نميرة نجم: مهمة إنقاذ المهاجرين في أعلي البحار يجب ان تشمل السفن العسكرية
تاريخ النشر: 19th, November 2024 GMT
أكدت السفيرة د.نميرة نجم، خبير القانون الدولي ومدير المرصد الافريقي للهجرة بمنظمة الاتحاد الأفريقي، على أهمية تدريب طواقم الناقلات التجارية على إنقاذ المهاجرين في الحالات الحرجة في البحار إلى جانب ضرورة إن يتضمن الحوار جميع الاطراف خاصة الحكومات التى ستتلقى في موانيها هؤلاء المهاجرين في ضوء تطور سلطات قائد السفينة بسبب ثورة الاتصالات، مشيرة إلى أن الموقف اليوم ليس كما هو الحال السابق المذكور فى اتفاق قانون البحار واتفاقيات النقل البحرى، فلم يصبح قائد السفينة لديه سلطات مطلقة لأن الامور التى قد تتعلق بسلامة السفينة أو خروجها عن مسارها لا نزال مهاجرين أو زيادة البشر على متنها بسبب إنقاذ مهاجرين غير نظاميين على وشك الغرق، وأصبح متخذ القرار في هذا الشأن القيادات المكتبية في مقرات الشركات التى تدير السفن .
جاء ذلك أثناء كلمة السفيرة في الإجتماع الثاني لمنصة الحوار المغلق التابع لمركز العمل الإنساني في البحر (CHAS) والاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر (IFRC) وبعضوية مركز جنيف للسياسة الأمنية (GCSP) وذلك في مقر الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر في جنيف .
وعن أسباب قلة انخراط السفن الحربية في إنقاذ المهاجرين غير النظامين في أعلى البحار بالمقارنه بالسفن التجارية ، أرجعت السفيرة ذلك لأسباب مركبة ومنها السياسية إذا كانت السفينة الحربية تتبع أحد الدول الرافضة لانزال المهاجرين غير النظامين على أراضيها ،أو إذا رفضت القيادات وضع مهاجرين على متن السفينة الحربية أو التأخر في الحصول على الرد من القيادات العليا في الدولة التى تتبعها السفينة، فهنا نحن لسنا فقط امام وضع إنسانى قد يؤثر عدم التحرك فيه الي مقتل العديد من هؤلاء المهاجرين الغير نظاميين المعرضين للغرق ، ولكن يخشى قائد السفينة الحربية بالتحرك بدون تعليمات قد تجعله يقع هو ذاته بسببها تحت طائلة القانون العسكرى في بلاده ، لذلك فأن بحث نظام التعامل مع الجهات الوطنية في شأن إنقاذ المهاجرين في أعلى البحار يجب أن يشمل الجهات المدنية والعسكرية على حد سواء.
وقد رأس الإجتماع الثاني لمنصة الحوار المغلق الدكتورة كارولين أبو سعدة، مديرة مركز التعاون الإنساني، وكزافييه كاستيلانوس، وكيل الأمين العام للاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، و السفير توماس جريمينجر، مدير برنامج التعاون الدولي في مجال البحث والإنقاذ.
الجدير بالذكر ان منصة الحوار تهدف إلى تعزيز الحوار والتعاون بين القطاعات المختلفة بين صناعة الشحن التجاري، والدول، والمنظمات الدولية، والجهات الفاعلة السياسية، والخبراء في السياسة والعمليات البحرية، ومتخصصي البحث والإنقاذ المختارين ،ومحترفي البحث والإنقاذ لمعالجة القضايا الملحة لإنقاذ الأرواح في البحر واستكشاف الحلول العملية ، و المنصة هي مساحة مغلقة للحوار بين الخبراء في السياسة والعمليات البحرية ، وتم تصميمها لتتطور بناءً على احتياجات وردود أفعال المشاركين، مما يسمح بالتحسين المستمر والتكيف مع التحديات الناشئة.
