Cairo ICT 2024.. تعزيز الاستفادة من التكنولوجيا لمواجهة التهديدات المصرفية العالمية
تاريخ النشر: 19th, November 2024 GMT
عقدت جلسة نقاشية ضمن فعاليات معرض ومؤتمر مصر الدولي للتكنولوجيا للشرق الأوسط وإفريقيا "Cairo ICT 2024"، تركزت على تطور أساليب مكافحة الاحتيال، من التكتيكات الكلاسيكية إلى التكتيكات الحديثة.
أكد خبراء مصرفيون على أهمية تعظيم الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة لمواجهة التحديات والتهديدات التي يواجهها القطاع المصرفي، في ظل التغيرات العالمية التي أبرزت أشكالاً جديدة من الاحتيال وأثرت بخسائر مالية عالمية.
وتنطلق النسخة الثامنة والعشرين من معرض ومؤتمر مصر الدولي للتكنولوجيا للشرق الأوسط وإفريقيا "Cairo ICT 2024" تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، في الفترة من 17 إلى 20 نوفمبر 2024، بمركز مصر للمعارض الدولية، وبرعاية الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. ويُعقد المعرض تحت شعار "الموجة التالية"؛ لاستكشاف أحدث الابتكارات والتوجهات التكنولوجية التي ستعيد تشكيل الصناعات والمجتمعات.
وأشار عبد العزيز نصير، المدير التنفيذي للمعهد المصرفي، إلى أن المعهد يعمل على تقديم برامج تدريبية تهدف إلى رفع وعي العاملين في القطاع المصرفي حول أساليب الاحتيال الحديثة.
وأضاف أن هذه البرامج تستهدف فرق التحقيق في قضايا الاحتيال والعاملين في إدارات الامتثال والمتخصصين في إدارة المخاطر، إضافة إلى المختصين في مجال الأمن السيبراني.
وأوضح نصير أن البرامج تشمل استراتيجيات وقائية وعلاجية، تتضمن أحدث الاتجاهات في مكافحة الاحتيال الإلكتروني، بجانب برامج لكشف ومنع الاحتيال على أجهزة الصراف الآلي.
صرّح مصطفى خضر، مدير عام إدارة مكافحة الاحتيال بالبنك المركزي المصري، بأن عملية مكافحة الاحتيال كانت تتم في الماضي بشكل يدوي، مما جعل اكتشافها يعتمد على الخبرة ودقة الملاحظة.
وأشار إلى أن البنك المركزي تبنى، بفضل التقدم التكنولوجي، أحدث الوسائل التكنولوجية والذكاء الاصطناعي لاكتشاف العمليات الاحتيالية ووضع سيناريوهات افتراضية لمواجهة الجرائم المحتملة.
وأضاف خضر أن البنك المركزي المصري كان أول جهة رقابية تؤسس وحدة مكافحة احتيال داخل البنوك منذ أكثر من ثلاث سنوات، تعمل وفق أفضل الممارسات العالمية، مما يعكس التزام البنك بالتصدي لكافة أشكال الاحتيال وتعزيز مكانة مصر كمركز مالي رائد في المنطقة.
كما استحدث البنك نظام اتصال مستمر بين إدارات مكافحة الاحتيال في البنوك التابعة لرقابته، على مدار الساعة طوال الأسبوع، مما يسهل اتخاذ القرارات الصائبة بناءً على تحليل البيانات باستخدام الذكاء الاصطناعي.
وأكد خضر أن قانون البنك المركزي الجديد رقم 194 لعام 2020 يمثل نقلة نوعية في توفير إطار تشريعي شامل لمكافحة الجرائم المالية، ويعكس رؤية البنك نحو تحقيق الشمول المالي وضمان استقرار النظام المصرفي.
أشار المستشار محمد الزند إلى أن الإطار التشريعي الحالي، خاصة قانون البنك المركزي المصري، كافٍ لمكافحة الاحتيال، ولكنه شدد على ضرورة استحداث قوانين مبتكرة لمواكبة التطورات المتسارعة في التكنولوجيا وجرائم الاحتيال المستحدثة.
وأضاف أن وزارة العدل تعمل منذ عام ونصف على مشروع قانون لتنظيم تطبيقات الذكاء الاصطناعي، يشمل تعريفات وأحكام المسؤولية المدنية والإدارية والتراخيص، بهدف دعم الابتكار وحماية الاقتصاد الوطني من التهديدات المتزايدة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مکافحة الاحتیال البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
على هامش « cairo ict 2024».. «هواوي» تشارك في جلسة حول «قوة الذكاء الاصطناعي في تطوير التكنولوجيا»
شاركت شركة هواوي الرائدة في مجال توفير البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والأجهزة الذكية، في جلسة نقاشية على هامش معرض cairo ict 2024، تحت عنوان "قوة الذكاء الاصطناعي التحويلية في تطوير التكنولوجيا". شارك في الندوة كلا من السيدة ماري كريما، سكرتيرة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والحكومة الإلكترونية بدولة كينيا، والسيد ياسر حلمي نائب رئيس إنترنت الأشياء بشركة إي آند إنتربرايز، والسيد عمر مندور مدير التسويق بشركة أورنج مصر، والمهندس محمد طلعت، رئيس قطاع التكنولوجيا بشركة هواوي شمال افريقيا والسيد محمد الرويني رئيس قسم الحلول بشركة إي آند مصر. وأدار الجلسة النقاشية د.معتز حسونة المدير التقني بشركة ميدار العقارية.
