مريم المهيري: الشراكات التكنولوجية تعزيز لقدرات النظم الغذائية
تاريخ النشر: 19th, November 2024 GMT
أكدت مريم بنت محمد المهيري، رئيس مكتب الشؤون الدولية في ديوان الرئاسة، خلال مشاركتها في سلسلة من الفعاليات المحورية ضمن فعاليات مؤتمر الأطراف «COP29» المنعقد في باكو، أهمية الشراكات والإنجازات التكنولوجية في تحويل النظم الغذائية وتعزيز قدراتها لمواجهة تحديات تغيّر المناخ.
وبعد الإعلان عن الشراكة التي تم التوصل إليها بين دولة الإمارات العربية المتحدة ومؤسسة «بيل وميليندا غيتس»، بشأن الابتكار الزراعي في مؤتمر الأطراف «COP28» الذي استضافته دبي العام الماضي، شاركت مريم المهيري في عدد من الفعاليات في «COP29»، بهدف تسليط الضوء على التقدم المحرز في تنفيذ الشراكة على مدى الـ 12 شهراً الماضية.
واستهلت مريم المهيري مشاركتها في جلسة حوارية استضافتها دولة الإمارات في جناحها، وتم تنظيمها بالشراكة مع مجلس إدارة نظام المجموعة الاستشارية للبحوث الزراعية الدولية ومؤسسة «بيل وميليندا غيتس».
وركزت الجلسة التي حملت عنوان «الشراكة من أجل تحقيق منافع عامة قائمة على الذكاء الاصطناعي لـ 500 مليون من صغار المزارعين»، على كيفية زيادة الوصول إلى خدمات الإرشاد الزراعي، باعتبارها عنصراً أساسياً لتغيير حياة مئات الملايين من أسر صغار المزارعين حول العالم.
وناقشت إمكانية توظيف الذكاء الاصطناعي التوليدي كأداة قوية لتحسين تقديم البحوث الزراعية وخدمات الإرشاد في البلدان المعرضة للتحديات المناخية، وتوسيع فرص الوصول إليها من قبل هؤلاء المزارعين.
وقالت، إنه يمكن تقديم الخدمات للعاملين في مجال الإرشاد والمزارعين بطريقة أفضل من خلال الاستعانة بجيل جديد من الأدوات الرقمية المدعومة بتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي التوليدي، مثل النماذج اللغوية الكبيرة.
من جانبه قال مارتين فان نيوكوب، مدير التنمية الزراعية في مؤسسة «بيل وميليندا غيتس»: إن دولة الإمارات والمؤسسة أطلقتا خلال «COP28» شراكة جديدة للاستثمار في الابتكار الزراعي، وذلك استجابة للاحتياجات الملحّة لصغار المزارعين في إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى وجنوب آسيا، لتوفير أدوات وموارد أفضل لهم لمساعدتهم على مواجهة التهديدات المتصاعدة الناجمة عن تحديات التغير المناخي.
كما شاركت مريم المهيري عند افتتاح الحدث في جلسة حوارية جانبية أدارها البروفيسور أمير جينا، رئيس اللجنة الفنية لمبادرة «آلية التوسع في الابتكار الزراعي» «AIM for Scale».
وقالت: إن هناك فوائد كبيرة يمكن الحصول عليها عند تمكين مئات الملايين من المزارعين، وتزويدهم بالمعلومات المناخية المهمة التي يحتاجون إليها لتأمين مستقبلهم بالاعتمـــاد على التنبؤات الجوية.
وفي وقت سابق من الأسبوع، انضمت الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة، إلى بنوك متعددة الأطراف وعدد من كبار الممثلين الحكوميين وغير الحكوميين، في إطلاق مبادرة «آلية التوسع في الابتكار الزراعي» التي استضافها جناح الإمارات.
وفي ختام مشاركتها في باكو أمس، أكدت مريم المهيري، أهمية الإرث الذي تركه مؤتمر الأطراف «COP28».(وام)
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات مريم المهيري مریم المهیری
إقرأ أيضاً:
إطلاق الإصدار الثاني لـ"إطار الابتكار الحكومي لدولة الإمارات"
أطلق مركز محمد بن راشد للابتكار الحكومي، الإصدار الثاني لإطار الابتكار الحكومي، تزامناً مع مرور 10 سنوات على تأسيسه، في مبادرة تهدف لبدء مرحلة جديدة من مسيرة الابتكار الحكومي في دولة الإمارات، تبني على ما تحقق من نجاحات وإنجازات خلال السنوات الماضية، وتركز على إجراء تحديث شامل لرحلة الابتكار يقوم على الأثر والنتائج المرتبطة بآلية عمل حكومة الإمارات، وتعزيز دور الرؤساء التنفيذيين للابتكار في الجهات الحكومية، من خلال مهام ومسؤوليات تفصيلية.
