ترامب يعين عضو الكونجرس السابق "شون دفي" وزيرا للنقل
تاريخ النشر: 19th, November 2024 GMT
أعلن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، الاثنين، أنه اختار شون دافي ليكون مسئولا عن حقيبة النقل والمواصلات في إدارته الجديدة.
يرفض دونالد ترامب التراجع عن اختياراته في حكومته في أول مواجهة في معركة ملحمية سيخوضها ضد واشنطن عندما يتولى منصبه العام المقبل، وفقا لموقع سي ان ان
وستُظهر الأيام المقبلة ما إذا كان مات جايتز، وتولسي جابارد، وبيت هيجسيث، وروبرت إف كينيدي جونيور يتمتعون بسلطة البقاء في معارك التثبيت في مجلس الشيوخ الجمهوري الجديد بشأن مهامهم لحماية سيادة القانون، ومجتمع الاستخبارات الأمريكي، والجيش، وصحة ورفاهية جميع الأميركيين.
ويواجه كل من الاختيارات الأكثر استفزازاً انتقادات بأنهم يفتقرون إلى الخبرة والتجربة اللازمة لإدارة البيروقراطيات المتخصصة الواسعة التي ستكون تحت سيطرتهم.
ويتزايد الجدل حول آفاقهم في أعقاب الكشف والادعاءات الجديدة حول ماضيهم، الأمر الذي سيشكل اختبارا لنية ترامب في ممارسة ما يعتبره سلطة لا يمكن التحقق منها تقريبا من المكتب البيضاوي.
وذكرت شبكة سي إن إن في نهاية هذا الأسبوع أن هيجسيث، الذي اختاره ترامب لمنصب وزير الدفاع، دفع أموالاً لامرأة اتهمته بالاعتداء الجنسي في اتفاقية تسوية تضمنت بند السرية، وفقًا لمحامي هيجسيث.
ونفت مذيعة قناة فوكس نيوز الاعتداء على المرأة، وفقًا للمحامي، ولم يتم اتهامها في أي قضية جنائية ولم يتم تسميتها كمتهم في أي دعوى مدنية فيما يتعلق بحادثة عام 2017. وكان الادعاء الأولي بالاعتداء الجنسي ضد هيجسيث قد فاجأ فريق ترامب الأسبوع الماضي، بعد أن اختاره الرئيس المنتخب بالفعل.
وتعمقت الدسائس أيضًا بشأن تحقيق لجنة الأخلاقيات بمجلس النواب مع غايتس، المدعي العام المحتمل، بعد أن قال محامٍ يمثل اثنين من الشهود في التحقيق يوم الجمعة إن أحد موكليه رأى الجمهوري من فلوريدا، الذي استقال من الكونجرس الأسبوع الماضي، يمارس الجنس. مع قاصر. وينفي غايتس ارتكاب أي مخالفات، بما في ذلك ممارسة الجنس مع قاصر أو الدفع مقابل ممارسة الجنس. ولم يتم توجيه اتهامات إليه بعد تحقيق أجرته وزارة العدل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب واشنطن دونالد ترامب وزارة العدل فوكس نيوز مجلس الشيوخ النقل والمواصلات
إقرأ أيضاً:
ادانات بالغة للإنتهاكات الجسيمة والعنف الجنسي ضد النساء على يد قوات الدعم السريع بالسودان
أعربت منظمة صحفيات بلا قيود عن إدانتها البالغة وقلقها الشديد إزاء الانتهاكات الجسيمة وجرائم العنف الجنسي التي ترتكبها قوات الدعم السريع والميليشيات المتحالفة معها ضد النساء والفتيات في السودان، والتي وثقتها تقارير حقوقية وإعلامية موثوقة، من بينها تقرير هيومن رايتس ووتش الصادر في 16 ديسمبر 2024.
تشمل هذه الجرائم المروعة جرائم الاغتصاب الجماعي، الاستعباد الجنسي، التعذيب، وحالات اختطاف، ما يشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني ويرقى إلى مستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وفق أحكام الاتفاقيات والمواثيق الدولية.
أكد التقرير الصادر عن هيومن رايتس ووتش ارتكاب قوات الدعم السريع جرائم حرب في جنوب كردفان، حيث شنت قوات الدعم السريع سلسلة من الهجمات ضد المدنيين بين ديسمبر 2023 ومارس 2024، أسفرت عن مقتل عشرات المدنيين والاغتصاب الجماعي لعدد من النساء والفتيات. تم توثيق 79 حالة اغتصاب لنساء وفتيات نوباتيات، شملت بعض الحالات العبودية الجنسية. كما وثق التقرير شهادات لضحايا وعائلاتهن خلال الهجمات على حبيلة وفايو، حيث تم اغتصاب النساء تحت تهديد السلاح. إحدى الشهادات تشير إلى قيام المهاجمين بقتل زوج المرأة قبل اغتصابها، وأكدت الضحية أن هذا الحادث وقع في يناير 2024. كما جمع الباحثون في هيومن رايتس ووتش شهادات من 70 نازحًا في مناطق جبال النوبة في جنوب كردفان، وتم فحص صور الأقمار الصناعية التي كشفت عن تدمير ممتلكات مدنية وهجمات ضد المجتمعات النوبية.
