«بلاك روك» تحصل على رخصة تجارية في أبوظبي
تاريخ النشر: 19th, November 2024 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأعلنت «بلاك روك» أمس، حصولها على رخصة تجارية في أبوظبي، مؤكدةً اعتزامها الحصول على تصريح تنظيمي لممارسة أعمالها في أبوظبي العالمي (ADGM)، المركز المالي الدولي للعاصمة.
وقال تشارلز حاتمي، المدير الإقليمي لشركة بلاك روك في الشرق الأوسط والرئيس العالمي لمجموعة المستثمرين الماليين والاستراتيجيين: «تواصل أبوظبي مسيرتها السريعة للتحول إلى مركز مالي عالمي رائد، مستفيدةً من موقعها الاستراتيجي والسياسات الحكومية الاستباقية والتزامها بالنمو المستدام، ما يجعلها وجهةً مثالية لأسواق رأس المال. ونتطلع قدماً إلى مواصلة مساهمتنا في التنمية الاقتصادية في المنطقة ودعم عملائنا بالفرص الاستثمارية المبتكرة، لا سيما في الأسواق الخاصة».
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: أبوظبي بلاك روك شركة بلاك روك الرخصة التجارية الإمارات
إقرأ أيضاً:
الداخلية تسحب 500 رخصة ثقة من سائقي الطاكسيات بالرباط
زنقة 20 ا الرباط
أكدت وزارة الداخلية أنها كثفت من عمليات المراقبة والردع في حق المخالفين داخل قطاع سيارات الأجرة، وذلك عبر اللجان الإقليمية المختلطة التي تضم مصالح المراقبة والنقل الطرقي والأمن الوطني والسلطات المحلية، والتي تم تعبئتها للتصدي للممارسات غير القانونية داخل هذا القطاع الحيوي.
وفي هذا السياق، أوضح عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، في رده على سؤال للفريق الحركي بمجلس النواب أن السلطات العمومية تباشر فرض عقوبات متعددة على السائقين الذين يثبت تورطهم في خروقات مهنية، وتشمل هذه العقوبات غرامات مالية، إيداع السيارات بالمحجز، وسحب رخص الثقة، مع إحالة هذه الأخيرة على السلطات المحلية للبث في مصيرها، حسب نوع المخالفة المرتكبة.
وفي ما يتعلق بعمالة الرباط، سجلت وزارة الداخلية منذ سنة 2023 إلى بداية 2025، سحب 500 رخصة ثقة بشكل مؤقت، فيما تم سحب 25 رخصة بشكل نهائي، في إطار الإجراءات التأديبية الهادفة إلى فرض احترام الضوابط القانونية داخل القطاع.
وأشار الوزير لفتيت إلى أن اللجان الإقليمية التأديبية تواصل عملها بشكل منتظم في دراسة الشكايات المحالة عليها من المواطنين والمصالح الأمنية، وتتولى اقتراح العقوبات الملائمة التي تضمن التقيد بالقوانين المنظمة للعمل المهني لسائقي سيارات الأجرة.
ويأتي هذا التحرك في ظل سعي الدولة إلى تنظيم قطاع النقل الحضري وضمان جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، مع الحرص على عدم التساهل مع السلوكيات التي تمس بحقوق الركاب أو تعرض سلامتهم للخطر.