تقييمات الأسبوع التاسع للصف الثاني الثانوي.. اعرف موعد امتحانات شهر نوفمبر
تاريخ النشر: 19th, November 2024 GMT
تشهد المدارس حاليًا إجراء تقييمات الأسبوع التاسع للصف الثاني الثانوي ضمن درجات أعمال السنة، إذ تتم التقييمات للطلاب في جميع المواد المضافة للمجموع وغير المضافة في القسمين الأدبي والعلمي، وفقًا لتوجيهات وزارة التربية والتعليم.
امتحانات شهر نوفمبر لمختلف المراحل الدراسيةومن المقرر أن تستمر تقييمات الأسبوع التاسع للصف الثاني الثانوي حتى نهاية هذا الأسبوع، بعد ذلك ستستعد المدارس لإجراء امتحانات شهر نوفمبر لمختلف المراحل الدراسية (ابتدائي، إعدادي، ثانوي) التي ستنطلق بداية من 24 نوفمبر الجاري وتستمر حتى أول ديسمبر 2024.
حددت وزارة التربية والتعليم ضوابط أعمال السنة، إذ ستكون درجة امتحان نصف العام 60%، بينما يتم توزيع باقي الدرجات على امتحان الشهر، السلوك، الحضور والانضباط، التقييمات الأسبوعية، وكراسات الواجب.
وتتضمن ضوابط التقييمات الأسبوعية إجراء التقييم يوميًا في مادة من المواد لتشجيع الطلاب على الالتزام بالحضور طوال الأسبوع. أما فيما يخص امتحانات شهر نوفمبر، فإنها تتضمن أسئلة اختيارية بنسبة 85% وأسئلة مقالية بنسبة 15%، ويقوم الموجه الأول لكل مادة بوضع ثلاث نماذج امتحان، مع الالتزام بالمواصفات الفنية لورقة الامتحان.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الثانوية طلاب امتحانات شهر نوفمبر
إقرأ أيضاً:
تحديد ضوابط التشجير خارج حدود المبنى السكني بمحافظة مسقط
أصدرت بلدية مسقط عددًا من الاشتراطات والضوابط الجديدة التي تنظم أعمال التشجير خارج حدود قطعة الأرض في المباني السكنية بمحافظة مسقط، حيث تضمنت الاشتراطات منع إقامة أعمال التشجير خارج حدود قطعة أرض المبنى السكني إلا بعد الحصول على ترخيص من البلدية، وأن تكون أعمال التشجير في الجهة والأضلاع المطلة على الشوارع فقط.
كما أوضحت الاشتراطات بأنه يُسمح بأعمال التشجير خارج حدود السور الخارجي من الجهة المطلة على الوادي حسب مخططات وزارة الإسكان والتخطيط العمراني، مع مراعاة ترك مسافة لا تقل عن 3 أمتار من جهة الوادي للمشاة والخدمات.
كما إنه لا يجوز إقامة أعمال التشجير لمبنى سكني واقع ضمن مشروع تشجير متكامل إلا بموافقة إدارة المشروع أو الجهة المشرفة عليه، كما يلتزم المرخَّص له بإقامة أعمال التشجير خارج حدود قطعة أرض المبنى السكني جهة الشوارع بترك مسافة فاصلة لا تقل عن 1.5 متر كممر باتجاه الشارع بما يضمن انسيابية مرور المشاة وسير كراسي ذوي الإعاقة ومسارات الدراجات الهوائية، وترك مسافة فاصلة لا تقل عن 0.5 متر ما بين السور الخارجي للمبنى السكني وحوض الزراعة لمنع تأثير مياه الري على السور، ويُستثنى من ذلك الأحواض الزراعية العازلة للماء.
كما يلتزم المرخَّص له بمراعاة ألا يقل الحد الأدنى للمسافة الفاصلة بين السور الخارجي للمبنى السكني وحد الشارع عن 3 أمتار، وفي حال توفرت مسافة 6 أمتار فأكثر يجب ألا تزيد مسافة التشجير عن 4 أمتار. ويُسمح بأعمال التشجير خارج حدود السور الخارجي عند توفر مترين بين السور الخارجي للمبنى السكني وحد الشارع شريطة أن تكون الأحواض الزراعية عازلة للماء.
