واشنطن بوست: عصابات تسرق المساعدات بغزة وتعمل بحرية في مناطق سيطرة الجيش الإسرائيلي
تاريخ النشر: 19th, November 2024 GMT
نقلت صحيفة واشنطن بوست الأميركية عن مصادر مختلفة معلومات تؤكد وجود عصابات منظمة تسرق المساعدات بغزة وتعمل بحرية في مناطق يسيطر عليها جيش الاحتلال الإسرائيلي.
وذكرت الصحيفة أن منظمات إغاثة وشركات نقل أكدت أن العصابات المنظمة قتلت واختطفت سائقي شاحنات مساعدات بمحيط معبر كرم أبو سالم.
وأكدت تلك المنظمات أن أعمال النهب أصبحت العائق الأكبر أمام توزيع المساعدات بالجزء الجنوبي من غزة، وأشارت إلى أن السلطات الإسرائيلية رفضت معظم الطلبات باتخاذ تدابير أفضل لحماية القوافل في غزة، كما رفضت مناشدات بالسماح للشرطة المدنية في غزة بحماية الشاحنات.
وقالت واشنطن بوست إن مذكرة داخلية للأمم المتحدة أكدت أن عصابات سرقة المساعدات في غزة "تستفيد من تساهل إن لم يكن حماية من الجيش الإسرائيلي"، وأن قائد عصابة أنشأ ما يشبه قاعدة عسكرية بمنطقة سيطرة للجيش الإسرائيلي.
ووفقا لتلك المذكرة فإن ياسر أبو شباب هو الطرف الرئيس في النهب المنظم للمساعدات في غزة.
وأشارت الصحيفة نقلا عن عمال إغاثة ومسؤولي الأمم المتحدة إلى أن قوات إسرائيلية كانت على مقربة من عمليات نهب في غزة ولم تتدخل.
في المقابل، نقلت واشنطن بوست رد الجيش الإسرائيلي الذي نفى الاتهامات بالتساهل والسماح بعمليات نهب المساعدات في غزة، وقال في بيان إنه "ينفذ إجراءات مضادة ضد لصوص المساعدات مع التركيز على استهداف الإرهابيين".
وقال مسؤول أميركي للصحيفة إن عمليات النهب هي أكبر عقبة أمام توزيع المساعدات في غزة، وأكد أن حركة المقاومة الإسلامية (حماس) لا تقف وراء تلك الهجمات.
كما أكد مسؤول في منظمة إغاثة دولية كبرى عدم تسجيل أي تدخل من حماس في برامج المنظمة سواء في شمال القطاع أو جنوبه.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات واشنطن بوست فی غزة
إقرأ أيضاً:
"المحامين اليمنيين" تحذر من انهيار القضاء بسبب الانتهاكات في مناطق سيطرة الحوثي
أصدرت نقابة المحامين اليمنيين بيانًا شديد اللهجة عقب اجتماع موسع عُقد بمقرها في صنعاء، ناقشت خلاله أبرز التحديات والانتهاكات التي تواجه المحامين والمحاميات في المناطق الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران.
الاجتماع، الذي ضم مجلس النقابة العامة ومجلس فرع صنعاء وعددًا من كبار المحامين، سلط الضوء على جملة من القضايا التي تهدد استقلالية مهنة المحاماة وسيادة القانون.
أشار البيان إلى تصاعد حالات الاعتداءات والاحتجاز غير القانوني للمحامين من قبل بعض القضاة وأعضاء النيابات الابتدائية، في انتهاك صارخ للقوانين المنظمة للمهنة. ورغم المراسلات المتكررة من النقابة للجهات القضائية العليا، بما فيها مجلس القضاء الأعلى والنائب العام، إلا أن غياب الاستجابة الفعلية فاقم الأزمة.
استنكرت النقابة مساعي وزارة العدل تقديم مشروع تعديلات على قانون المرافعات لبرلمان حكومة صنعاء غير المعترف به دولياً، معتبرة أن هذه التعديلات في ظل الظروف الحالية تعزز الانقسام وتضر بوحدة التشريع الوطني، مؤكدة رفضها القاطع لأي مساس بالتشريعات القائمة.
لفت البيان إلى خطوات حوثية ممنهجة لتقويض دور المحاماة واستبدالها بمن يسمون "وكلاء الشريعة"، حيث تم السماح بإنشاء كيان نقابي موازٍ تحت مظلة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، في مخالفة واضحة للدستور والقوانين النافذة.
أعربت النقابة عن استنكارها لمقترح "لائحة تسعير الجلسات" الذي طرحته وزارة العدل، معتبرة إياه مساسًا باستقلالية مهنة المحاماة، التي تعد مهنة حرة تعتمد على مجهودات فكرية وذهنية لا يمكن تقييمها بمعايير مادية.
ونوهت النقابة في ختام الاجتماع، إلى اتخاذها عدة خطوات تصعيدية، من بينها: إبقاء مجلس النقابة في حالة انعقاد دائم، إيصال مظلومية المحامين إلى المجلس السياسي الأعلى التابع للحوثيين، وتشكيل فرق عمل لمواجهة التحديات القائمة.
وأكدت النقابة تمسكها بالدفاع عن استقلالية المهنة، داعية جميع الأطراف المعنية إلى احترام القانون وحماية المحامين من أي انتهاكات أو تدخلات غير مشروعة.