تغير المناخ 2030| 300 مليار دولار سنويًا التكلفة الإجمالية للتكيف مع التغيرات المناخية.. ماذا فعلت مصر في أجندة شرم الشيخ للمشروعات الخضراء؟
تاريخ النشر: 19th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تحذر الأبحاث من أن ما يقرب من نصف سكان العالم سيكونون في خطر شديد من آثار تغير المناخ بحلول عام 2030، لذلك ما زالت التحدي المستمر في كيفية التكيف مع تلك التغيرات وهو ما يناقشه مؤتمر الأطراف للتغيرات المناخية COP29 بباكو بأذربيجان، والذي انطلقت فعالياته 11 نوفمبر وتنتهي في 22 نوفمبر، تحت شعار "الاستثمار في كوكب صالح للعيش للجميع".
وشاركت، الخميس الماضي، الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة في اجتماع المائدة المستديرة رفيعة المستوى تحت عنوان "تحويل الطموح إلى عمل: زيادة تمويل التكيف لتحقيق الهدف العالمي بشأن التكيف"، بحضور السفير وائل أبو المجد مساعد وزير الخارجية لشئون البيئة والأستاذة سها طاهر القائم بأعمال رئيس الإدارة المركزية للتغيرات المناخية بوزارة البيئة وذلك خلال مشاركتها ضمن الوفد الرسمي المشارك في الشق الرئاسي.
التكيف يعد عبئًا ثقيلًا على ميزانيات الدول"التكيف" يعد جزءً لا يتجزأ من الاستجابة العالمية لتغير المناخ ويشكل أولوية قصوى للدول النامية، وخاصة الأفريقية، حيث يؤثر تغير المناخ بشكل مباشر على حياة البشر وجميع جوانب النشاط الاقتصادي.
وقد أوضحت التقارير الدولية أن تأثيرات تغير المناخ وخطط مواجهته تفرض عبئًا ثقيلًا على ميزانيات الدول، ووفقًا لتقرير اللجنة الاقتصادية لأفريقيا لعام 2023، فإن التأثير السلبي لتغير المناخ، وخاصة في قطاعات كالزراعة والطاقة والمياه والنقل والنظم الإيكولوجية، من المتوقع أن يكلف البلدان الأفريقية ما يقرب من 5٪ من ناتجها المحلي الإجمالي سنويًا.
وتشير هذه التقارير أيضًا إلى أن التكلفة الإجمالية للتكيف مع تغير المناخ قد تتجاوز 300 مليار دولار سنويًا بحلول عام 2030.
سد فجوة تمويل التكيف في البلدان الناميةوأشارت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أنه لرفع التكيف إلى مستوى أعلى من الاهتمام لابد من إعطاء الأولوية لدمج اعتبارات التكيف في جميع الأطر والإجراءات، مع وضع أهداف تكيف واضحة وقابلة للقياس وشفافة كما يتم في التخفيف، حيث يعد التكيف من الموضوعات التي تحتاج بشكل مُلح للدعم، وتتطلب مزيد من الموارد الفنية والمالية،و تعزيز التنسيق مع مختلف أصحاب المصلحة.
ولفتت فؤاد، في بيان لها، أن مؤتمر الأطراف التاسع والعشرون لتغير المناخ يمثل فرصة فريدة لتحقيق تحول ذو مغزى في التكيف من خلال الاتفاق على التزامات قوية ومحددة زمنيًا ؛ لسد فجوة تمويل التكيف في البلدان النامية، مُشيرةً إلى مؤتمر الأطراف السابع والعشرين، الذى لم يركز فقط على ترتيبات التمويل الخاصة بمعالجة الخسائر والأضرار المرتبطة بتغير المناخ، بل تم إطلاق "أجندة شرم الشيخ للتكيف" والتي تتضمن 30 هدفًا عالميًا حول التكيف مصممة لتسريع التحول عبر خمسة أنظمة وهى: الغذاء والزراعة، والمياه والطبيعة، والسواحل والمحيطات، والبنية الأساسية البشرية/ والمستوطنات.