وقالت بلا قيود ان مفوضية حقوق الإنسان الأممية نسبت 70 في المئة من حوادث العنف الجنسي المؤكدة لمقاتلين يرتدون زي قوات الدعم السريع، وحادثة من بينها، يتهم بارتكابها مقاتل بلباس قوات الجيش ، في حين وثق تقرير الهيومن رايتس وواتش وقوع انتهاكات ممنهجة طالت عشرات النساء والفتيات، تراوحت أعمارهن بين 7 سنوات و50 عامًا، خاصة في ولاية جنوب كردفان ودارفور. ووفقًا لمنظمة المرأة في منطقة القرن الإفريقي (SIHA)، فإن أكثر من 90% من حالات الاغتصاب كانت ضمن اعتداءات جماعية، حيث ارتُكبت الجرائم أمام عائلات الضحايا، في منازلهن، أو بعد اختطافهن واستعبادهن جنسيًا ، روايات مروعة عن نساء وفتيات تعرضن للعنف الجنسي والتعذيب على يد عناصر قوات الدعم السريع والجماعات المسلحة المتحالفة.
واضاف بين بلا قيود " في ٦ ديسمبر نشر موقع أخبار الأمم المتحدة عن بعثة الأمم المتحدة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق بشأن السودان ، التي نشرت تقريرها الأول ، والذي تضمن إن الأطراف استهدفت المدنيّين من خلال الاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي، والاحتجاز التعسفي والاعتقال، بالإضافة الى التعذيب وسوء المعاملة، كما اكدت أن قوات الدعم السريع والميليشيات المتحالفة معها ارتكبت "اعتداءات مُرعبة" ضد المجتمعات غير العربية – وبالتحديد ضد مجتمع المساليت في الجنينة وحولها بغرب دارفور - تضمّنت القتل والتعذيب والاغتصاب وغيرها من أشكال العنف الجنسي وتدمير الممتلكات والنهب. وهي جرائم ترقى جميعها الى جرائم حرب "متمثلة في الاعتداء على الحياة والأشخاص والاعتداء على الكرامة الشخصية".
كما أكدت "صحفيات بلا قيود" إن ما ترتكبه قوات الدعم السريع في السودان يُعد انتهاكًا جسيمًا للقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان الأساسية، حيث تحظر اتفاقيات جنيف لعام 1949 وبروتوكولها الإضافي الثاني جميع أشكال العنف ضد المدنيين، بما فيها العنف الجنسي أثناء النزاعات المسلحة، فيما ينص نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية في مادتيه السابعة والثامنة على اعتبار الاغتصاب، الاستعباد الجنسي، والتعذيب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية إذا ارتُكبت بشكل ممنهج وواسع النطاق. كما يلزم قرار مجلس الأمن رقم 1325 (2000) الأطراف المتنازعة بحماية النساء والفتيات من العنف الجنسي، ويؤكد على مسؤولية المجتمع الدولي في ضمان محاسبة مرتكبي هذه الجرائم. ويُعد استمرار الإفلات من العقاب خرقًا واضحًا لالتزامات السودان الدولية، ولا سيما اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو) التي صادق عليها السودان، ما يستدعي تحركًا عاجلًا لتحقيق العدالة وإنهاء هذه الانتهاكات.
ودعت صحفيات بلا حدود المجتمع الدولي ذلك الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي التحرك لملاحقة المسؤولين عن هذه الجرائم وضمان محاسبتهم أمام المحاكم الدولية المختصة ، والعمل علي اتخاذ خطوات عاجلة لحماية النساء والفتيات في السودان، وتقديم الدعم النفسي والطبي والقانوني للضحايا. ، مؤكده علي ضرورة تنفيذ قرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بشأن تعزيز تدابير المساءلة وإنهاء الإفلات من العقاب، بما في ذلك محاسبة المسؤولين الجنائيين وضمان وصول الضحايا إلى العدالة .
وطالبت بلا قيود كافة الأطراف وقف استهداف المدنيين فورًا ، خاصة النساء والأطفال، والعمل على إيجاد حلول عاجلة لوقف الحرب الدامية وتحقيق السلام.
كما طالبت بوجوب تنفيذ قرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ، ولا سيما بشأن تدابير المساءلة، و وضع حد للإفلات من العقاب ومعالجة أسبابه الجذرية، وضمان المساءلة، بما في ذلك، حسب الاقتضاء، المسؤولية الجنائية الفردية، ووصول الضحايا إلى العدالة.
وفي أخر بيانها أكدت "صحفيات بلا قيود" إن معاناة النساء في السودان تتطلب استجابة سريعة وفعّالة لضمان حقوقهن وحمايتهن من هذه الجرائم البشعة. سنواصل، في منظمة صحفيات بلا قيود، فضح هذه الانتهاكات والدفاع عن حقوق النساء في كل مكان، والعمل مع الجهات المعنية لتحقيق العدالة والمساءلة.
«ايدج» تحصل على شهادة أفضل بيئة للعمل