في قناة الحرة بالأمس تكلم د. ابراهيم البدوي لدقائق رسم فيها الخطوط العريضة لأوجاع الإقتصاد السوداني
تاريخ النشر: 16th, August 2023 GMT
في قناة الحرة بالأمس تكلم د. ابراهيم البدوي لدقائق رسم فيها الخطوط العريضة لأوجاع الإقتصاد السوداني مع إمكانيات الحل وترك للشعب ( أهل الوجعة ) فرصة الدخول في الصورة فاليد الواحدة لا تصفق وبناء الوطن يبني بالعلم والايمان والتفاني من أجل التراب الغالي !!..
كانت المذيعة التي أجرت اللقاء من داخل الاستديو بقناة الحرة مع عالمنا الاقتصادي المعروف د.
هذا اللقاء الذي لم يدم طويلاً كان فيه من الاجابات الشافية عن علل وأوجاع الاقتصاد بسبب الحرب وقبلها وتوقعات المستقبل في بلدنا الحبيب الذي يزخر بالموارد وإمكانيات دولة عظمي وانسانه علي شفا مجاعة تهدد نصف سكانه !!..
لأول مرة افهم من خلال هذا اللقاء السريع مع د. إبراهيم البدوي وحقيقة ان الاجابات لدقتها وعلميتها كانت جيدة السبك خالية من الشوائب مثل الذهب النضار والشهد المصفي وكل حرف كان في موقعه بالضبط من غير زيادة أو نقصان ... نعم الزمن كان قصير لكن الفائدة كانت كبيرة ولعلنا لا نبالغ إذا قلنا إن الدكتور قد ألقي محاضرة كاملة الأركان في زمن قياسي جعله مثل عداء سباق المائة ياردة الذي يحتاج لكسر من الثانية وسرعة صاروخية في التفكير !!..
د. إبراهيم البدوي مثال لوزير كان من ضمن طاقم سفينة حمدوك التي واجهت اعتي الرياح ولم تبالي ومخرت عباب البحر في ثقة ولم يفت في عضدها شيء ولم تلتفت للصغاير وانجزت في زمن وجيز مكاسب مقدرة لبلدنا الحبيب الذي لفظه العالم وابتعدت عنه الدول بسبب سياسات خرقاء لاسوا نظام حكم عرفته البشرية ... حكم المخلوع وحاضنته الكيزانية !!..
كنا نري الابداع في وزارة الصحة مع الوزير الشاب د. اكرم التوم وفي وزارة التربية تالق بروف محمد علي التوم وكان هنالك بروف ياسر في الري وقد صال وجال في مباحثات سد النهضة بعلمه الوافر وصبره وقوة إيمانه وحبه لوطنه !!..
كل وزراء حمدوك كانوا يدا واحدة عملوا في تناغم وانسجام معه وكان لهم مايسترو شجعهم علي الهارموني والنغمة المموسقة ليكون اللحن مفصلا علي قامة الوطن !!..
لأول مرة أفهم أن عالم الإقتصاد لا يكون معنيا فقط بالارقام وصريعها مثل صريع الغواني ولكنه يكون موسوعة في علم النفس والاجتماع والسياسة والإعلام وان يكون في المقام الأول إنسانا يحفل بالضعفاء قبل الأغنياء !!..
وحول ظاهرة السلب والنهب التي رافقت هذه الحرب اللعينة العبثية في بلدنا هذا المضياف الكريم الطيب المسنود بالتكافل والنفير... عزا الدكتور الظاهرة للفوضي العارمة التي نشأت بسبب القتال وقال إنه في مثل هذه الظروف يقل الوازع الديني والأخلاقي وينعدم الضمير خاصة وقد اختفت الشرطة من المشهد وهذا بحد زاته يزيد المتفلتين جرأة واستهزاء بالقانون والنظام والعرف !!..
نختم بأن إنقلاب أكتوبر المشؤوم أوقف كل جهد لحكومة حمدوك واعاد البلاد لأيام الظلم والتيه وتمكين الكيزان حتي وصلنا لحرب الجنرالين وكما ترون اين السودان هو الآن ؟!
حمدالنيل فضل المولي عبد الرحمن قرشي .
لاجئ بمصر .
ghamedalneil@gmail.com
////////////////////////////////
المصدر: سودانايل
إقرأ أيضاً:
رسوم ترامب الجمركية .. خبير يوضح تأثير القرار على الإقتصاد المصري ؟
أعلنت الولايات المتحدة فرض رسوم جمركية بنسبة 10% على بعض الواردات المصرية، في خطوة تهدف إلى تقليل العجز التجاري وتعزيز الإنتاج المحلي الأمريكي.
فرض رسوم جمركية بنسبة 10% على بعض الواردات المصريةومع ذلك، تضمن القرار استثناء واردات الحديد والألمنيوم المصرية، مما يعكس استمرار التعاون الاقتصادي بين البلدين في بعض القطاعات الحيوية.
ويشار إلى أنه في عام 2024، بلغ حجم التبادل التجاري بين مصر وأمريكا حوالي 9.1 مليار دولار، حيث سجلت الصادرات المصرية 6.2 مليار دولار، مقابل 2.9 مليار دولار للواردات الأمريكية.
أما الاستثمارات، فقد بلغ حجم الاستثمارات الأمريكية المباشرة في مصر 24 مليار دولار، تتركز في الطاقة، البنية التحتية، والتكنولوجيا، في حين زادت الاستثمارات المصرية في الولايات المتحدة إلى 1.8 مليار دولار في قطاعات العقارات، التكنولوجيا الناشئة، والصناعات الغذائية.
