انعقاد المكتب الدائم لاتحاد المحامين العرب بمراكش ورسالة تدعوه إلى إعلان دعم المقاومة ورفض التطبيع
تاريخ النشر: 19th, November 2024 GMT
وجه كل من النقيب عبد الرحيم الجامعي والمحامي خالد السفياني، رسالة إلى الأمين العام لاتحاد المحامين العرب النقيب بنعيسى المكاوي، لمناشدته من أجل تأكيد الدعم اللامشروط للمقاومة الفلسطينية واللبنانية، وإدانة جرائم العدو الصهيوني، والإعلان عن موقف حازم بشأن التطبيع.
تأتي الرسالة في سياق عقد المكتب الدائم لاتحاد المحامين العرب دورته الحالية ابتداء من العشرين من نونبر بمراكش.
وجاء في الرسالة أن هذه لحظة تاريخية لم تعرفها الإنسانية من قبل، وقل ما واجهتها أمتنا على مر المحن التي عرفتها منذ الاحتلال الصهيوني لفلسطين إلى اليوم، وذلك عقب انطلاق طوفان الأقصى ليقول للعدو الصهيوني بأن المقاومة صامدة قادرة على الوصول وضرب قواعد الكيان مهما بعدت وتحصنت، وبأن غزة عروس فلسطين هي مقبرة جيش الكيان الصهيوني، ومنها ترتوي شرايين أمتنا وأبنائها وأجيالها وتصنع الثورة الثائرة المليئة بالحياة والشرف، دفاعا عن حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة.
وجاء في الرسالة أيضا أنه لما كان موعد المكتب الدائم واجتماعه تحت إشرافكم موعدا تنتظره جماهير المحاميات والمحامين من المحيط إلى الخليج، فإننا ندعوكم ومن خلالكم ندعو المكتب الدائم للاتحاد، قلعة للحرية والنضال من أجل مقاومة الصهيونية وحلفائها، إعلاء صوتهم عبر أنحاء العالم عاليا، غضبا ضد الإبادة والعدوان والتقتيل والتهجير التي يرتكبها الكيان الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني والشعب اللبناني ليل نهار.
ودعت الرسالة إلى إعلان تجديد المحاميات والمحامين من المحيط إلى الخليج التزامهم بالدعم اللامشروط للشعب الفلسطيني واللبناني ولمقاومتهما الأسطورية وصمودهما في معارك المصير ضد كيان الإجرام وشركائه. وكذا بإدانتهم الشديدة للمشاركة الفعلية والمخزية للولايات المتحدة الأمريكية وعدد من الدول الغربية التي تغدق المال والسلاح للكيان الإرهابي الصهيوني، ليستعمل في ارتكاب أبشع الجرائم ضد الشعبين الفلسطيني واللبناني.
كما دعت الرسالة إلى إدانة كافة أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني ومع الصهاينة، ودعوة الحكومات والبرلمانات العربية لإقرار قانون تجريم التطبيع حماية للأمن المجتمعي بكل مكوناته، ورفع وتيرة التنسيق مع القوى الحية عبر العالم في المعركة القانونية للاتحاد أمام المحكمة الجنائية الدولية، لاعتقال ومحاكمة مجرمي الحرب بقيادة نتنياهو ومن معه.
وحثت هيئات المحامين بالاتحاد إلى استعمال المواجهات القانونية أمام القضاء بالمحاكم الوطنية والإقليمية والدولية للمطالبة، باعتقال ومحاكمة مجرمي الحرب الصهاينة، ومعاقبتهم هم وشركاؤهم وكل من ساندهم.
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: المكتب الدائم لإتحاد المحامين العرب غزة
إقرأ أيضاً:
حزب الله يكُبد الكيان الصهيوني خسائر فادحة خلال شهرين بمعركة (أولي البأس)
وفي هذا السياق نشر حزب الله اللبناني، اليوم الأحد، انفوغرافاً، استعرض خلاله مُلخصاً عن عملياته العسكرية، من تاريخ 17 سبتمبر الماضي حتى 16 نوفمبر الجاري، حيث يُظهر حجم خسائر العدو الصهيوني التي رصدتها المقاومة.
