إي فاينانس: شراكة eNovate وماستركارد تعزز حجم ومستوى الخدمات المالية الرقمية
تاريخ النشر: 19th, November 2024 GMT
أعرب إبراهيم سرحان، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية المالكة لشركة eNovate، عن اعتزازه بالشراكة والتعاون مع شركة ماستركارد العالمية تأكيداً على توسيع نطاق خدمات المجموعة والشركات التابعة للتوسع محلياً ودولياً في تقديم كافة الخدمات المالية الرقمية المبتكرة لجميع الأطراف.
جاء ذلك خلال توقيع شركة eNovate -إي كاردز سابقاً- التابعة لمجموعة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، اتفاقية تعاون مع شركة ماستركارد العالمية لإتاحة حل البطاقة كخدمة (CaaS) في السوق المصري، كما يوفر نموذج CaaS للبنوك، والمؤسسات غير المالية، والجامعات، وشركات التكنولوجيا المالية مجموعة متكاملة من خدمات الدفع الرقمية.
وأضاف سرحان أن الخدمات الجديدة التي سوف تسفر عنها الشراكة بين eNovate وماستركارد سوف تؤدي لاستفادة السوق والشركات من اللوائح والآليات المالية الجديدة التي أقرها البنك المركزي المصري والهيئة العامة للرقابة المالية لتعزيز حجم ومستوى الخدمات المالية الرقمية في مصر، وإتاحة المزيد من الأفكار المبتكرة الداعمة للشمول المالي والتحول الرقمي في مصر.
في إطار هذا التعاون، ستستفيد eNovate من خبرة ماستركارد في تكنولوجيا الدفع؛ مما سيعزز قدرتها على إنشاء مراكز جاهزة للشركات، ويدعم انتشار المدفوعات الرقمية في مصر والمنطقة.
كما يقدم نموذج البطاقة كخدمة (CaaS) بنية تحتية تكنولوجية شاملة وحلول العلامة البيضاء التي تمكن البنوك والمؤسسات غير المالية وشركات التكنولوجيا المالية من إطلاق منتجات مبتكرة بسهولة مع قابلية توسعها بشكل أسرع في الأسواق.
ويشمل ذلك دمج البطاقة المدفوعة مسبقًا وحلول المحفظة القابلة للتخصيص ذات العلامة البيضاء. في الوقت نفسه، سيستفيد المستهلكون من سهولة الحصول على منتجات مالية رقمية مصممة خصيصاً وفقاً لاحتياجاتهم، مثل الخدمات المصرفية للشباب والعائلات.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
وزيرة التضامن تستعرض مقترح المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي
قدمت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، عرضاً حول مقترح المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي، وذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم، الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي.
وخلال العرض، قدمت الوزيرة شرحاً لعدد من الدراسات والتجارب الدولية الناجحة لبنوك تقدم خدماتها بهدف التمكين الاقتصادي في دول بنجلاديش والهند وباكستان، لافتةً إلى أن هذه البنوك تقدم خدمات القروض الجماعية والميسرة ذات مدد السداد الطويلة، وقروض المحاصيل والماشية، وخطط للادخار المعاشات، وبرامج قروض خالية من الضمانات للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، فضلاً عن عدد كبير من الخدمات المالية ذات الطبيعية الاجتماعية التي تستهدف الخروج من الفقر.
وفيما يتعلق بالتجربة المصرية، أوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي، أن لدي مصر البنية التحتية والبرامجية المُناسبة لتطبيق مثل هذه التجارب العالمية، خاصةً في ظل الشوط الكبير الذي قطعته الدولة المصرية في مجال الرقمنة والشمول المالي وإتاحة الخدمات المالية والمصرفية على مختلف المستويات.
وأشارت الدكتورة مايا مرسي، خلال عرضها، إلى أن الدولة المصرية يمكنها أن تبني نظاماً فعالاً يصل إلى الفئات الأكثر احتياجاً من خلال توحيد الجهود الوطنية والتكامل والتنسيق بين الجهات المعنية، لافتةً إلى أن المنظومة المقترحة ستسهم في توفير الخدمات المالية الأساسية بما يدعم إنشاء المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وخلق فرص عمل، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي للمجتمعات المحلية.
وعرضت الوزيرة مجالات عمل المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي، وكذا عدد من البرامج المُقترحة التي يمكن تطبيقها في مصر، عبر توحيد الجهود بالشراكة مع الوزارات والبنوك والجهات المعنية، والتي تشمل برامج ومنتجات الإقراض الميسرة، وبرامج التأمين متناهي الصغر، وبرامج جديدة للتأمينات الاجتماعية، وبرامج الادخار والاقراض المُرقمن والاستثمار المُرقمن في الذهب، فضلاً عن خدمات الحكومة الرقمية عبر إطلاق منصة إلكترونية لتقديم هذه الخدمات ومتابعتها.
وفي هذا الصدد، قالت الدكتورة مايا مرسي، إن هذه البرامج تستهدف الوصول إلى فئات المسنين، والأشخاص ذوي الإعاقة، والمستفيدات من البرامج الاجتماعية والأسر والشباب، والفلاحين والمزارعين، والحرفيين وأصحاب الأعمال الحرة، ورواد الأعمال والشركات الصغيرة، وأصحاب المشروعات متناهية الصغر.
وأضافت أن هذه البرامج والخدمات المقترحة تتراوح أطرها الزمنية اللازمة للتنفيذ ما بين قصيرة الأجل من 3 إلى 6 أشهر، ومتوسطة الأجل من 6 أشهر إلى 3 سنوات، وطويلة الأجل من 3 إلى 5 سنوات.
ولفتت الوزيرة، إلى أن المنظومة المالية الاستراتيجية المُقترحة للتمكين الاقتصادي في مرحلتها الأولى، تستهدف أيضاً التوسع في البنية التحتية لإتاحة الخدمات المالية والمصرفية، وذلك من خلال زيادة المنافذ بجميع محافظات الجمهورية بهدف الوصول بهذه الخدمات إلى كل المستفيدين.
وعقب العرض ناقش عدد من الوزراء محاور المنظومة المقترحة، وأطر التعاون مع الوزارات المختلفة، بما يسهم فى تحقيق مستهدفاتها.
ووجه رئيس الوزراء ببلورة ما تم طرحه فى رؤيته النهائية، للعرض على الرئيس، تمهيدا للإعلان عن إطلاق المنظومة مع بداية العام الجديد.
«ايدج» تحصل على شهادة أفضل بيئة للعمل