تعطيل الدراسة الثلاثاء في الإسكندرية بسبب سوء الأحوال الجوية
تاريخ النشر: 19th, November 2024 GMT
أعلن الفريق أحمد خالد حسن سعيد، محافظ الإسكندرية، تعطيل الدراسة غدًا الثلاثاء الموافق 19 نوفمبر 2024، بجميع المدارس الحكومية والخاصة والمعاهد الأزهرية (للطلبة والمعلمين) بنطاق المحافظة، استنادًا إلى التقارير الواردة من هيئة الأرصاد الجوية والتي أفادت بسوء الأحوال الجوية خلال الساعات المقبلة.
كما أصدر المحافظ تعليمات بمنح إجازة استثنائية للعاملين المعينين ضمن نسبة 5٪ من ذوي الهمم، بالإضافة إلى الموظفات اللاتي يرعين أطفالًا تقل أعمارهم عن 12 عامًا، يُستثنى من ذلك القيادات وأطقم العمل والنوباتجيات، وفقًا للاحتياجات التي تحددها المديريات والأجهزة التنفيذية.
يأتي القرار في إطار الحرص على سلامة المواطنين وإتاحة الفرصة للأجهزة المعنية لاتخاذ التدابير اللازمة لمواجهة تداعيات حالة عدم الاستقرار في الطقس والتعامل الفوري مع الآثار السلبية المحتملة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: سوء الأحوال الجوية الاسكندرية تعطيل الدراسة الدراسة الأرصاد الجوية
إقرأ أيضاً:
الإجراءات الجنائية.. عقوبة تعطيل الدعوى بمشروع القانون الجديد
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب أمس الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، الموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون الإجراءات الجنائية المقدم من الحكومة.
يأتي ذلك بعد مواصلة المجلس على مدار الفترات الماضية عقد جلساته لمناقشة مشروع القانون من حيث المبدأ.
عقوبة تعطيل الدعوىوحدد مشروع القانون عقوبة تعطيل الدعوى وفقا لما جاءت به المادة 247 حيث نصت على أنه يتبع في نظر طلب الرد والحكم فيه القواعد المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية.
ويكون الرد لمرة واحدة طوال فترة المحاكمة متى كان ذلك من نفس الشخص ولذات السبب. ولا يجوز تقديم طلب الرد في قلم الكتاب، إلا بعد سداد كفالة مقدارها عشرة آلاف جنيه، وتتعدد الكفالة بتعدد طلبات الرد. ويجب الحكم بمصادرة الكفالة في حالة رفض طلب الرد.
ويجوز للمحكمة التي تنظر طلب الرد أن تحكم على طالب الرد بغرامة لا تجاوز عشرة آلاف جنيه، إذا تبين لها أن طلب الرد كان بسوء نية أو كان الغرض منه تعطيل الفصل في الدعوى.
وتحدد الجمعية العمومية في بداية كل عام قضائي دائرة معينة في محاكم الاستئناف، لنظر طلبات الرد على أن تفصل في الطلب خلال أسبوعين من تاريخ عرضه عليها.
أهمية مشروع قانون الإجراءات الجنائيةويحقق مشروع القانون فلسفة جديدة تتسق مع دستور 2014 والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية.