المناطق_متابعات

أصدر مركز الدراسات الاقتصادية باتحاد الغرف السعودية تقريراً يقيس آثار نظام السجلات التجارية الجديد على تحسين بيئة الأعمال، وتشجيع رواد الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والمنشآت الاقتصادية للدخول للسوق والتوسع في الاستثمارات، بوصفه واحداً من أهم الإصلاحات الاقتصادية.

وأبرز التقرير، أرقاماً تعكس حجم القطاع الخاص السعودي ومساهمته الاقتصادية، ومن أهمها حجم الناتج المحلي للقطاع البالغ 1.

7 تريليون ريال، وعدد السجلات التجارية 1.5 مليون سجل، ونسبة التوطين 28%، ونسبة نمو الصادرات غير النفطية 12%، ومشاركة المرأة في سوق العمل 35.4%.

أخبار قد تهمك مسؤول لبناني: حزب الله وافق على المقترح الأميركي مع بعض التغييرات 19 نوفمبر 2024 - 3:23 صباحًا واشنطن تحذر أنقرة من مواصلة العمل مع حماس 19 نوفمبر 2024 - 3:19 صباحًا

وأوضح التقرير التعديلات التي جاء بها النظام الجديد، ومن أهمها: إلغاء السجلات الفرعية للمنشآت، والاكتفاء بشكل واحد للمنشأة على مستوى المملكة، وإلغاء مدينة السجل التجاري، وأحقية تملك الشخص لمؤسسة فردية واحدة يستطيع من خلالها ممارسة أنشطته التجارية مهما تنوعت.

واستعرض التأثير الإيجابي المتوقع للنظام على منشآت القطاع الخاص لجهة توفير تكاليف إصدار السجلات الفرعية وتسهيل فتح فروع جديدة وممارسة أنشطة أكثر للمنشأة.

وتوقع التقرير أن يساهم النظام في توفير تكاليف السجلات الفرعية من 80 – 110 ملايين ريال سنوياً، ونمو الاستثمار المحلي ما بين 7.4- 8.8%، وعدد فروع المنشآت الاقتصادية ما بين 3.8- 5.3%.

ووفقاً لاستبيان أعده اتحاد الغرف شارك فيه أكثر من 1,500 مستثمر، يؤكد التقرير أن النظام الجديد للسجلات التجارية يعالج التحديات المرتبطة بالرسوم الحكومية، التي تشكل ما بين 1.7 – 4% من الإيرادات السنوية للمنشأة، إذ يسهم في خفضها مما يساعد في بدء النشاط الاقتصادي والتوسع في السوق، كما يعالج تحدي فتح فروع للمنشأة بما يدعم نمو الأعمال التجارية للمنشآت ويمكنها من الاستثمار في قطاعات جديدة.

يذكر أن الاتحاد وانطلاقاً من دوره في دعم القطاع الخاص دأب على إعداد الدراسات الاقتصادية التي تسلط الضوء على التحديات التي تواجه المستثمرين ورفعها للجهات المختصة عبر مشاركته في المركز الوطني للتنافسية «تيسير»، في إطار الجهود المشتركة لتحسين بيئة الأعمال وزيادة جاذبية السوق السعودية.

Copy URL URL Copied 19 نوفمبر 2024 - 3:31 صباحًا Share Facebook X LinkedIn Messenger Messenger Read Next أبرز المواد19 نوفمبر 2024 - 3:13 صباحًاأسعار النفط تقفز 3% بعد توقف إنتاج حقل نرويجي وتصاعد حرب أوكرانيا أبرز المواد19 نوفمبر 2024 - 2:51 صباحًاتضاعف معدل الإصابة بالسكري خلال الـ30 سنة الماضية أبرز المواد19 نوفمبر 2024 - 2:47 صباحًااستئصال ورم دون تدخُّل جراحي في “مجمع الملك عبدالله” أبرز المواد19 نوفمبر 2024 - 2:43 صباحًامصر تدين استمرار مجازر الاحتلال في قطاع غزة أبرز المواد19 نوفمبر 2024 - 2:24 صباحًاأخضر سلة الكراسي المتحركة يكسب الهند في بداية المشوار الآسيوي19 نوفمبر 2024 - 3:13 صباحًاأسعار النفط تقفز 3% بعد توقف إنتاج حقل نرويجي وتصاعد حرب أوكرانيا19 نوفمبر 2024 - 2:51 صباحًاتضاعف معدل الإصابة بالسكري خلال الـ30 سنة الماضية19 نوفمبر 2024 - 2:47 صباحًااستئصال ورم دون تدخُّل جراحي في “مجمع الملك عبدالله”19 نوفمبر 2024 - 2:43 صباحًامصر تدين استمرار مجازر الاحتلال في قطاع غزة19 نوفمبر 2024 - 2:24 صباحًاأخضر سلة الكراسي المتحركة يكسب الهند في بداية المشوار الآسيوي مسؤول لبناني: حزب الله وافق على المقترح الأميركي مع بعض التغييرات مسؤول لبناني: حزب الله وافق على المقترح الأميركي مع بعض التغييرات تابعنا على تويتـــــرTweets by AlMnatiq تابعنا على فيسبوك Find us on Facebookالأكثر مشاهدة الفوائد الاجتماعية للإسكان التعاوني 4 أغسطس 2022 - 11:10 مساءً بث مباشر مباراة الهلال وريال مدريد بكأس العالم للأندية 11 فبراير 2023 - 1:45 مساءً اليوم.. “حساب المواطن” يبدأ في صرف مستحقات المستفيدين من الدعم لدفعة يناير الجاري 10 يناير 2023 - 8:12 صباحًا جميع الحقوق محفوظة لجوال وصحيفة المناطق © حقوق النشر 2024   |   تطوير سيكيور هوست | مُستضاف بفخر لدى سيكيورهوستFacebookXYouTubeInstagramWhatsApp Facebook X Messenger Messenger WhatsApp Telegram Back to top button Close البحث عن: FacebookXYouTubeInstagramWhatsApp Close Search for Close Search for

