قال يوسف القعيد، الكاتب الروائي الكبير، إن الإنسان المصري كائن فريد وعملة نادرة وهو رأس مال مصر الحقيقي الذي يجب أن نحافظ عليه ونحميه ونقدم له كل طلباته، كما ان الصحفي في الحرب "ضمير عصره".

وأضاف القعيد، خلال مقابلته، لـ «برنامج مصر جديدة»، مع الإعلامية إنجي أنور، المذاع على قناة etc، ان الثقافة الآن في مصر تحاول استكمال ارادتها وتحاول انها تعود كما كانت، كما لدينا وزير ثقافه وهو احمد فؤاد هنو، ولدينا امين عام للمجلس الأعلى للثقافة، ورئيس لهيئة الكتاب، وكل هؤلاء قيادات مهمه ممكن ان تسترد لمصر دورها الثقافي الذي كان من اهم أدورها.

وأوضح القعيد، ان جائزة جونكور تعتبر "نوبل بتاع فرنسا"، كما انها من الجوائز الهامة ولها تقاليد.

الجدير بالذكر أن الكاتب والروائى يوسف القعيد ولد بمحافظة البحيرة في أبريل عام 1944، وتخرج في معهد المعلمين، ثم التحق بالقوات المسلحة عام 1965، شارك فى حرب الاستنزاف التى بدأت فى عام 1969 وحرب أكتوبر 1973 وظل بالقوات المسلحة حتى عام 1974، عمل بمجال الصحافة محررًا أدبيًا بمجلة المصور التابعة لدار الهلال، وتدرج في المناصب حتى شغل منصب نائب رئيس تحرير المجلة في عام 2000، كما كان مقررا للجنة القصة بالمجلس الأعلى للثقافة بدءاً من نوفمبر 2017، كما أنه يعتبر من رواد الرواية في مرحلة ما بعد نجيب محفوظ الذي ربطته به علاقة متينة، له العديد من المؤلفات التى تنوعت ما بين الروايات والمجموعات القصصية والمقالات وادب الرحلات وحولت بعض أعماله إلى افلام سينمائية ومسلسلات تليفزيونية وإذاعية، وقد حصل على جائزة الدولة التقديرية في الآداب سنة 2008 وحازت روايته "الحرب في بر مصر" المرتبة الرابعة ضمن أفضل مائة رواية عربية وقد تم تكريمه فى مهرجان القلعة الدولى  للموسيقى والغناء 32 لإسهاماته الثقافية البارزة.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: يوسف القعيد الأنسان المصري الحرب هيئة الكتاب

إقرأ أيضاً:

وزارة العمل تشارك مع الوفد المصري في الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الانسان بجنيف

شاركت وزارة العمل مع الوفد الرسمي لجمهورية مصر العربية برئاسة د. بدر عبدالعاطي وزير الخارجية ،وذلك في الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الانسان أمام مجلس حقوق الإنسان بهيئة الأمم المتحدة بجنيف..وتأتي المشاركة المصرية في آلية الاستعراض الدورى الشامل، في إطار حرص مصر على التفاعل مع الآليات الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان، والانفتاح عليها للاستفادة من أفضل الخبرات، وعرض جهودها للارتقاء بمنظومة حقوق الإنسان، حيث حرصت مصر على المشاركة في كل جولات الاستعراض التي عُقدت منذ إنشاء وتفعيل هذه الآلية، وذلك فى أعوام 2010 و2014 و2019..وفي مداخلة أجراها المستشار القانوني لوزير  العمل إيهاب عبدالعاطي، أكد على أن الحكومة المصرية تعمل جاهدة على ضمان الحق في العمل، و الحق في شروط عمل عادلة ، والحق في انشاء النقابات، باعتبارها الحقوق الأساسية الثلاثة في منظومة حقوق الإنسان ،فضلا عن اتصالها بالعديد من الحقوق الأخرى ،وتتعاون بشكل وثيق مع منظمة العمل الدولية في مجالات العمل اللائق، ورسم السياسات ،وإعداد الخطط، وتنفيذ البرامج... أوضح أن مصر صدقت  على 65 اتفاقية عمل منها الاتفاقيات الأساسية،وتدرس حالياً التصديق على ثلاث اتفاقيات اخرى...