وفي المجال الديناميكي للجهود الإنسانية البحرية، يبرز مركز العمل الإنساني في البحر (CHAS) كقوة تحويلية، تمهد الطريق لتحول أساسي في النهج المتبع في مهام الإنقاذ البحري ، مع التركيز على تحليل البحث وجمع البيانات، دعمو عمليات البحث والإنقاذ ، والتشجيع على تطوير حلول مبتكرة في هذا الشأن .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المرصد الافريقي للهجرة مهمة إنقاذ الاتصالات السفن التجارية الحكومات الحرب الاتحاد الإفريقي إنقاذ المهاجرین البحث والإنقاذ المهاجرین فی
إقرأ أيضاً:
«الحوثيون» جمعوا ملياري دولار من الجبايات على السفن التجارية في البحر الأحمر
أبوظبي (وكالات)
أخبار ذات صلةذكرت وسائل إعلام غربية بأن «الحوثيين» جمعوا خلال العام 2024 نحو ملياري دولار من الرسوم والجبايات على السفن التجارية في البحر الأحمر. وفي الوقت نفسه حذّر تقرير لمنظمة «أونكتاد» من أن الاقتصاد العالمي يتعرض لإنهاك متزايد، يرافقه تفاقم في التضخم حول العالم، جراء نقاط الضعف في الممرات المائية الرئيسية، وعلى رأسها باب المندب الذي يشهد عمليات اعتداء ضد السفن التجارية العالمية.
وفي سياق ذي صلة قالت مجلة «الإيكونوميست» البريطانية إن جماعة «الحوثي» استغلت الأوضاع المضطربة في الشرق الأوسط، لفرض رسوم وجبايات على السفن التجارية في البحر الأحمر، بغية جني أموال طائلة من السفن العابرة للمضيق. وأوضحت المجلة أن «الحوثيين» حققوا مداخيل تقدر بملياري دولار خلال عام 2024، وذلك مقابل السماح للسفن بالمرور الآمن عبر باب المندب، مؤكدةً أن الجماعة مصممة فيما يبدو على الاستمرار في إجبار السفن على الدفع، رغم البدء بتبريد بعض الجبهات في المنطقة. وأشارت المجلة إلى أن إبحار السفن بعيداً عن البحر الأحمر رفع تكاليف الشحن العالمي إلى نحو 200 مليار دولار خلال العام الماضي (2024) وحده.
وشكّلت الهجمات على السفن التجارية في مضيق باب المندب، تحدياً عالمياً تجاوزت تأثيراته أطرافاً بعينها، ليصل إلى مستويات تهدد الاقتصاد العالمي والأمن الغذائي في دول العالم على اختلافها، بعد أن أدت تلك العمليات إلى رفع أسعار البضائع والسلع، لا سيما المواد الغذائية التي شهدت زيادات متتالية في أسعارها خلال العام 2024. واعتمد مجلس الأمن الدولي القرار رقم 2722 الذي يدين الهجمات التي تشنها جماعة «الحوثي» على السفن التجارية وسفن النقل في البحر الأحمر، ويطالب بالوقف الفوري لجميع هذه الهجمات. وفي السياق ذاته حذّر تقرير لمنظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «أونكتاد»، لعام 2024، من أن الاقتصاد العالمي معرّض لخطر متزايد بسبب نقاط الضعف في الطرق البحرية الرئيسية. وأشار التقرير إلى أنه إذا استمرت الأزمة في البحر الأحمر وقناة بنما، فقد ترتفع أسعار المستهلك العالمية بنسبة 0.6% بحلول عام 2025، بينما يكون التأثير بالنسبة للدول الجزرية الصغيرة النامية أكثر حدة، إذ سترتفع الأسعار بنسبة 0.9%، وربما ترتفع أسعار الأغذية المصنّعة بنسبة 1.3%. وأوضح التقرير أن عمليات إعادة توجيه الشحنات من مضيق باب المندب إلى رأس الرجاء الصالح، وزيادة المسافات أدت إلى ارتفاع استهلاك الوقود وأجور طواقم سفن الشحن وأقساط التأمين، فضلاً عن زيادة فرص تعرضها للقرصنة.
