مؤتمر PAFIX’24 يكشف عن أحدث ابتكارات المدفوعات الرقمية
تاريخ النشر: 19th, November 2024 GMT
في جلسة بعنوان "أحدث الابتكارات في مجال المدفوعات الرقمية" ضمن فعاليات مؤتمر PAFIX’24، وتحت رعاية البنك المركزي المصري، استعرض الخبراء أحدث تطورات حلول الدفع الرقمية، ضمن الدورة الثامنة والعشرين لمعرض ومؤتمر القاهرة الدولي للتكنولوجيا في الشرق الأوسط وإفريقيا Cairo ICT’24، الذي يقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبدعم من وزارة الاتصالات، وتنظيم شركة تريدفيرز إنترناشيونال، ويشهد المعرض هذا العام إطلاق أول معرض في العالم لمراكز البيانات والذكاء الاصطناعي AIDC.
أدار الجلسة محمد أبو النجا نجاتي، الرئيس التنفيذي لشركة EXITS MENA، وشارك فيها المهندس إيهاب نصر، وكيل مساعد محافظ البنك المركزي المصري للعمليات المصرفية ونظم الدفع، ومحمد عاصم، نائب الرئيس الأول والمدير العام لمنطقة مصر والعراق ولبنان بشركة ماستركارد، وإيهاب درة، رئيس قطاع التجزئة المصرفية ببنك مصر، والدكتور رضا هلال، الرئيس التنفيذي لمجموعة نتورك إنترناشونال.
قال المهندس إيهاب نصر إن المدفوعات الرقمية شهدت تطورات كبيرة بفضل تعاون الأطراف المعنية، من البنك المركزي إلى الجهات الحكومية والخاصة والبنوك. وأوضح أن البنك المركزي بدأ منذ عام 2016 في بناء بنية تحتية قوية لقواعد التعاملات الرقمية، مما ساهم في رفع نسبة الشمول المالي من 27% إلى 71.5%، مع انتشار ما يقارب 65 مليون بطاقة دفع إلكترونية و47 مليون محفظة هاتف محمول.
وأضاف نصر أن شبكة الدفع اللحظي "انستا باي" أصبحت منظومة رائدة بفضل البنية التحتية المتقدمة وأنظمة التأمين المتطورة، إذ سجلت مليار حركة بقيمة 7 تريليونات جنيه في 2021، ومن المتوقع أن تصل إلى 6 مليارات حركة بقيمة 22 تريليون جنيه في 2024.
أوضح محمد عاصم ممثل ماستركارد أن التكنولوجيا ساعدت في تنوع حلول الدفع الرقمي، مشيراً إلى تطور أدوات الدفع لتشمل الهواتف والأكواد والتطبيقات والمحافظ الرقمية. وأكد على دور ماستركارد في التعاون مع الجهات المعنية لوضع القواعد وتنفيذ حلول رقمية تناسب مختلف شرائح المجتمع.
قال إيهاب درة ممثل بنك مصر إن التوجه نحو الحلول الرقمية في نقاط البيع (POS) قد عزز من نمو السوق، بفضل التنظيم الذكي للقواعد المالية، مما أسهم في توفير خدمات متكاملة تلبي احتياجات كافة الأطراف من تجار ومستهلكين.
وأضاف أن هناك تعاوناً كبيراً بين البنك المركزي والبنوك والشركات لتوفير وسائل دفع متطورة ومناسبة لاحتياجات المستخدمين، مما ساهم في تزايد عمليات الدفع من خلال تطبيق "انستا باي".
أوضح الدكتور رضا هلال ممثل نتورك إنترناشونال أهمية فهم احتياجات المستهلكين لتحقيق التطور المستمر في قطاع المدفوعات الرقمية. وذكر أن شركته تعمل في 50 دولة وتتعاون مع 250 بنكاً حول العالم، وقد استثمرت هذا العام مليار جنيه في تطوير حلول الدفع الرقمي واستخدام الذكاء الاصطناعي، مما يعزز دور مصر كمركز إقليمي لدعم الأعمال في الشرق الأوسط وإفريقيا.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المدفوعات الرقمیة البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي يربط بيع العقارات بالبنوك لمواجهة غسل الأموال
18 يناير، 2025
بغداد/المسلة: أصدر البنك المركزي العراقي، الخميس، قراراً بحظر بيع العقارات فوق 100 مليون دينار (70 ألف دولار)، كما وجه خطاباً رسمياً إلى دائرة التسجيل العقاري، بشأن عدم تسهيل بيع العقارات إلا عبر المصارف العراقية، منعاً لغسل الأموال. ويأتي هذا القرار في إطار جهود العراق لمكافحة غسل الأموال عبر العقارات، والتي انتشرت كثيراً خلال السنوات الماضية وأدت إلى ارتفاع كارثي في سوق العقارات حتى تجاوزت أسعار العقارات أغلب دول العالم، فيما يتوقع مراقبون أن تساهم هذه الخطوة في هبوط أسعار العقارات كون الأموال ستكون مراقبة ولن تسمح الإجراءات الجديدة بالبيع أو الشراء خارج المصارف.