وأكد مسؤولون أمريكيون أن إعفاء الحديد والألومنيوم المصري من الرسوم الجمركية جاء للأسباب التالية:
عدم تأثير هذه الواردات على الصناعة المحلية الأمريكية.
التزام مصر بالمعايير والمواصفات المطلوبة في السوق الأمريكية.
اتفاقيات سابقة تدعم استمرار تدفق هذه المنتجات دون قيود جديدة.
وبلغت صادرات مصر من الحديد والألمنيوم إلى أمريكا 500 مليون دولار في 2024، ومن المتوقع أن يؤدي الإعفاء إلى زيادة الطلب عليها وتحفيز الاستثمارات في هذا القطاع الحيوي.
من المرجح أن تؤثر الرسوم الجمركية الجديدة على بعض القطاعات التصديرية المصرية، لكن استثناء بعض المنتجات، خصوصًا الحديد والألمنيوم، قد يخفف من حدة التأثير.
كما أن استمرار التفاوض بين الجانبين قد يسفر عن مزيد من التعديلات التي تعزز التبادل التجاري بين البلدين خلال عامي 2025 وما بعده.
ورغم فرض الرسوم الجديدة، تظل السوق الأمريكية واحدة من أبرز الوجهات للصادرات المصرية، وأهمها:
المنسوجات والملابس الجاهزة – تمثل جزءًا كبيرًا من الصادرات المصرية، وتعتمد عليها علامات تجارية عالمية.
الأسمدة والكيماويات – تصدّر مصر كميات كبيرة من الأسمدة الفوسفاتية والكيماويات إلى السوق الأمريكية.
المنتجات الزراعية – تشمل الفواكه الطازجة والمجمدة مثل الموالح، العنب، الرمان، والفراولة.
المنتجات البتروكيماوية – تحتل مكانة بارزة ضمن الصادرات المصرية إلى أمريكا.
الأجهزة الكهربائية والإلكترونيات – خاصة الكابلات والأسلاك الكهربائية المصنعة في مصر.
المنتجات المُستثناة من الرسوم الجمركية
إلى جانب الحديد والألومنيوم، تم استثناء عدد من المنتجات المصرية من الرسوم، بما في ذلك:
القطن المصري لجودته العالية وارتفاع الطلب عليه.
الأدوية والمستلزمات الطبية لدورها المهم في السوق الأمريكية.
المكونات الإلكترونية الدقيقة المستخدمة في الصناعات التكنولوجية.
المعدات والآلات الزراعية التي تعتمد عليها قطاعات زراعية أمريكية.
منتجات الطاقة المتجددة لدعم مشاريع التحول نحو الطاقة النظيفة.
ماذا عن تأثير القرار؟قال الدكتور أشرف غراب, الخبير الاقتصادي, نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية, أن إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض رسوم جمركية واسعة النطاق على أغلب دول العالم والتي شملت بعض الدول العربية ومنها مصر برسوم جمركية بنسبة 10%, لن يكون تأثيرها كبير وسيكون التأثير محدودا خاصة وأن الصادرات المصرية لأمريكا تمثل نحو 10% تقريبا من إجمالي حجم الصادرات المصرية ولذا سيكون تأثيرها المباشر محدودا ومحصورا .
أوضح غراب خلال تصريحات لــ"صدى البلد " أن أغلب الصادرات المصرية إلى واشنطن من الملابس الجاهزة والمنسوجات وهذه تخضع لاتفاقية الكويز التي وقعتها مصر مع الولايات المتحدة الأمريكية عام 2004 والتي تعفي المنتجات المصرية المصدرة لأمريكا من الرسوم, وبعد تطبيق اتفاقية الكويز على بعض الصادرات تصبح حجم الصادرات المصرية التي تدخل السوق الأمريكية بدون اتفاقية الكويز نحو 5% على أقصى تقدير ولذا سيكون تأثير القرار محدودا .
وأشار غراب, إلى أن قرارات ترامب بفرض رسوم جمركية على الواردات من كافة دول العالم يؤدى لزيادة أسعار المنتجات الأجنبية المستوردة على الأمريكيين أنفسهم لحين الاعتماد على المصانع الأمريكية في تصنيع هذه المنتجات وتعويض نقصها بالأسواق الأمريكية, موضحا أن الحل أمام مصر البحث عن اسواق بديلة للسوق الأمريكي لاستيعاب الصادرات المصرية مثل الاسواق الإفريقية والشرق الاوسط وغيرها, موضحا أن قرارات ترامب يمكن استغلالها في جذب الشركات الصينية والأجنبية الأخرى التي فرضت علي بلادها رسوم جمركية عالية بحيث تقوم بنقل استثماراتها إلى مصر وتقوم بالتصنيع وتصدير منتجاتها من مصر لأمريكا برسوم جمركية مخفضة .
تابع غراب, أن قرارات ترامب التجارية سيكون لها تأثير سلبي على الاقتصاد العالمي فقد تؤدي لحدوث ركود تضخمي على المستوى العالمي وتزيد الضغوط التضخمية نتيحة ارتفاع تكلفة الواردات في جميع دول العالم وتراجع حجم الصادرات ما يؤدي لاضطراب سلاسل الإمدادات, وهذا يؤثر على سوق النقد الأجنبي, موضحا أن ذلك يودي لارتفاع التضخم في أمريكا وعالميا ما يدفع الاحتياطي الفيدرالي إلى الإبقاء على مستويات الفائدة مرتفعة ما يضغط على العملات المحلية بالدول الأخرى, مضيفا أن البنك المركزي المصري في اجتماعاته المقبلة قد يلجأ إلى التحوط في قرارات خفض سعر الفائدة فقد يخفض من سعر الفائدة ولكن بوتيرة أقل من التوقعات بسبب التأثيرات السلبية لقرارات ترامب التجارية .