ووفقاً لما رصده مجاهدو حزب الله، فقد نفذت المقاومة الإسلامية خلال هذين الشهرين 1349 عملية عسكرية، وبلغت الحصيلة التراكمية لخسائر العدو أكثر من 100 قتيل وأكثر من 1000 مصاب، بينما كان معدل العمليات في اليوم الواحد 22 عملية.
وقال حزب الله: "إنّه خلال شهرين، استهدفت المقاومة 61 آلية عسكرية، و53 مركزاً قيادياً، و30 مربض مدفعية، و17 مصنعاً وشركة عسكرية، و11 معسكر تدريب.. مضيفاً: إنه استهدف أيضاً عشرة مطارات وسبع طائرات مسيرة، بالإضافة إلى استهداف أربعة مخازن عسكرية، وأربع دشم وتحصينات، ووحدتين استيطانيتين، وتجهيزين فنيين، ومشغلاً عسكرياً، وحاجزاً عسكرياً."
وخلال الفترة ذاته، أكد حزب الله أنه هاجم 456 مستوطنة، واستهدف 361 نقطة عسكرية و164 قاعدة عسكرية و127 موقعاً حدودياً، ونفذ 25 عملية تصدٍّ لعمليات تقدم قوات الاحتلال، بالإضافة إلى استهداف 101 ثكنة عسكرية، و58 مدينة محتلة و29 مُسيّرة وطائرة و28 عملية تصدٍّ لعملية تسلل.. مشيراً إلى أن هذه الأرقام تشير إلى عدد مرات الاستهداف.
وفيما يخص الأسلحة التي استخدمها حزب الله، أوضح أنه استخدم 1047 صاروخاً و84 مدفعية و124 سلاح جو، بالإضافة إلى استخدام 65 صاروخاً موجهاً، و29 من أسلحة الدفاع الجوي، و12 من أسلحة القنص والرشاشات، وعشرة من أسلحة الهندسة.. لافتاً إلى أن هذه الأعداد هي لأعداد الرمايات وليس المقذوفات.
وتعليقاً على الجبهة الداخلية للعدو الصهيوني، قال حزب الله: إنه استهدف أكثر من 100 مستوطنة مُخلاة، و30 كلم من شعاع المنطقة المخلاة، و150 كلم عمقاً، وإنه أجبر أكثر من 300 ألف مستوطن على النزوح.
وفي المواجهة الدائرة بين كيان العدو الصهيوني وحزب الله اللبناني، يعكِف إعلاميون وباحثون على رصد الانتقائية التي يمارسها الكيان الغاصب فيما يُعلنه وما يخفيه من خسائر مادية وبشرية في مقدراته، بما يتوافق مع استراتيجيته العسكرية والسياسية، وهو أمر يكرره مع كل حرب يخوضها.
ويؤكد الباحثون أن الكيان الصهيوني يفرض رقابة عسكرية صارمة على وسائل إعلامه بخصوص الخسائر الناجمة عن ضربات حزب الله التي تطول بالأساس أهدافاً عسكرية.
ويُرجع الباحثون تلك الرقابة والتعتيم لأسباب عديدة، من أهمها حماية حكومة بنيامين نتنياهو اليمينية، والحفاظ على معنويات الصهاينة، وممارسة حرب نفسية بحق الشعوب المؤمنة بجدوى المقاومة.
وتعود هذه الرقابة إلى أن ما يحدث في جبهة لبنان تحديدا يُعد سابقة منذ نكبة فلسطين عام 1948، إذ يضرب العقيدة الأمنية الراسخة لدى المجتمع الصهيوني، القائمة على "نقل المعركة إلى أرض العدو"، في حين وصلت الضربات هذه المرة معظم أنحاء الكيان المُحتل، بما فيها مدينة "تل أبيب" الأهم اقتصادياً وسياسياً.
وفي 23 سبتمبر الماضي أطلق جيش العدو الصهيوني هجوما هو "الأعنف والأوسع" على لبنان، منذ بدء المواجهات مع حزب الله في الثامن من أكتوبر 2023، ما خلف مئات الشهداء والجرحى في لبنان، وخسائر غير معلومة في كيان العدو.
ومنذ ذلك الحين، ينشر العدو الصهيوني مقاطع مُصورة لضربات جوية يقول إنها تستهدف مواقع لـ"حزب الله"، أو مشاهد لدفاعاته الجوية وهي تصيب صواريخا أُطلقت من لبنان أو مُسيّرة في سماء الأراضي المحتلة لا يوضح مصيرها.