تناولت الجلسة النقاشية موضوع المدن الذكية ودورها المحوري في تحسين جودة حياة المواطنين من خلال تعزيز الكفاءة وتوفير بيئة معيشية أكثر استدامة وابتكارًا. وركزت النقاشات على المكونات الرئيسية التي تشكل أساس المدن الذكية، والتي تشمل البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات باعتبارها العمود الفقري لتشغيل الأنظمة الذكية، بما يشمل الشبكات المتقدمة وإنترنت الأشياء وتقنيات الذكاء الاصطناعي.
وخلال مشاركته في الجلسة قال المهندس/ محمد طلعت، رئيس قطاع التكنولوجيا بشركة هواوي لشمال أفريقيا: "أتفق تمامًا مع العناصر الثلاثة الأساسية التي تقوم عليها المدن الذكية: التكنولوجيا، المواطن، والنتيجة أو التأثير. إذا نظرنا إلى تعريف المدن الذكية، نجد أن الفكرة تتعلق بإدخال التكنولوجيا والبحث عن حلول مبتكرة تساهم في تحسين جودة الحياة. الأمر لا يتعلق فقط باستخدام التكنولوجيا، بل بإيجاد حلول تقنية فعّالة تحدث تأثيرًا حقيقيًا على القطاعات والصناعات المختلفة. يجب أن يكون هناك تفاعل حقيقي بين المواطن والحلول المطروحة، بحيث يكون لهذه الحلول تأثير إيجابي مباشر على حياة المواطن ورحلته اليومية."
وأضاف: "الاستدامة تعني الحفاظ على ما هو ضروري مع السعي المستمر لتحسينه. لتحقيق ذلك، يجب أن نعمل على تطوير نظام متكامل يبسّط عملية ربط مختلف الأنظمة ببعضها البعض. كما يتطلب الأمر إدخال تقنيات حديثة مثل الذكاء الاصطناعي، والحوسبة السحابية، والبلوك تشين لتعزيز التواصل بطريقة موثوقة وفعّالة. هذه التقنيات تلعب دورًا جوهريًا في تطوير المدن الذكية وتحسين الخدمات الأساسية مثل البنية التحتية والرعاية الصحية. ومع ذلك، لا يمكن للمدن الذكية أن تنجح بدون أفراد أذكياء قادرين على الاستفادة من هذه التقنيات وإدارتها."
وأشار إلى أن "مدن مثل سنغافورة، أبوظبي، ودبي تعد من الرواد في مجال المدن الذكية، وقد حققت إنجازات مبهرة في هذا المجال. أما في مصر، فنحن نسير على الطريق الصحيح لتحقيق أهدافنا في هذا المجال، مع العمل على تعزيز البنية التحتية وتبني أحدث التقنيات لتقديم خدمات متميزة للمواطنين."
كما تم التطرق إلى إدارة البيانات باعتبارها موردًا حيويًا يساعد في اتخاذ القرارات المبنية على التحليل الفوري والدقيق لاحتياجات السكان، مما يضمن تقديم خدمات أكثر كفاءة وفعالية. بالإضافة إلى ذلك، تم التأكيد على أهمية مشاركة المواطنين كجزء أساسي في نجاح هذه المدن من خلال التفاعل مع المنصات الذكية التي تساعد على تحسين الأداء وتلبية احتياجاتهم المتغيرة.
تناولت الجلسة النقاشية مفهوم الجيل الخامس من المدن الذكية، الذي يركز على كيفية تبني التكنولوجيا واستخدامها بسهولة في جميع جوانب الحياة من خلال إنترنت الأشياء. وأكد المتحدثون أهمية توظيف الذكاء الاصطناعي لتحسين جودة الحياة وتنمية المهارات البشرية عبر الاعتماد على التقنيات الناشئة.
وأشارت النقاشات إلى أن الجيل الخامس يشهد زيادة ملحوظة في استخدام التكنولوجيا، مع التركيز على تحقيق الاستدامة في عام 2024. ومع ذلك، تمت الإشارة إلى التحديات المرتبطة بتحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030، حيث تسير 17% فقط من الأهداف على المسار الصحيح. وشدد المتحدثون على أن مفهوم الاستدامة يتجاوز الجوانب البيئية ليشمل أبعادًا اقتصادية واجتماعية تهدف إلى تحقيق توازن شامل ومستدام.
تناولت الجلسة أيضا دور المدن الذكية في الحد من الهدر وتحسين كفاءة استخدام الموارد.فعلى سبيل المثال، يمكن من خلال تقنيات المدن الذكية مراقبة استهلاك المياه بدقة لكل مواطن وضمان توزيعها بشكل عادل ومناسب. كما تسهم هذه المدن في تحسين قطاع النقل عبر التحكم في حركة المرور وإدارة المسارات بفعالية لتقليل الازدحام وتحسين التنقل داخل المدن. وكذلك إدارة النفايات، حيث يتم جمعها بطرق مبتكرة تعتمد على البيانات، بالإضافة إلى الاستخدام الذكي للطاقة من خلال تحسين كفاءة استهلاكها. فضلا عن تحسين الخدمات الصحية، مثل إدارة احتياجات مرضى السكري وتنظيم استهلاك الأدوية عبر أنظمة متصلة بالصيدليات، مما يعزز من جودة الخدمات المقدمة للسكان.
وأشار المتحدثون خلال الجلسة إلى أن مصر، يمكن أن تستخدم التكنولوجيا لبناء نظام بيئي متكامل يدعم مختلف القطاعات ويعزز من الكفاءة والاستدامة. يمكن لتقنيات الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء أن تسهم في تحسين الخدمات الأساسية مثل الصحة والتعليم والنقل، من خلال تقديم حلول مبتكرة تسهل على المواطنين الوصول إلى هذه الخدمات بجودة أعلى.
مصرع طفلة 5 سنوات أسفل عجلات سيارة نقل بمركز البلينا بسوهاج