وأوضحت د. ياسمين فؤاد ان التكيف يعد ركيزة أساسية للجميع، وتمتد تأثيراته على الأرواح وتؤثر على العيش بشكل أكثر وضوحًا من أي وقت مضى، حيث تتضح تأثيرات تغير المناخ جليًا في العديد من دول العالم، مُشيرةً إلى أحدث التقارير الصادرة عن برنامج الأمم المتحدة للبيئة، التي قيمت احتياجات البلدان النامية في نطاق 360 مليار دولار سنويًا حتى عام 2030.
وثمنت وزيرة البيئة دور صندوق المناخ الأخضر وصندوق التكيف، في دعم البلدان النامية، حيث لعبا دورًا كبيرًا وحاسمًا على الرغم من محدودية الموارد المتاحة لهاتين الآليتين ؛ مما يحد من قدرتهما على تكرار وتوسيع نطاق المشاريع الناجحة التي يتم تنفيذها، لافتةً إلى دور بنوك التنمية المتعددة الأطراف والدعم المقدم من خلالها لقطاعات مثل الزراعة وإدارة المياه وغيرها.
وأكدت وزيرة البيئة على أهمية العمل على توسيع نطاق تمويل التكيف الذى يساعد في الحد من تكاليف الخسائر والأضرار، وتوفير الضمانات للدول النامية لتكون قادرة على إطلاق العنان لإمكاناتها في مجال التخفيف، كما يسمح بنهج أكثر انسيابية وتنسيقًا لضمان التكامل بين التكيف والتنمية، الذى هدفت إليه أجندة شرم الشيخ للتكيف، التي تدعو لحشد الدعم والتنسيق بين مختلف أصحاب المصلحة بما في ذلك الحكومات.
أجندة شرم الشيخ للتكيففي كوب 27 الذي استضافته مصر في نوفمبر من عام 2022 أطلقت رئاسة مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ أجندة شرم الشيخ للتكيف وتعزيز القدرة على الصمود لـ4 مليارات شخص يعيشون في المجتمعات الأكثر عرضة للتأثر بالمناخ بحلول عام 2030.
وتتضمن أجندة شرم الشيخ 30 هدفًا عالميًا حول التكيف مصممة لتسريع التحول عبر خمسة أنظمة وهى: الغذاء والزراعة، والمياه والطبيعة، والسواحل والمحيطات، والبنية الأساسية البشرية، والمستوطنات.
وستعمل الخطة على تسريع الإجراءات التحويلية من قبل البلدان والمناطق والمدن والشركات والمستثمرين والمجتمع المدني للتكيف مع المخاطر المناخية الحادة التي تواجه المجتمعات الضعيفة.
وتقدم أجندة شرم الشيخ حلولا عالمية يمكن اعتمادها على المستوى المحلي للاستجابة لسياقات واحتياجات وظروف المناخ المحلية، والمخاطر وتقديم التحول في النظم المطلوبة لحماية المجتمعات الضعيفة من مخاطر المناخ المتزايدة، مثل الحرارة الشديدة أو الجفاف أو الفيضانات أو الطقس القاسي.
وتمثل الأجندة أول خطة عالمية شاملة لحشد كل من الدول والفاعلين غير الحكوميين وراء مجموعة مشتركة من إجراءات التكيف المطلوبة بحلول نهاية هذا العقد.
وتتضمن خطة التكيف عددا من البنود أبرزها، الانتقال إلى الزراعة المستدامة المقاومة للمناخ التي يمكن أن تزيد المحاصيل بنسبة 17 في المئة وتقلل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بنسبة 21 في المئة، دون توسيع الحدود الزراعية، وفي الوقت نفسه تحسين سبل العيش بما في ذلك المزارعين أصحاب الملكيات الصغيرة.
