ماستركارد تتعاون مع eNovate لتحديث منصات الدفع في مصر
تاريخ النشر: 19th, November 2024 GMT
وقّعت شركة eNovate -إي كاردز سابقاً- التابعة لمجموعة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، اتفاقية تعاون مع شركة ماستركارد العالمية لإتاحة حل البطاقة كخدمة (CaaS) في السوق المصري، كما يوفر نموذج CaaS للبنوك، والمؤسسات غير المالية، والجامعات، وشركات التكنولوجيا المالية مجموعة متكاملة من خدمات الدفع الرقمية.
في إطار هذا التعاون، ستستفيد eNovate من خبرة ماستركارد في تكنولوجيا الدفع؛ مما سيعزز قدرتها على إنشاء مراكز جاهزة للشركات، ويدعم انتشار المدفوعات الرقمية في مصر والمنطقة.
كما يقدم نموذج البطاقة كخدمة (CaaS) بنية تحتية تكنولوجية شاملة وحلول العلامة البيضاء التي تمكن البنوك والمؤسسات غير المالية وشركات التكنولوجيا المالية من إطلاق منتجات مبتكرة بسهولة مع قابلية توسعها بشكل أسرع في الأسواق.
ويشمل ذلك دمج البطاقة المدفوعة مسبقًا وحلول المحفظة القابلة للتخصيص ذات العلامة البيضاء. في الوقت نفسه، سيستفيد المستهلكون من سهولة الحصول على منتجات مالية رقمية مصممة خصيصاً وفقاً لاحتياجاتهم، مثل الخدمات المصرفية للشباب والعائلات.
أعرب إبراهيم سرحان، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية المالكة لشركة eNovate، عن اعتزازه بالشراكة والتعاون مع شركة ماستركارد العالمية تأكيداً على توسيع نطاق خدمات المجموعة والشركات التابعة للتوسع محلياً ودولياً في تقديم كافة الخدمات المالية الرقمية المبتكرة لجميع الأطراف.
وأضاف أن الخدمات الجديدة التي سوف تسفر عنها الشراكة بين eNovate وماستركارد سوف تؤدي لاستفادة السوق والشركات من اللوائح والآليات المالية الجديدة التي أقرها البنك المركزي المصري والهيئة العامة للرقابة المالية لتعزيز حجم ومستوى الخدمات المالية الرقمية في مصر، وإتاحة المزيد من الأفكار المبتكرة الداعمة للشمول المالي والتحول الرقمي في مصر.
وفي هذا الإطار، علّق آدم جونز، الرئيس الإقليمي لغرب المنطقة العربية لدى ماستركارد: "في ماستركارد، نولى اهتماماً كبيراً لتحديث أنظمة الدفع بهدف إتاحة خدمات ومنصات جاهزة في الأسواق. وسيمكننا التعاون مع eNovate من تقديم منصات مبتكرة وتطبيقات رقمية متقدمة تساعد الشركات على تنفيذ حلول سلسة وآمنة وقابلة للتطوير باستمرار لعملائها."
قالت نشوى كامل، الرئيس التنفيذي لشركة eNovate، إن اتفاقية التعاون مع ماستركارد سوف تفتح أفقاً جديدة لتوسعات الخدمات المالية الرقمية في مصر لتشمل شرائح جديدة من الشركات والمتعاملين المتطلعين للاستفادة من التعاملات المالية الرقمية. وأكدت أن هذه الشراكة ستمكنهم من تقديم كافة الخدمات والحلول الرقمية التي يحتاجون إليها لتعزيز خدماتهم المالية لعملائهم بطريقة أكثر تنافسية وسرعة في الانتشار، مع ضمان أعلى مستويات الكفاءة.
يتماشى هذا التعاون مع رؤية مصر 2030، التي تهدف إلى تسريع أجندة التحول الرقمي وتعزيز الاقتصاد الرقمي من خلال تطوير حلول دفع مبتكرة تلبي الاحتياجات المتغيرة للمستهلكين والشركات بشكل سريع.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المالیة الرقمیة الرقمیة فی التعاون مع فی مصر
إقرأ أيضاً:
وزير التعليم العالي: البرامج الدراسية في الجامعات تخضع لتحديث دائم
أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن البرامج الدراسية في الجامعات تخضع لتحديث دائم.
وأوضح وزير التعليم العالي والبحث العلمي أن ذلك يجعلها تستجيب لمتطلبات القطاعات الصناعية والإنتاجية وخطط التنمية في مصر.
ونوه وزير التعليم العالي والبحث العلمي بأن المسارات التعليمية المتاحة في الجامعات المصرية تتماشى مع احتياجات سوق العمل الحالي والمستقبلي.
ولفت وزير التعليم العالي إلى أن مسارات الجامعات، هي: علوم الحياة والطب، والعلوم الطبيعية والهندسة والتكنولوجيا، والعلوم الاجتماعية وإدارة الأعمال، والآداب والعلوم الإنسانية.
وأشار وزير التعليم العالي إلى أهمية تكامل الرؤية بين وزارتي التعليم العالي والتربية والتعليم لتطوير منظومة التعليم المصرية بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل.
استهداف تطوير مسارات التعليموأضاف وزير التعليم العالي أن نظام البكالوريا المصرية والسنة التأسيسية يشكلان رؤية إستراتيجية مشتركة تهدف إلى تطوير مسارات التعليم من خلال التركيز على المهارات المطلوبة في سوق العمل.
ولفت وزير التعليم العالي إلى أن تحسين مخرجات التعليم قبل الجامعي يسهم في رفع جودة التعليم الجامعي، ويعزز قدرته على تلبية احتياجات سوق العمل، خاصة في ظل ظهور تخصصات جديدة، مثل: الذكاء الاصطناعي، والطب الجينومي، والبيانات الضخمة، مؤكدًا أهمية دعم هذه المجالات في مصر لتأهيل الطلاب لمواكبة التطورات المستقبلية.
ونبه وزير التعليم العالي بأن التعليم الجامعي يعد امتدادًا للتعليم ما قبل الجامعي، حيث يُعتبر الطالب في مرحلة ما قبل الجامعة هو الخريج الذي يتم تأهيله في الجامعات ليكون مستعدًا للمشاركة الفاعلة في المجتمع وسوق العمل.
وتابع وزير التعليم العالي أن السنة التأسيسية تعد خطوة هامة لدعم الطلاب الذين لم يحصلوا على الدرجات المطلوبة للتخصصات التي يرغبون في الالتحاق بها، مشيرًا إلى أن هذا النظام معمول به عالميًا، وكذلك في فروع الجامعات الأجنبية الموجودة في مصر.
ولفت وزير التعليم العالي إلى أن السنة التأسيسية تُمنح للطالب الذي لم يحصل على الحد الأدنى من الدرجات المؤهلة لتخصص معين بفارق 5%، مما يتيح له فرصة الالتحاق بالتخصص المرغوب.
وأضاف أن الهدف من هذه السنة هو تعزيز مهارات الطلاب الأكاديمية والتقنية؛ مما يسهم في تقليص الفجوة بين مخرجات التعليم العالي ومتطلبات سوق العمل، ويؤدي إلى توفير كوادر مؤهلة تلبي احتياجاته، وأكد أيضًا أن السنة التأسيسية تهدف إلى تقليل أعداد الطلاب المغتربين الذين يسعون للحصول على فرص دراسية في الخارج.