الأهلي يدرس تجديد عقد ثنائي الدفاع موسم واحد قابل للتجديد
تاريخ النشر: 19th, November 2024 GMT
أكد الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، أن النادي الأهلي يدرس تجديد عقد كل من رامي ربيعة وياسر إبراهيم ثنائي الفريق الأول لكرة القدم، لمدة موسم واحد قابل للتجديد.
إقرأ أيضًا..
مدرب الأهلي السابق: كولر سعيد ولا يريد الرحيل.. وأرحب بالعودة لمصر بشرطوتابع هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "محمد رمضان المدير الرياضي للنادي الأهلي، يرغب في إتباع سياسة التجديد لمدة موسم واحد فقط للاعبين التي تتخطى أعمارهم 30 عامًا، فيما يرغب اللاعبين التوقيع موسمين على الأقل".
وأضاف أمير هشام: "هناك اقتراح داخل النادي الأهلي، وتحديدًا في ملف تجديد عقود كل من ياسر إبراهيم ورامي ربيعة ثنائي الفريق، لمدة موسم واحد على أن يتم التجديد تلقائيًا موسم آخر حال المشاركة بنسبة 70% من المباريات".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أمير هشام الأهلي رامي ربيعة ياسر إبراهيم أخبار الرياضة موسم واحد
إقرأ أيضاً:
هل يستهدف قانون الرياضة الجديد النادي الأهلي؟..وزير الرياضة يحسم الجدل
حسم الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، الجدل المثار حول التعديلات المقترحة على قانون الرياضة، مؤكدًا أن المشروع لا يستهدف النادي الأهلي أو أي مؤسسة رياضية وطنية، بل يندرج ضمن خطة إصلاح شاملة تهدف إلى تطوير المنظومة الرياضية في مصر بما يتماشى مع المعايير الدولية والمواثيق الأولمبية.
وشدد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة في برنامج "90 دقيقة" المذاع عبر قناة "المحور"، على أن ما يُثار بشأن وجود نية للتضييق على الأهلي غير دقيق، مضيفًا: "القانون ليس ضد الأهلي، ونكن كل التقدير والاحترام لمؤسساتنا الرياضية، ونعمل على دعمها وتطويرها لا العكس".
وأشار إلى أن بند الـ8 سنوات، الذي أثار جدلًا واسعًا مؤخرًا، لا يُمثل جوهر التعديلات، بل يأتي ضمن رؤية متكاملة تعمل عليها الوزارة منذ أكثر من ست سنوات، بمشاركة ممثلين عن الأندية والاتحادات الرياضية. وأكد أن جلسات الحوار المجتمعي التي ناقشت هذه التعديلات موثقة رسميًا بمحاضر تثبت مشاركة جميع الأطراف المعنية.
وأضاف الوزير أن الوزارة ملتزمة بالدستور المصري وبالمواثيق الدولية والأولمبية، وتسعى من خلال هذه التعديلات إلى صياغة قانون عصري يعزز استقلالية الكيانات الرياضية، ويراعي التطورات المتلاحقة على الساحة الرياضية محليًا وعالميًا.
وأوضح أن العمل يجري بالتنسيق الكامل مع الاتحادات الدولية لضمان توافق التعديلات مع المعايير العالمية، ولتفادي أي تعارض قد يعرّض مصر لعقوبات رياضية دولية.
وأكد على أن الهدف الأساسي من التعديلات هو دعم النمو والتطور المؤسسي للكيانات الرياضية، بما يضمن استدامة النجاحات التي تحققها الرياضة المصرية، وليس الحد من صلاحيات أي جهة أو نادٍ.