كما أنه لا يجوز إقامة أعمال التشجير في المواقع التالية: المسار المؤدي لمدخل السيارات، المساحة الأمامية المشتركة بين قطعتي أرض متجاورتين بزاوية قائمة، والمساحة المحاذية للمبنى السكني من جهة السكة، والمساحة المخصصة لأي غرض من أغراض المنفعة العامة، والمساحة المحاذية للمبنى السكني من جهة مفتوحة وغير معروفة بالرسم المساحي، والمسار الذي تمر به خطوط الخدمات العامة أو القريبة من مجمعات الكهرباء.
كما لا يجوز زراعة أشجار من جهة الضلع المطل على تقاطع شارعين للأرض الركنية، ويتم استبدالها بالمسطحات الخضراء والزهور الموسمية للحفاظ على خطوط رؤية واضحة بين المشاة وسائقي السيارات وراكبي الدراجات. كما إنه لا يجوز تسوير أعمال التشجير بأي مادة من المواد الثابتة، ويقتصر التسوير على حواجز جانبية (الكربستون) أو أي مادة مشابهة بارتفاع لا يتجاوز 20 سم من مستوى الأرضية المبلطة. ويجوز تسوير كل شجرة باستخدام السياج الشبكي المعدني الأخضر بارتفاع لا يتجاوز 1.5 متر أو بالسياج النباتي بارتفاع لا يزيد عن 50 سم، وذلك لحمايتها، خاصة في المناطق التي تكثر بها الحيوانات السائبة.
كما يجب أن تكون المزروعات ملائمة للظروف البيئية المحلية، مع التركيز على أصناف الأشجار المحلية الملائمة للظروف البيئية للمنطقة. ويُحظر زراعة الأشجار ذات التأثيرات البيئية الضارة، والأشجار ذات الجذور الطويلة التي يمكن أن تؤثر على سلامة المبنى وخطوط الخدمات العامة. وأشارت البلدية إلى السماح بالإنارة الأرضية على الممرات وبين الأشجار مع تحقيق السلامة العامة لمستخدمي الطريق.
ويجب أن يكون الحفر لأعمال التشجير يدويًا، ويتحمل المرخَّص له المسؤولية القانونية عن أي ضرر يلحق بأي من خطوط الخدمة بسبب الأعمال اللازمة للتشجير. كما يُلزم المرخَّص له بتقليم الأشجار وتنظيف الموقع، وضمان عدم تسرب المياه للشارع والمباني المحاذية، والحفاظ على المظهر العام للحي السكني.
كما أوضحت البلدية أن الترخيص لا يُعد سببًا لكسب الملكية أو أي حق عيني للموقع المُقام عليه أعمال التشجير، ويجوز للبلدية أن تطلب من المرخَّص له إزالة المزروعات في حال الإخلال بهذه الضوابط، أو الحاجة لتمرير خطوط خدمات من الجهات المعنية، أو لأي سبب تقتضيه المصلحة العامة.
وفرضت البلدية على كل من يخالف هذه الضوابط غرامة إدارية قدرها 100 ريال عماني مع إلزام المخالف بتصحيح المخالفة أو إزالة أعمال التشجير والإشغالات القائمة، وفي حال عدم تصحيح المخالفة أو إزالتها خلال المهلة التي تحددها البلدية، تُفرض غرامة استمرارية قدرها 10 ريالات عن كل يوم، وبحد أقصى 200 ريال عماني.
وقد حددت بلدية مسقط آلية استخراج تصريح من خلال تقديم سند الملكية، والرسم المساحي محدّث من وزارة الإسكان لعدم الممانعة بالتشجير، والبطاقة الشخصية، وموافقة الجهات الحكومية (الصرف الصحي، ماء، كهرباء)، ومخطط توضيحي من الاستشاري، ورسالة طلب، وتعهد بإزالة التشجير في حالة طلب البلدية، وذلك من خلال بوابة الخدمات الإلكترونية.
السلمون يواجه خطر الانقراض في موطنه الأصلي