وينذر استمرار التهديدات الحوثية لأمن الملاحة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، بزيادة الضغوط والعقبات أمام تحقيق مستويات مقبولة من الأمن الغذائي، خاصة في الدول والمجتمعات الفقيرة. وعلى سبيل المثال، فإن اللجوء إلى الطرق والممرات البديلة، مثل رأس الرجاء الصالح، سيزيد من مدة نقل تلك السلع بين آسيا وأوروبا بمعدل لا يقل عن 14 يوماً، ما يؤثر على زمن صلاحية استهلاكها، فضلاً عن ارتفاع أسعارها بشكل يفوق طاقة محدودي الدخل. وشهد عام 2024 حوادث اعتداءات متكررة على سفن تجارية في البحر الأحمر من قبل جماعة الحوثي في اليمن، كان بعضها محملاً بالنفط والغاز، في محاولة لتهديد أمن وسلامة إمدادات الطاقة من منطقة الخليج العربي إلى أنحاء العالم.
وبحسب بيانات البنك الدولي، يتم نقل ما يناهز 30% من النفط و40% من البضائع الجافة عبر البحر الأحمر وقناة السويس. ومن جهتها، أعربت دولة الإمارات، منذ بداية التهديدات الحوثية، عن قلقها البالغ من تداعيات الاعتداءات على الملاحة البحرية في منطقة «باب المندب» والبحر الأحمر. وأصدرت وزارة الخارجية الإماراتية، في يناير 2024، بياناً جاء فيه: «تُعرب دولة الإمارات عن قلقها البالغ من تداعيات الاعتداءات على الملاحة البحرية في منطقة باب المندب والبحر الأحمر، التي تمثل تهديداً غير مقبول للتجارة العالمية، ولأمن المنطقة والمصالح الدولية». وأضافت: «تؤكد دولة الإمارات في هذا الإطار أهمية الحفاظ على أمن المنطقة، ومصالح دولها وشعوبها، ضمن أُطر القوانين والأعراف الدولية».
وكانت دولة الإمارات قد أكدت في أغسطس 2021، خلال بيان لها أمام المناقشة العامة لمجلس الأمن حول موضوع الحفاظ على السلام والأمن الدوليين، التزامَها بحماية الأمن البحري، بما في ذلك النقل البحري التجاري. وعبّرت الإمارات في البيان عن قلقها البالغ إزاء الارتفاع الحاد في عدد الهجمات والتهديدات الموجهة ضد السفن التجارية في المنطقة، بما في ذلك الهجمات التي وقعت مؤخراً قبالة سواحلها وسواحل سلطنة عمان، مؤكدة أن تداعيات هذه الهجمات تتجاوز حدود المنطقة إلى ما هو أبعد من ذلك، فضلاً عن تأثيرها على حرية الملاحة وعلى الانتعاش الاقتصادي العالمي. وطالبت الإمارات في البيان بضرورة توقف تلك الهجمات فوراً والسماح للسفن بالإبحار بكل حرية وفقاً للقانون الدولي، وأكدت أنها ستعمل بالتنسيق الوثيق مع الشركاء من أجل ضمان أمن وسلامة الملاحة البحرية في المنطقة.
وجدير بالذكر أن دولة الإمارات قررت في سبتمبر 2019 الانضمام إلى التحالف الدولي لأمن وحماية الملاحة البحرية وضمان سلامة الممرات البحرية.
وإلى ذلك، قال مديرون تنفيذيون في صناعة النقل البحري إن هجمات «الحوثيين» على السفن التجارية في البحر الأحمر، لا تزال تشكّل خطراً على خطوط التجارة البحرية الدولية. وأعرب مديرو الشركات التي تنقل منتجاتها حول العالم، في تصريحات لمجلة «إيكونوميست»، عن عدم استعدادهم للعودة إلى البحر الأحمر، مؤكدين أن المخاطر مازالت مرتفعة جداً أمام استئناف الرحلات عبر مضيق باب المندب في البحر الأحمر.
رحيل صادم لرياضي مصري واتحاد اللعبة يعلن وقف النشاط