وإضافة إلى نشره صوراً ومقاطع لأعمدة دخان بعيدة، أو حرائق في أماكن مفتوحة أو مخازن فارغة، أو سيارات متفحمة، أو مبنى أو مزرعة متضررة، أو إعلانه تعرض بنيته التحتية للقصف دون تفصيل.
أما الخسائر البشرية، فلم تعلن سلطات العدو الصهيوني إلا مرّات محدودة وقوع إصابات طفيفة ومتفرقة بين المجندين أو في صفوف المستوطنين، بسبب شظايا صاروخ، أو "الهلع أثناء الهروب للملاجئ"، وفق رواياته المعتادة.
ومن اللافت أيضاً أن جيش العدو الصهيوني يضطر بين الفينة والأخرى للإعلان عن "حدث صعب" في قطاع غزة أو لبنان دون الكشف عن حيثياته الكاملة ولا أعداد القتلى والجرحى، وسط أحاديث عن اتباعه آلية معينة يغطي عبرها على حقيقة خسائره.
وعلى المستوى الإعلامي، يسعى العدو الصهيوني بتكتمه إلى احتكار رواية الحرب خاصة الموجهة للغرب، إذ أن إتاحة المعلومات والبيانات سيسمح للمقاومة ولوسائل الإعلام العربية والعالمية بتكوين رواية مختلفة أو مُعادية.
وشهد جيش العدو الصهيوني خلال شهر أكتوبر الماضي موجة خسائر بشرية ومادية غير مسبوقة، جعلته أحد أكثر الشهور دموية في تاريخه الحديث.. وتلك الخسائر جاءت نتيجة تصاعد الأعمال العسكرية في جبهات مختلفة، ولا سيما في الجنوب ضد حركة حماس وفي الجبهة الشمالية ضد حزب الله.
وتتزايد الضغوط على الجبهة الداخلية في كيان العدو الصهيوني بشكل مُطرد، فالتكاليف البشرية والمادية الهائلة أدت إلى ردود فعل حادة من الرأي العام الصهيوني الذي بدأ يتساءل عن جدوى استمرار التصعيد في الجبهتين الشمالية والجنوبية.
ويرى مُحللون أن الخسائر التي تكبدها جيش العدو الصهيوني خلال أكتوبر تُعد الأكبر منذ سنوات، وأن استمرار القتال بمثل هذه الخسائر قد يكون له تداعيات استراتيجية بعيدة المدى.
وتطرح هذه الأحداث بحسب بعض المراقبين تساؤلات حول جاهزية جيش العدو الصهيوني للتعامل مع تحديات متعددة في وقت واحد، خاصة مع تغير أساليب الحرب لدى خصومه.. إذ يعتمد كل من حزب الله وحماس على استراتيجيات قتالية غير تقليدية تعتمد على الأنفاق، والطائرات المُسيرة، والصواريخ الموجهة بدقة، وهي أدوات جعلت من الصعب على جيش الاحتلال تحقيق التفوق الكامل.
وأقرت الأوساط الصهيونية بأن المرحلة الثانية للمناورة البرية، هي نسخة أخرى للمرحلة الأولى الفاشلة التي ستُفاقم الخسائر البشرية، فيما يُصعد حزب الله إطلاق الصواريخ والمُسيرات، وتأكيد على أن سعي "إسرائيل" للحل السياسي ما هو الا محاولة لتحقيق ما لم تحققه في الحرب.
وخلصت في توصيفها للمشهد الصهيوني المأزوم، إلى أنه لا حلَّ لإطلاق الصواريخ من لبنان الى شمال ووسط فلسطين المحتلة، والعملية البرية إلى مزيد من الخسائر البشرية لقوات غولاني وغيرها من القوات، والأمر يتكرر في ما يطلق عليه المرحلة الثانية، وأن "إسرائيل" أمام حائط مسدود، وأن الأمور هي رهن بنتائج المعارك على الأرض ومدى تحمل "إسرائيل للخسائر البشرية"، فيما تداعيات إطلاق الصواريخ والمسيرات تتعاظم سواء في إصابة أهداف حساسة أو في إرباك الجبهة الداخلية بكل مستوياتها المعنوية وعلى البنى التحتية والاقتصاد.
مصرع طفلة 5 سنوات أسفل عجلات سيارة نقل بمركز البلينا بسوهاج