حمل مشروع قانون لجوء الأجانب في طياته العديد من المزايا والتسهيلات التي تدعم مفهوم حقوق الإنسان، حيث يعزز من جهود تقديم أوجه الدعم والرعاية وحق التمتع بالخدمات المختلفة، وحظر تسليم اللاجئ والتأكيد على حرية الاعتقاد الديني وحقه في التقاضي والتنقل والعمل والتعليم وتلقي الرعاية الصحية الكاملة.

 

و وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة المنعقدة أمس الإثنين، علي المادة الثامنة من مشروع قانون لجوء الأجانب،و التي تحدد الحالات التي لا يكتسب فيها طالب اللجوء وصف اللاجئ.

لايفوتك||

 

نائب الشيوخ: قانون لجوء الأجانب أداة قانونية مهمة لحماية حقوق اللاجئين العمل السياسي أبرزها.. محظورات فرضها مشروع قانون لجوء الأجانب

حيث نصت المادة 8 من مشروع القانون حسبما انتهى مجلس النواب، لتقضي بأن لا يكتسب طالب اللجوء وصف اللاجئ في أي من الأحوال الآتية:

 

 

1-إذا توافرت بحقه أسباب جدية للاعتقاد بأنه ارتكب جريمة ضد السلام أو الإنسانية أو جريمة حرب.

2- إذا ارتكب جريمة جسيمة قبل دخوله جمهورية مصر العربية.

3-  إذا ارتكب أي أعمال مخالفة لأهداف ومبادئ الأمم المتحدة.

4-  إذا كان مدرجاً على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين داخل جمهورية مصر العربية وفقًا لأحكام القانون رقم 8 لسنة 2015 في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين.

5- إذا ارتكب أي أفعال من شأنها المساس بالأمن القومي أو النظام العام.

 

 

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: حنفى جبالى طالب اللجوء مشروع قانون لجوء الأجانب قانون لجوء الأجانب قانون لجوء الأجانب

إقرأ أيضاً:

لجنة القوى العاملة بـ«النواب» تراجع الصياغات النهائية لمشروع قانون العمل

تعقد لجنة القوى العاملة بمجلس النواب اجتماعها الآن برئاسة النائب عادل عبدالفضيل، لمراجعة الصياغات النهائية لمشروع قانون العمل الجديد والمقدم من الحكومة، قبل إعداد التقرير النهائي الذي سيعرض علي المجلس في جلساته البرلمانية المقبلة.

مشروع قانون العمل الجديد

تعد النسخة المقدمة من الحكومة بشأن مشروع قانون العمل الجديد هي الأخيرة والتي تمّ الموافقة عليها في مجلس الوزراء ومناقشتها في اللجنة البرلمانية المختصة.

عقدت لجنة القوي العاملة بمجلس النواب علي مدار 60 يومًا اجتماعات متتالية لمناقشة مواد مشروع قانون العمل الجديد وذلك بحضور المختصين.

انتهت اللجنة من إقرار المواد المنظمة للمرأة العاملة في القطاع الخاص والإجازات المكفولة لها بموجب القانون في حالات الحمل والرضاعة.

لجنة القوى العاملة

كما وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب على تنظيم عمل الأجانب في مصر، وإلزام صاحب العمل بمنح العامل شهادة بمدة عمله بالمنشأة عند ترك العمل.

ومن المقرر أنَّ تواصل أمانة اللجنة البرلمانية عملها خلال الأيام المقبلة للانتهاء من إعداد الصياغات النهائية لمشروع قانون العمل الجديد.

مقالات مشابهة

  • «النواب» يناقش مشروع قانون العمل الجديد في جلسات الأسبوع المقبل
  • إنشاء صندوق دعم للعمالة غير المنتظمة في مشروع قانون العمل الجديد 
  • القوى العاملة بالبرلمان تشكر الرئيس السيسي لدعمه مشروع قانون العمل الجديد
  • حظر الفصل التعسفي.. أبرز أوجه الحماية الاجتماعية في قانون العمل الجديد
  • قوى عاملة النواب تنتهي من مناقشة مشروع قانون العمل الجديد
  • قوى النواب توافق نهائيا على مشروع قانون العمل الجديد
  • "قوى عاملة النواب" تشكر الرئيس السيسي لحرصه على سرعة إصدار قانون العمل
  • «قوى النواب» توافق نهائيا على مشروع قانون العمل الجديد
  • قوى النواب تناقش الصياغات النهائية لمشروع قانون العمل الجديد
  • لجنة القوى العاملة بـ«النواب» تراجع الصياغات النهائية لمشروع قانون العمل