المصدر: صحيفة المناطق السعودية

كلمات دلالية: أبرز المواد19 نوفمبر 2024

إقرأ أيضاً:

«الحوثيون» جمعوا ملياري دولار من الجبايات على السفن التجارية في البحر الأحمر

أبوظبي (وكالات)

أخبار ذات صلة مشروع بالكونغرس الأميركي لتصنيف الحوثيين «منظمة إرهابية أجنبية» «جرائم حرب» حوثية في البيضاء

ذكرت وسائل إعلام غربية بأن «الحوثيين» جمعوا خلال العام 2024 نحو ملياري دولار من الرسوم والجبايات على السفن التجارية في البحر الأحمر. وفي الوقت نفسه حذّر تقرير لمنظمة «أونكتاد» من أن الاقتصاد العالمي يتعرض لإنهاك متزايد، يرافقه تفاقم في التضخم حول العالم، جراء نقاط الضعف في الممرات المائية الرئيسية، وعلى رأسها باب المندب الذي يشهد عمليات اعتداء ضد السفن التجارية العالمية. 
وفي سياق ذي صلة قالت مجلة «الإيكونوميست» البريطانية إن جماعة «الحوثي» استغلت الأوضاع المضطربة في الشرق الأوسط، لفرض رسوم وجبايات على السفن التجارية في البحر الأحمر، بغية جني أموال طائلة من السفن العابرة للمضيق. وأوضحت المجلة أن «الحوثيين» حققوا مداخيل تقدر بملياري دولار خلال عام 2024، وذلك مقابل السماح للسفن بالمرور الآمن عبر باب المندب، مؤكدةً أن الجماعة مصممة فيما يبدو على الاستمرار في إجبار السفن على الدفع، رغم البدء بتبريد بعض الجبهات في المنطقة. وأشارت المجلة إلى أن إبحار السفن بعيداً عن البحر الأحمر رفع تكاليف الشحن العالمي إلى نحو 200 مليار دولار خلال العام الماضي (2024) وحده.
وشكّلت الهجمات على السفن التجارية في مضيق باب المندب، تحدياً عالمياً تجاوزت تأثيراته أطرافاً بعينها، ليصل إلى مستويات تهدد الاقتصاد العالمي والأمن الغذائي في دول العالم على اختلافها، بعد أن أدت تلك العمليات إلى رفع أسعار البضائع والسلع، لا سيما المواد الغذائية التي شهدت زيادات متتالية في أسعارها خلال العام 2024. واعتمد مجلس الأمن الدولي القرار رقم 2722 الذي يدين الهجمات التي تشنها جماعة «الحوثي» على السفن التجارية وسفن النقل في البحر الأحمر، ويطالب بالوقف الفوري لجميع هذه الهجمات. وفي السياق ذاته حذّر تقرير لمنظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «أونكتاد»، لعام 2024، من أن الاقتصاد العالمي معرّض لخطر متزايد بسبب نقاط الضعف في الطرق البحرية الرئيسية. وأشار التقرير إلى أنه إذا استمرت الأزمة في البحر الأحمر وقناة بنما، فقد ترتفع أسعار المستهلك العالمية بنسبة 0.6% بحلول عام 2025، بينما يكون التأثير بالنسبة للدول الجزرية الصغيرة النامية أكثر حدة، إذ سترتفع الأسعار بنسبة 0.9%، وربما ترتفع أسعار الأغذية المصنّعة بنسبة 1.3%. وأوضح التقرير أن عمليات إعادة توجيه الشحنات من مضيق باب المندب إلى رأس الرجاء الصالح، وزيادة المسافات أدت إلى ارتفاع استهلاك الوقود وأجور طواقم سفن الشحن وأقساط التأمين، فضلاً عن زيادة فرص تعرضها للقرصنة.
 وينذر استمرار التهديدات الحوثية لأمن الملاحة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، بزيادة الضغوط والعقبات أمام تحقيق مستويات مقبولة من الأمن الغذائي، خاصة في الدول والمجتمعات الفقيرة. وعلى سبيل المثال، فإن اللجوء إلى الطرق والممرات البديلة، مثل رأس الرجاء الصالح، سيزيد من مدة نقل تلك السلع بين آسيا وأوروبا بمعدل لا يقل عن 14 يوماً، ما يؤثر على زمن صلاحية استهلاكها، فضلاً عن ارتفاع أسعارها بشكل يفوق طاقة محدودي الدخل. وشهد عام 2024 حوادث اعتداءات متكررة على سفن تجارية في البحر الأحمر من قبل جماعة الحوثي في اليمن، كان بعضها محملاً بالنفط والغاز، في محاولة لتهديد أمن وسلامة إمدادات الطاقة من منطقة الخليج العربي إلى أنحاء العالم. 