وخلال الأيام الماضية، ترأس وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين وفدا اقتصاديا ومصرفياً رفيع المستوى في زيارة رسمية إلى واشنطن، وبحث من خلالها جملة من الملفات التي وصفت بـ”المهمة”، ومنها ما يتعلق بتطوير وإصلاح السياسة النقدية، ومواجهة التحديات الراهنة في المستويين النقدي والمصرفي، وما تعكسه هذه الإجراءات من إصلاح للنظام المصرفي عبر مكافحة الفساد وغسل الأموال.
وسبق أن رحبت الولايات المتحدة الأميركية بالتحركات العراقية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وفي الوقت الذي تمارس فيه واشنطن ضغوطا على العراق في سبيل منع غسل الأموال، إلا أنها تسعى إلى تحسين معايير الامتثال لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وعرض التعاون المستمر في تحديث القطاع المصرفي، وفق عضو في البرلمان العراقي.
وقال العضو، بشرط عدم ذكر اسمه، إن “واشنطن أبلغت العراق عبر لقاءات جمعت مسؤولين أميركيين مع وزير الخارجية العراق فؤاد حسين، ومدير البنك المركزي والوفود التي تشترك في اللقاءات الرسمية، أنها لا تريد أن يستمر العراق بمنح الفرص لأصحاب الأموال غير المشروعة بمواصل غسل أموالهم عبر شراء العقارات وفتح المشاريع الوهمية”.
وأضاف أن “بغداد خلال المرحلة المقبلة لا تريد أي تصادم مع الأميركيين، ناهيك عن كون الوضع العراقي تدهور كثيراً من جرّاء ارتفاع أسعار العقارات، وتحديداً في بغداد بسبب غسل الأموال الذي يمارسه سياسيون وزعماء أحزاب وأذرعهم الاقتصادية والتجارية”، مؤكداً أن “العراق يريد التقليل من غسل الأموال، عبر سلسلة من القرارات وقد تفرض إجراءات جديدة على فتح الشركات التجارية وتحديداً الخاصة بالاستثمارات والمقاولات والمجمعات التجارية”.
وتسبب غسل الأموال بقفزات كبيرة على مستوى أسعار العقارات حتى وصل سعر المتر الواحد في بعض مناطق العاصمة بغداد، إلى أكثر من عشرين ألف دولار، وأن هذه الأسعار تتكرر في محافظات ومدن أخرى حيث تتركز العقارات الفاخرة خاصة في مراكز المدن المعروفة.
وكان قاضي محكمة تحقيق النزاهة وغسل الأموال إياد محسن ضمد، قد أكد في تصريحات صحافية سابقة أن العقارات أكثر القطاعات استهدافا بجرائم غسل الأموال. وبيّن ضمد أنه “بسبب الرقابة الشديدة التي تفرضها الأنظمة المالية على المستويين المحلي والدولي على حركة الأموال وضرورة معرفة مصادرها قبل قبول إيداعها في المصارف أو إجراء الحوالات البنكية بخصوصها يلجأ مرتكبو الجرائم الأصلية إلى إتباع أساليب كثيرة تهدف إلى قطع صلة الأموال بالجريمة التي أنتجتها وإظهار الأموال القذرة وكأنها أموال مشروعة وناتجة عن مشاريع وأعمال قانونية”.
من جهته، قال عضو البرلمان العراقي عن “ائتلاف دولة القانون”، باقر الساعدي إن “تهريب الدولار وغسل الأموال كان من أكثر المشاكل التي ترهق الاقتصاد العراقي، وللأسف فإن دولا قريبة من العراق استفادت كثيرا من عمليات الغسل ونقل العملة، لكن المواطن العراقي يزداد فقره”، مبيناً، أن “حصر بيع وشراء العقارات ذات المبالغ المرتفعة بيد الدولة، هو قرار مهم وسيسهم في الحد من غسل الأموال عبر العقارات”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
رحيل صادم لرياضي مصري واتحاد اللعبة يعلن وقف النشاط