برلماني: قانون لجوء الأجانب في مصر تأخر 75 عامًا.. وضروري لتنظيم أوضاعهم
تاريخ النشر: 19th, November 2024 GMT
صرّح النائب عبد المنعم إمام، رئيس حزب العدل، بأن قانون لجوء الأجانب في مصر جاء متأخرًا بمدة تصل إلى 75 عامًا، مشيرًا إلى أن الحكومات المتعاقبة أجلت إصداره لفترات طويلة.
وأوضح خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي إبراهيم عيسى، في برنامج "حديث القاهرة" المُذاع على قناة "القاهرة والناس"، أن إصدار هذا القانون ليس استثناءً عن المعايير الدولية، بل يُعد استجابة منطقية للالتزامات العالمية.
أكد النائب أن هناك انقسامًا في الشارع المصري حول قضية اللاجئين، إذ يرى البعض ضرورة تحمل مصر مسؤولية استقبالهم، بينما يرى آخرون أن وجودهم يضيف أعباءً على المواطنين، مثل ارتفاع الأسعار والمشكلات الاقتصادية والاجتماعية.
وأشار إلى أن الوقت قد حان لوضع قواعد واضحة وإجراءات محددة لتحديد أوضاع اللاجئين بشكل قانوني وتنظيمي.
أهمية قانون لجوء الأجانب
أوضح النائب أن قانون لجوء الأجانب يهدف إلى:
تنظيم أوضاع اللاجئين:
يتضمن توصيفًا قانونيًا للاجئ، وتسجيله لضمان حصوله على المستلزمات والخدمات من المؤسسات الدولية ومفوضية اللاجئين.
الالتزام بالاتفاقيات الدولية:
إذ ينسجم القانون مع المعايير العالمية لتنظيم أوضاع اللاجئين في مصر.
الفصل عن قانون الجنسية:
هذا القانون مستقل تمامًا عن قانون الجنسية المصري، وفقا لما أكده النائب.
تنظيم الإقامة والعمل والخدمات للاجئين في مصراختتم عبد المنعم إمام حديثه بالتأكيد على أن القانون الجديد يحدد هوية اللاجئ بوضوح، وينظم إجراءات تجديد إقامته، عمله، وحصوله على الخدمات الأساسية، بما يضمن إدارة أفضل لقضية اللجوء في مصر وفقًا للمعايير الدولية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون لجوء الأجانب فی مصر
إقرأ أيضاً:
بعد ٨ سنوات من الإغلاق وصدور قرار إزالة.. برلماني يعيد الحياة لمستشفي نقادة المركزي
نجحت جهود رئيس الهيئة البرلمانية لنواب الشيوخ بحزب مستقبل وطن بمحافظة قنا، النائب أسامة الهواري في إعادة الحياة لمستشفى نقادة المركزي وتوفير مبالغ مالية كبيرة لميزانية الدولة.
حيث تقدم النائب أسامة الهواري عضو مجلس الشيوخ بقنا لطلب للدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا يطالب بتشكيل لجنة فتية لفحص ٢ مبني من مباني مستشفي نقادة المركزي والصادر لهما قرار إزالة، وبالفعل تم تشكيل لجنة بالقرار رقم ٧٤٤ لسنة ٢٠٢٤ لفحص المبنيين وأفادت اللجنة بصلاحيتهما والتوصية بإلغاء القرار السابق بالإزالة مما أعاد الحياة لمستشفي نقادة المركزي وتوفير مبالغ مالية كبيرة لميزانية الدولة.
كما تقدم بطلب لوزير الصحة والسكان لسرعة رفع كفاءة المستشفي وإعادتها للخدمة بما يعيد الخدمة لاهالي نقادة وغرب قنا بعد مايزيد عن ٨ سنوات تم خلالها إخلاء المستشفي وإقصارها واستبدالها بالوحدة الصحية بقرية طوخ مما لايلبي احتياجات المواطنين الطبية خاصة في أقسام العناية المركزة والحضانات والغسيل الكلوي وهو ما حمل معاناة الأهالي موجها الشكر لوزير الصحة ومحافظ قنا علي استجابتهم السريعة بما يخدم المواطن والوطن.
وأكد الهواري على الاستمرار في العمل من أجل خدمة المواطنين والدولة في ظل الجمهورية الجديدة بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
يذكر أن المستشفي صادر لها قرار ازالة منذ عام ٢٠١٧ وإغلاق منذ ذلك الحين لتنفيذ قرارات الإزالة التي تعطل تنفيذها بسبب ميزانية مقاولة الهدم حتي تقدم النائب بطلب للمحافظ على إثره تم تشكيل لجنة وأفادت بصلاحية المبني.
رحيل صادم لرياضي مصري واتحاد اللعبة يعلن وقف النشاط