 وبحسب بيانات البنك الدولي، يتم نقل ما يناهز 30% من النفط و40% من البضائع الجافة عبر البحر الأحمر وقناة السويس. ومن جهتها، أعربت دولة الإمارات، منذ بداية التهديدات الحوثية، عن قلقها البالغ من تداعيات الاعتداءات على الملاحة البحرية في منطقة «باب المندب» والبحر الأحمر. وأصدرت وزارة الخارجية الإماراتية، في يناير 2024، بياناً جاء فيه: «تُعرب دولة الإمارات عن قلقها البالغ من تداعيات الاعتداءات على الملاحة البحرية في منطقة باب المندب والبحر الأحمر، التي تمثل تهديداً غير مقبول للتجارة العالمية، ولأمن المنطقة والمصالح الدولية». وأضافت: «تؤكد دولة الإمارات في هذا الإطار أهمية الحفاظ على أمن المنطقة، ومصالح دولها وشعوبها، ضمن أُطر القوانين والأعراف الدولية».
وكانت دولة الإمارات قد أكدت في أغسطس 2021، خلال بيان لها أمام المناقشة العامة لمجلس الأمن حول موضوع الحفاظ على السلام والأمن الدوليين، التزامَها بحماية الأمن البحري، بما في ذلك النقل البحري التجاري. وعبّرت الإمارات في البيان عن قلقها البالغ إزاء الارتفاع الحاد في عدد الهجمات والتهديدات الموجهة ضد السفن التجارية في المنطقة، بما في ذلك الهجمات التي وقعت مؤخراً قبالة سواحلها وسواحل سلطنة عمان، مؤكدة أن تداعيات هذه الهجمات تتجاوز حدود المنطقة إلى ما هو أبعد من ذلك، فضلاً عن تأثيرها على حرية الملاحة وعلى الانتعاش الاقتصادي العالمي. وطالبت الإمارات في البيان بضرورة توقف تلك الهجمات فوراً والسماح للسفن بالإبحار بكل حرية وفقاً للقانون الدولي، وأكدت أنها ستعمل بالتنسيق الوثيق مع الشركاء من أجل ضمان أمن وسلامة الملاحة البحرية في المنطقة. 
 وجدير بالذكر أن دولة الإمارات قررت في سبتمبر 2019 الانضمام إلى التحالف الدولي لأمن وحماية الملاحة البحرية وضمان سلامة الممرات البحرية.
 وإلى ذلك، قال مديرون تنفيذيون في صناعة النقل البحري إن هجمات «الحوثيين» على السفن التجارية في البحر الأحمر، لا تزال تشكّل خطراً على خطوط التجارة البحرية الدولية. وأعرب مديرو الشركات التي تنقل منتجاتها حول العالم، في تصريحات لمجلة «إيكونوميست»، عن عدم استعدادهم للعودة إلى البحر الأحمر، مؤكدين أن المخاطر مازالت مرتفعة جداً أمام استئناف الرحلات عبر مضيق باب المندب في البحر الأحمر.

مقالات مشابهة

  • مركز الملك سلمان للإغاثة يوزّع مواد إغاثية في مدينة تلبيسة بمحافظة حمص السورية
  • «الحوثيون» جمعوا ملياري دولار من الجبايات على السفن التجارية في البحر الأحمر
  • الغرف التجارية: توقعات بتراجع أسعار السلع مع اقتراب شهر رمضان لهذه الأسباب
  • الغرف التجارية تتوقع انخفاض أسعار السلع في هذا الموعد وتكشف الأسباب
  • «الغرف التجارية»: مخزون القمح والزيوت يكفي حتى رمضان مع انخفاض الأسعار
  • تقارير دولية: المنطقة الاقتصادية لقناة السويس واجهة للاستثمار العالمي بمقومات واعدة
  • الغرف التجارية: قانون التصالح على البناء أنعش سوق الأدوات الكهربائية
  • المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.. واجهة للاستثمار العالمي بمقومات وفرص واعدة
  • «الغرف السياحية»: 2.8 مليون سائح عربي زاروا مصر خلال عام 2024
  • مستشار حكومي: الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بلغ 6% في عام 2024