Cairo ICT 2024.. تعزيز الاستفادة من التكنولوجيا لمواجهة التهديدات المصرفية العالمية
تاريخ النشر: 19th, November 2024 GMT
عقدت جلسة نقاشية ضمن فعاليات معرض ومؤتمر مصر الدولي للتكنولوجيا للشرق الأوسط وإفريقيا "Cairo ICT 2024"، تركزت على تطور أساليب مكافحة الاحتيال، من التكتيكات الكلاسيكية إلى التكتيكات الحديثة.
أكد خبراء مصرفيون على أهمية تعظيم الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة لمواجهة التحديات والتهديدات التي يواجهها القطاع المصرفي، في ظل التغيرات العالمية التي أبرزت أشكالاً جديدة من الاحتيال وأثرت بخسائر مالية عالمية.
وتنطلق النسخة الثامنة والعشرين من معرض ومؤتمر مصر الدولي للتكنولوجيا للشرق الأوسط وإفريقيا "Cairo ICT 2024" تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، في الفترة من 17 إلى 20 نوفمبر 2024، بمركز مصر للمعارض الدولية، وبرعاية الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. ويُعقد المعرض تحت شعار "الموجة التالية"؛ لاستكشاف أحدث الابتكارات والتوجهات التكنولوجية التي ستعيد تشكيل الصناعات والمجتمعات.
وأشار عبد العزيز نصير، المدير التنفيذي للمعهد المصرفي، إلى أن المعهد يعمل على تقديم برامج تدريبية تهدف إلى رفع وعي العاملين في القطاع المصرفي حول أساليب الاحتيال الحديثة.
وأضاف أن هذه البرامج تستهدف فرق التحقيق في قضايا الاحتيال والعاملين في إدارات الامتثال والمتخصصين في إدارة المخاطر، إضافة إلى المختصين في مجال الأمن السيبراني.
وأوضح نصير أن البرامج تشمل استراتيجيات وقائية وعلاجية، تتضمن أحدث الاتجاهات في مكافحة الاحتيال الإلكتروني، بجانب برامج لكشف ومنع الاحتيال على أجهزة الصراف الآلي.
صرّح مصطفى خضر، مدير عام إدارة مكافحة الاحتيال بالبنك المركزي المصري، بأن عملية مكافحة الاحتيال كانت تتم في الماضي بشكل يدوي، مما جعل اكتشافها يعتمد على الخبرة ودقة الملاحظة.
وأشار إلى أن البنك المركزي تبنى، بفضل التقدم التكنولوجي، أحدث الوسائل التكنولوجية والذكاء الاصطناعي لاكتشاف العمليات الاحتيالية ووضع سيناريوهات افتراضية لمواجهة الجرائم المحتملة.
وأضاف خضر أن البنك المركزي المصري كان أول جهة رقابية تؤسس وحدة مكافحة احتيال داخل البنوك منذ أكثر من ثلاث سنوات، تعمل وفق أفضل الممارسات العالمية، مما يعكس التزام البنك بالتصدي لكافة أشكال الاحتيال وتعزيز مكانة مصر كمركز مالي رائد في المنطقة.
كما استحدث البنك نظام اتصال مستمر بين إدارات مكافحة الاحتيال في البنوك التابعة لرقابته، على مدار الساعة طوال الأسبوع، مما يسهل اتخاذ القرارات الصائبة بناءً على تحليل البيانات باستخدام الذكاء الاصطناعي.
وأكد خضر أن قانون البنك المركزي الجديد رقم 194 لعام 2020 يمثل نقلة نوعية في توفير إطار تشريعي شامل لمكافحة الجرائم المالية، ويعكس رؤية البنك نحو تحقيق الشمول المالي وضمان استقرار النظام المصرفي.
أشار المستشار محمد الزند إلى أن الإطار التشريعي الحالي، خاصة قانون البنك المركزي المصري، كافٍ لمكافحة الاحتيال، ولكنه شدد على ضرورة استحداث قوانين مبتكرة لمواكبة التطورات المتسارعة في التكنولوجيا وجرائم الاحتيال المستحدثة.
وأضاف أن وزارة العدل تعمل منذ عام ونصف على مشروع قانون لتنظيم تطبيقات الذكاء الاصطناعي، يشمل تعريفات وأحكام المسؤولية المدنية والإدارية والتراخيص، بهدف دعم الابتكار وحماية الاقتصاد الوطني من التهديدات المتزايدة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مکافحة الاحتیال البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
وزير الاتصالات: التكنولوجيا الرقمية أداة محورية لمواجهة التحديات وعلى رأسها التغير المناخي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن التكنولوجيا الرقمية هي الأداة الأكثر تأثيرًا وقدرة على التصدي للتحديات المجتمعية، وفي مقدمتها التغير المناخي، مشيرًا إلى التزام الوزارة بتعزيز التحول الرقمي المستدام، وتمكين مختلف قطاعات الدولة من تقديم خدمات حكومية رقمية متطورة، إلى جانب الاستثمار في تقنيات الذكاء الاصطناعي وتوسيع خدمات الإنترنت، مما عزز تصدر مصر لترتيب متوسط سرعة الإنترنت الثابت في إفريقيا.
جاء ذلك خلال كلمته المسجلة في المؤتمر الوطني لإعلان المشروعات الفائزة بالدورة الثالثة من المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، الذي نظمته وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بحضور رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء والمحافظين، وأعضاء مجلس النواب، وممثلين عن المنظمات الأممية والمؤسسات الدولية والقطاع الخاص والمجتمع المدني.
وأشار الوزير إلى أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بتأهيل الكفاءات التقنية في مختلف مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتعزيز منظومة الابتكار وريادة الأعمال، عبر 23 مركزًا لإبداع مصر الرقمية في مختلف المحافظات.
وأضاف أن مشاركة الوزارة في المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية تعكس التزامها بدعم الاقتصاد القائم على المعرفة، وتعزيز الابتكار في العمل المناخي من خلال توفير حلول رقمية مستدامة لمواجهة التغيرات المناخية، لافتًا إلى أن الوزارة لعبت دورًا محوريًا خلال الدورات السابقة في نشر الوعي بالمبادرة، وتصميم برامج تدريب رقمية لرفع الوعي بالتقنيات الحديثة، وتحديد المعايير التكنولوجية للمشروعات الخضراء الذكية.
وفي إطار الدورة الحالية، قامت الوزارة بتوسيع نطاق الترويج للمبادرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع الرسمية، كما تعاونت مع شركات المحمول لإرسال 500 ألف رسالة نصية لتعريف المواطنين بها، بالإضافة إلى تقديم برامج تدريبية للمتسابقين لدمج المكون التكنولوجي في مشروعاتهم، والمشاركة في تقييم المشروعات.
وأعرب الدكتور عمرو طلعت عن تطلعه إلى تعزيز التعاون مع شركاء النجاح استعدادًا للدورة الرابعة من المبادرة، من خلال تطوير آليات دعم المشاركين، وتعظيم الاستفادة من الأفكار الإبداعية، وتحسين معايير التقييم مع التركيز على المكون الذكي في المشروعات، مؤكدًا التزام وزارة الاتصالات بالتحول نحو التكنولوجيا الخضراء لتحقيق التنمية الرقمية المستدامة.
هيئة البث الأوكراني: وفد كييف في السعودية يلتقي بالفريق الأمريكي في الرياض