تعطيل الدراسة الثلاثاء في الإسكندرية بسبب سوء الأحوال الجوية
تاريخ النشر: 19th, November 2024 GMT
أعلن الفريق أحمد خالد حسن سعيد، محافظ الإسكندرية، تعطيل الدراسة غدًا الثلاثاء الموافق 19 نوفمبر 2024، بجميع المدارس الحكومية والخاصة والمعاهد الأزهرية (للطلبة والمعلمين) بنطاق المحافظة، استنادًا إلى التقارير الواردة من هيئة الأرصاد الجوية والتي أفادت بسوء الأحوال الجوية خلال الساعات المقبلة.
كما أصدر المحافظ تعليمات بمنح إجازة استثنائية للعاملين المعينين ضمن نسبة 5٪ من ذوي الهمم، بالإضافة إلى الموظفات اللاتي يرعين أطفالًا تقل أعمارهم عن 12 عامًا، يُستثنى من ذلك القيادات وأطقم العمل والنوباتجيات، وفقًا للاحتياجات التي تحددها المديريات والأجهزة التنفيذية.
يأتي القرار في إطار الحرص على سلامة المواطنين وإتاحة الفرصة للأجهزة المعنية لاتخاذ التدابير اللازمة لمواجهة تداعيات حالة عدم الاستقرار في الطقس والتعامل الفوري مع الآثار السلبية المحتملة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: سوء الأحوال الجوية الاسكندرية تعطيل الدراسة الدراسة الأرصاد الجوية
إقرأ أيضاً:
تعطيل مجلس نينوى.. انعكاسات سلبية على تشريع القوانين واستقرار المحافظة
بغداد اليوم - نينوى
حذر عضو مجلس محافظة نينوى محمد عارف الشبكي ،اليوم السبت (5 نيسان 2025)، من أن تعطيل مجلس المحافظة يؤثر بشكل كبير على تشريع القوانين واستقرار الوضع في المحافظة.
وقال الشبكي لـ "بغداد اليوم" إن "قرارات المحكمة الاتحادية ملزمة وباتة للجميع وعلى الجميع تنفيذها، وبحسب ما علمنا فإن المحافظ عبد القادر دخيل ينتظر بعض الإجراءات القانونية ليعطي المباشرة للرؤساء الجدد لغرض المباشرة بمهامهم".
وأضاف أنه "من غير المعقول أن تبقى 20 وحدة إدارية من دون رؤساء، وبالتالي هذا الصراع يؤثر على وضع المحافظة من جميع النواحي، وبقاء مجلس المحافظة معطل يؤثر على الصراع في نينوى، التي تحتاج للهدوء والاستقرار".
وأشار إلى أن "وجود المجلس ضروري جدا، لأنه المسؤول عن تشريع القوانين ومراقبة أداء الحكومة، وهذا كله يغيب بسبب التعطيل".
وكانت المحكمة الإدارية العليا قد ردّت في كانون الثاني الماضي، الطعون المقدمة من قبل رؤساء ثماني وحدات إدارية في نينوى، مؤكدة أن جلسة الإعفاء من مناصبهم، التي عقدها مجلس محافظة نينوى، كانت قانونية.
يُذكر أن هذه الإعفاءات الجماعية جاءت من قبل تحالفات "الإطار التنسيقي"، بقيادة "نينوى المستقبل" في مجلس نينوى، في بداية تسلُّم المجلس مهامه، وهو الأمر الذي أثار جدلاً واسعاً داخل المجلس، ولا تزال تداعياته تثير الخلافات حتى الآن. وكان المعفيون قد قدموا طعوناً لدى المحكمة، مؤكدين أن إجراءات إعفائهم لم تكن قانونية.
ويشهد مجلس نينوى توترات سياسية متزايدة أثرت على أدائه الإداري والخدمي، حيث يرى مراقبون أن استمرار هذه الخلافات قد يؤدي إلى تعقيد المشهد السياسي في المحافظة، لا سيما مع تأجيل المحكمة للحسم في القضية.
وصوّت مجلس محافظة نينوى، في 5 آذار مارس الماضي ، و بأغلبية الأعضاء (16 عضوا من أصل 29) على إقالة الحاصود، بعد جلسة خُصصت لمساءلته، في ظل اعتراضات شديدة من كتلة نينوى المستقبل، التي اعتبرت القرار غير شرعي، إلا أن المصوتين، أكدوا أن الإقالة بسبب تهمة تزوير شهادته الدراسية.
لتجنب الضرر.. "النقل" تحذر من التعاقد مع شاحنات أجنبية غير مرخصة داخليًا