هيئة الأراضي تعفي سكان ثلاث مديريات بالحديدة من أراضي الدولة
تاريخ النشر: 19th, November 2024 GMT
يمانيون../
أعلنت الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني، اليوم، انطلاق مشروع الاستصلاح والتمكين الزراعي في محافظة الحديدة، ومعالجة أوضاع السكان المقيمين على أراضي الدولة، في خطوة تسعى لتحسين الظروف المعيشية للمواطنين وتعزيز النشاط الزراعي.
وفي فعالية التدشين التي حملت شعار “أراضي الدولة أمانة والحفاظ عليها مسؤولية الجميع”، أكد وكيل أول محافظة الحديدة، أحمد مهدي البشري، أن هذه المبادرة جاءت استجابة لتوجيهات رئيس المجلس السياسي الأعلى، مهدي المشاط، خلال زيارته للمحافظة.
وأوضح رئيس الهيئة العامة للأراضي، القاضي إبراهيم المنصور، أن المشروع يمثل بداية لمعالجة شاملة في كافة المحافظات، بدءاً بالحديدة. وأضاف أن المشروع يشمل استصلاح الأراضي الزراعية وتمكين السكان من الاستفادة منها، إلى جانب إصدار عقود انتفاع للسكن الشخصي ومعالجة أي تجاوزات في عقود التمليك والانتفاع.
كما أشار المنصور إلى أنه سيتم إعفاء سكان مديريات “الحوك”، “الحالي”، و”الميناء” في مربع مدينة الحديدة، الذين بنوا مساكن على أراضي الدولة، وتمليكهم هذه الأراضي كإجراء إنساني لدعم المستضعفين.
من جانبه، دعا مدير هيئة الأراضي بالمحافظة، عبيد أحسن عبيد، إلى تعاون كافة الجهات المحلية لتحقيق أهداف المشروع، مشيداً بدور السلطة المحلية كشريك أساسي في تنفيذ المخططات العمرانية الجديدة.
واختتمت الفعالية بتكريم فرع هيئة الأراضي في الحديدة لقيادة السلطة المحلية ورئاسة الهيئة تقديراً لدورهم في إنجاح هذه المبادرة.
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: أراضی الدولة
إقرأ أيضاً:
هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي تشرع في تطبيق إجبارية تأمينات البناء
أعلنت هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي (ACAPS)، والجامعة المغربية للتأمين (FMA)، عن بدء تطبيق إجبارية تأمينات « مخاطر الورش » و »المسؤولية المدنية العشرية » على جميع مشاريع البناء في المغرب منذ 30 دجنبر 2024.
تهدف هذه الخطوة، التي جاءت بعد نشر قرارين وزاريين في الجريدة الرسمية، إلى تعزيز حماية جميع الأطراف المعنية بمشاريع البناء، من صاحب المشروع إلى المقاولين والمهندسين، وضمان جودة البناء والتقليل من المخاطر.
وأوضحت الهيئة أن هذه الإلزامية الجديدة تهدف إلى توفير حماية أفضل للأطراف المعنية بمشاريع البناء، وتعزيز الامتثال واحترام الضوابط التنظيمية.
وتحدد هذه النصوص التي تم إعدادها باقتراح من هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي ووفقا لمقتضيات مدونة التأمينات، المعايير الأساسية لهذين النوعين من التأمينات الإجبارية، بما في ذلك سقف الضمانات، وخلوص التأمين المطبقة، بالإضافة إلى الاستثناءات، والشروط العامة النموذجية.
علاوة على ذلك، تهدف هذه النصوص إلى حماية مختلف الأطراف الفاعلة في قطاع البناء، مع ضمان إطار منظم وآمن لإنجاز المشاريع.
وتعد تأمينات مخاطر الورش إجبارية بالنسبة لصاحب المشروع طيلة مدة الأشغال. وتشمل ضمانتين رئيسيتين: أولاهما ضمانة الأضرار التي تغطي الأضرار المادية التي قد تلحق بالبناء أو المواد أو المعدات المستخدمة في الورش، فيما تتعلق الضمانة الثانية بضمانة المسؤولية المدنية التي تغطي العواقب المالية للأضرار التي تلحق بالأغيار أثناء الأشغال.
وبذلك، يوفر هذا التأمين حماية لصاحب المشروع ولجميع المهنيين المشاركين في المشروع، على حد سواء، إلى غاية تسليم الأشغال.
كلمات دلالية التأمينات، البناء،