وإستعرض بعض الجهود التي تمت مؤخراً ، وأبرزها نجاح الحكومة ،في خفض معدل البطالة إلى6,7 % عام 2024 ، كما يبلغ متوسط تشغيل الشباب سنوياً 900 ألف شاب..وتستهدف الدولة تدريب نحو مليون شاب سنوياً بمشاركة القطاع الخاص ..وفي أبريل القادم سيتم إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتشغيل بالتعاون مع منظمة العمل الدولية..و في مجال تعزيز المساواة بين الجنسين في أماكن العمل، فقد تم إنشاء وحدة مركزية برئاسة وزير العمل، وإنشاء فروعاً لها بالمحافظات، والعمل على إنشاء وحدات نظيرة بالمنشآت، لتحقيق المساواة في القطاع الخاص،وتم التنسيق والربط مع المجلس القومي للمرأة لتلقي شكاوى المرأة العاملة، ومعالجة حالات العنف والتحرش في بيئة العمل،كما تم إطلاق الاستراتيجية الوطنية للمساواة بين الجنسين في العمل، والتي تستهدف خفض معدل بطالة النساء بنسبة 2% سنوياً، وتم الغاء الحظر الذي كان مفروضاً على عمل المرأة في بعض الأنشطة والأوقات..كما أولت مصر اهتمامًا بالغًا بالعمالة غير المنتظمة، من خلال توفير برامج التأمين الصحي، وتمويل المشروعات الصغيرة، وتطوير خدمات التدريب والتشغيل، وتقديم منح دورية ودعم نقدي بلغ خلال السنوات الأخيرة 7 مليارات جنيه على الخدمات الصحية والاجتماعية...وفي مجال دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل فقد تم تشغيل أكثر من 30 ألف خلال السنوات الماضية أيضا..

و في مجال حماية العمال المنزليين،أكد على أنه تم إعداد مشروع قانون متكامل خاص بهم ينظم تشغيلهم ويضمن حمايتهم..و في مجال تعزيز الحريات النقابية،أكد على حق العمال في تكوين منظماتهم النقابية والإنضمام إليها والإنسحاب منها بكل حرية..وتم تعديل قانون النقابات  لإلغاء عقوبة الحبس، وخفض الأعداد اللازمة لتأسيس النقابات ..كما تم اصدار الدليل القضائي حول معايير العمل الدولية ليسترشد به القضاة في أحكامهم، وكذلك العمل على إنشاء مكاتب المساعدة القانونية بالمحاكم لتقديم الدعم للعمال المواطنين والأجانب..وأخيرا انتهت الحكومة من مشروع قانون العمل الجديد، بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، بعد إجراء تشاور اجتماعي ثلاثي عليه، وتم إحالته إلى مجلس النواب، ويتضمن العديد من الأحكام من بينها حظر العمل الجبري، وحظر الفصل التعسفي، والتأكيد على الحق في الاضراب عن العمل، والتأكيد على حظر العنف والتحرش الجنسي في بيئة العمل، ومد الحماية الاجتماعية للعمالة غير المنتظمة، وضمان السلامة والصحة المهنية، ومنح أجازة الامومة للمرأة، وأجازه الأبوة للرجل للتساوي في الأعباء العائلية، كما تضمن مشروع القانون إنشاء المحاكم العمالية المتخصصة، وحماية العمالة المهاجرة في القطاع غير المنظم، والمساواة بين المواطنين والأجانب في الحقوق والواجبات...

مقالات مشابهة

  • جناح وزارة الدفاع في معرض الكتاب.. إصدارات نادرة وشاشات تفاعلية توثق التاريخ
  • قلق أممي بشأن عمليات إعدام خارج القانون في الخرطوم بحري
  • «الداخلية»تنظم احتفالية لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل بمناسبة ذكرى الإسراء والمعراج
  • بمناسبة عيد الشرطة.. وزير الداخلية يستقبل وفدًا من القوات المسلحة
  • وزير الداخلية يستقبل وزير الدفاع ورئيس الأركان لتهنئته بعيد الشرطة
  • معركة الإسماعيلية الخالدة نموذج للتضحية .. وزير الدفاع يهنئ اللواء محمود توفيق بعيد الشرطة
  • "العمل" تشارك مع الوفد المصري الرسمي في الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان بجنيف
  • وزارة العمل تشارك مع الوفد المصري في الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان
  • وزارة العمل تشارك مع الوفد المصري في الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الانسان بجنيف
  • ضابط كبير يكشف التحدي الحقيقي الذي يواجه الجيش الإسرائيلي