفر ميزانية كافية للمشاريع.
وأشارا إلى أن أغلب الأنشطة التي يقوما بها هي أنشطة ومشاريع منقذة للحياة، وهناك جهود تبذل لدى المانحين لاستئناف تمويل المشاريع الإنسانية المتعلقة باللاجئين والمهاجرين.