كما تتضمن حماية واستعادة ما يقدر بنحو 400 مليون هكتار في المناطق الحرجية (النظم الإيكولوجية للأراضي والمياه العذبة) لدعم المجتمعات الأصلية والمحلية باستخدام الحلول القائمة على الطبيعة لتحسين الأمن المائي وسبل العيش وتحويل 2 مليار هكتار من الأراضي إلى إدارة مستدامة.
وتشمل الخطة كذلك حماية 3 مليارات شخص من خلال تركيب أنظمة إنذار ذكية ومبكرة، فضلا عن استثمار 4 مليارات دولار أمريكي لتأمين مستقبل 15 مليون هكتار من أشجار المانغروف من خلال العمل الجماعي لوقف الخسارة واستعادة الحماية المزدوجة وضمان التمويل المستدام لجميع أشجار المانغروف الحالية.
وتتضمن أيضا توسيع نطاق الوصول إلى الطهي النظيف لـ 2.4 مليار شخص من خلال تمويل مبتكر لا يقل عن 10 مليارات دولار أمريكي سنويا، وإتاحة 140 إلى 300 مليار دولار أمريكي المطلوبة عبر كل من المصادر العامة والخاصة للتكيف والمرونة وتحفيز 2000 من أكبر الشركات في العالم على دمج مخاطر المناخ المادي ووضع خطط تكيف قابلة للتنفيذ.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: COP29 بأذربيجان تغير المناخ البلدان النامیة مؤتمر الأطراف تمویل التکیف وزیرة البیئة لتغیر المناخ ملیار دولار تغیر المناخ المناخ ا من خلال سنوی ا عام 2030
إقرأ أيضاً:
3.7 مليار دولار صادرات رقمية سنويًا من 195 مركزا للتعهيد
طلعت: قطاع الاتصالات يجذب الاستثمارات ويوفر فرص عمل للشباب
أكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن صناعة التعهيد أصبحت قواما أساسيا ورئيسيا لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتشهد تناميا فى استثماراتها فى مصر، مشيرا إلى أنه يوجد أكثر من 175 شركة أقامت أكثر من 195 مركزا للتعهيد فى مصر توظف من خلالها أكثر من 145 ألف متخصص يصدرون خدمات رقمية بأكثر من 3.7 مليار دولار سنويا، موضحا تنوع تخصصات مراكز التعهيد فى مصر وتشمل خدمات اتصال، وخدمات برمجة وخدمات أشباه الموصلات والبرامج المدمجة وغيرها من التخصصات عالية القيمة.
جاء ذلك فى كلمة الدكتور عمرو طلعت خلال مشاركته فى الجلسة الافتتاحية لفعاليات مؤتمر CairoICT’24، وكان الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء قد شهد افتتاح فعاليات الدورة الـ 28 من معرض ومؤتمر مصر الدولى للتكنولوجيا للشرق الأوسط وأفريقيا Cairo Ict24 تحت شعار»The NextWave « نيابة عن الرئيس عبد الفتاح؛ حيث تنعقد فعاليات الدورة الحالية برعاية رئيس الجمهورية خلال الفترة من 17 إلى 20 نوفمبر الجاري، بمركز مصر للمعارض الدولية، بمشاركة وزارات وهيئات حكومية وشركات محلية وعالمية، وبحضور خبراء وقيادات ومبتكرى التكنولوجيا
أضاف طلعت؛ أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات حقق نقلة نوعية بفضل جهود وخبرات أبناء القطاع ليتحول من قطاع خدمى يقدم خدمات الاتصالات فقط إلى قطاع خدمى إنتاجى بعد أن أصبح ضمن القطاعات الإنتاجية بالدولة لدوره فى جذب الاستثمارات، وجلب العملة الصعبة، وتوفير فرص عمل للشباب، موضحا أن القطاع بات قاسما مشتركا لكل قطاعات الدولة التى تسعى إلى إحداث طفرة ليصبح القطاع قاطرة اساسية للتنمية وهو ما يضفى مسؤولية على القطاع، مؤكدا أنه أصبح لزاما على كافة القطاعات تطوير منظومات أدائها لمواكبة التطورات المتعلقة بالذكاء الاصطناعى التوليدى واستيعاب مستجدات التكنولوجيا.
وأشار طلعت إلى أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات هو أعلى قطاعات الدولة نموا طوال الست سنوات ماضية بمعدلات نمو تتجاوز 16%، كما نمت نسبة مساهمة القطاع فى الناتج المحلى الإجمالى من 3.2% فى 2014 إلى 5.8% ومن المستهدف أن تتجاوز 8% خلال السنوات القليلة المقبلة؛ مشيدا بالشراكة الحقيقية المثمرة بين عناصر قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من شركات عالمية وشركات محلية سواء ملوكة لجهات حكومية أو قطاع خاص والقطاع الحكومى والمجتمع المدني، موضحا أن هذه الشراكة تتسم بالحوار الدائم لتطبيق الاستراتيجيات والرؤى التنظيمية، ولتنمية استثمارات الشركات، وتوفير الكوادر التى تتطلبها الشركات.
ولفت طلعت إلى أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قوامه الإبداع البشرى والكوادر المصرية المدربة التى تعد عنصرا جاذبا لاستثمارات الشركات العالمية؛ موضحا أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات اتسعت آفاقه وأصبح يستوعب كل الكليات والتخصصات، مشيرا إلى أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات توفر مبادرات تدريبية لكافة المراحل العمرية بدءا من سن 8 سنوات ولمختلف التخصصات العلمية ولكل فئات المجتمع من أجل تمكين المواطنين من الحصول على فرص عمل، مؤكدا استمرار الوزارة فى التوسع فى كافة المبادرات التدريبية من حيث الكم والكيف بما يتواكب مع التكنولوجيات الحديثة ومتطلبات ومستجدات سوق العمل.
أوضح طلعت الجهود المبذولة لتحسين خدمات الاتصالات خلال السنوات الماضية والتى أثمرت عن تحقيق مصر وثبات فى البنية التحتية الرقمية، مضيفا أن مصر تتصدر ترتيب متوسط سرعة الإنترنت الثابت فى أفريقيا منذ عام 2022 بمتوسط سرعة 76.4 ميجابت/ ثانية، بعد أن كانت تشغل المركز الأربعين منذ 6 سنوات فى متوسط سرعة الإنترنت الثابت فى أفريقيا بمتوسط سرعة 5.6 ميجابت/ ثانية، مشيرا إلى زيادة أعداد أبراج المحمول من 18 ألف برج محمول إلى 37 الف برج، كما استثمرت شركات المحمول أكثر من 2 مليار دولار فى أطياف ترددية جديدة؛ لافتا إلى أن عدد مكاتب البريد بلغ أكثر من 4600 مكتب وتم تطوير أكثر من 90% منها.
حضر فعاليات الجلسة الافتتاحية؛ المهندسة غادة لبيب نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتطوير المؤسسى، والمهندس بكر البيومى نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتخطيط البحثى التكنولوجى، وأسامة كمال رئيس مجلس إدارة شركة «تريد فيرز إنترناشيونال» المنظمة للمعرض والمؤتمر الدولى للتكنولوجيا بالشرق الأوسط وأفريقيا CairoICT’24، وإبراهيم سرحان رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة «إى فاينانس» للاستثمارات المالية والرقمية، ومحمد أمين نائب الرئيس الأول لأوروبا الوسطى والشرقية والشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا فى شركة دل تكنولوجيز، ومحمد المفتى الرئيس التنفيذى لشركة «ICT Misr» ، وطه خليفة المدير العام لشركة «إنتل» فى الشرق الأوسط وأفريقيا، وهاردى بيميهوا الرئيس والرئيس التنفيذى لمجموعة كاسافا تكنولوجيز.
مصرع طفلة 5 سنوات أسفل عجلات سيارة نقل بمركز البلينا بسوهاج