وعمل مركز محمد بن راشد للابتكار الحكومي، على تطوير النسخة الجديدة لإطار الابتكار الحكومي، ضمن جهوده الهادفة لضمان استدامة تطوير ممارسات الابتكار الحكومي، وتوظيفه بما يدعم جهود الوزارات والجهات الحكومية لتطوير عملها وتصميم وتنفيذ مشاريعها المرتبطة بالأولويات الوطنية.
تخطيط وتصميم وتنفيذوأكدت هدى الهاشمي مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء لشؤون الاستراتيجية، أن النسخة الجديدة لإطار الابتكار الحكومي لدولة الإمارات، تواكب توجهات ورؤى القيادة الرشيدة، بتركيز العمل الحكومي على الأثر الإيجابي والنتائج وتسريع تحقيق الإنجازات، وتركز على توفير الأدوات والحلول الكفيلة بتمكين الجهات الحكومية الاتحادية من تخطيط وتصميم وتنفيذ الحلول والمبادرات المبتكرة.
وقالت إن الإعلان عن الإطار الجديد، بالتزامن مع مرور عقد على إطلاق مركز محمد بن راشد للابتكار الحكومي، يأتي ضمن جهود ومبادرات المركز للتأسيس لعقد جديد من الابتكار الحكومي في دولة الإمارات، يرسخ الابتكار عنصرا استراتيجيا في العمل، وعاملاً أساسياً في دفع مسيرة التحول الحكومي، وتسريع تنفيذ الأولويات والأهداف الوطنية المستقبلية.
وأضافت أن المرحلة الجديدة من الابتكار تركز على الرؤساء التنفيذيين، وتؤكد أهمية دورهم في تطبيق إطار الابتكار الحكومي الجديد، بما يضمن تحقيق نتائج ملموسة ومستدامة، تعزز قدرات الحكومة وتحقق النتيجة والأثر وتواكب متطلبات المستقبل.
ونظم مركز محمد بن راشد للابتكار الحكومي ورشة عمل تعريفية، شارك فيها الرؤساء التنفيذيون للابتكار في الوزارات والجهات الحكومية الاتحادية، قدمت خلالها عبير تهلك مديرة المركز عرضاً تناول تفاصيل الإطار الجديد وأبرز محاوره وأقسامه.
فيما استعرض فريق الأداء الحكومي في مكتب رئاسة مجلس الوزراء بوزارة شؤون مجلس الوزراء، التحديثات الجديدة لمؤشرات الأداء المعنية بالابتكار، التي تستند على تطور رحلة الابتكار في دولة الإمارات، والمستهدفات والأولويات الوطنية في هذا المجال.
وعمل المشاركون في الورشة على تصميم وتطوير خطة عمل لتعزيز الابتكار في الوزارات والجهات الحكومية، تتضمن الأولويات الاستراتيجية، وآليات تبني مفاهيم وأدوات الابتكار الجديدة لتحقيق الأثر، إضافة إلى المبادرات الهادفة لزيادة الكفاءات الابتكارية في الجهات.
ويوفر الإطار آليات وأدوات جديدة لتخطيط الابتكار تواكب الأولويات الاستراتيجية لكل جهة، وتهدف إلى تطوير القدرات لضمان تحويل الأفكار إلى مشاريع على أرض الواقع تعود بالنفع على مختلف فئات المجتمع.
ويعمل الإطار على تمكين الجهات الحكومية من رعاية عملية الابتكار بدءاً من تطوير المفهوم حتى تحقيق الأثر، مع تعزيز روح الاستكشاف والتصميم بما يدعم الوصول للأهداف الاستراتيجية في مختلف القطاعات.
وتقوم عملية الابتكار التي يتبناها الإطار الجديد، على 3 ركائز تشمل ممارسات الابتكار ومحركات الابتكار ومهمات الابتكار، ويحدد الإطار آليات تخطيط وتصميم وتنفيذ الابتكار، من خلال تقديم محددات جديدة تجعل الابتكار عنصرا استراتيجيا في العمل الحكومي، ويهدف بشكل أساس إلى ترسيخ دور الابتكار في دفع عملية التحول في جميع الأولويات الاستراتيجية للحكومة.
ويركز الإطار على ثلاث مراحل رئيسة تشمل تبسيط مراحل الابتكار، وتواكب تطور عمليات التخطيط الحكومي، وتصميم وتنفيذ المبادرات والبرامج الحكومية، بما يمكّن القيادات والجهات من ضمان تخطيط فاعل، يتكامل فيه الابتكار مع الأهداف والاستراتيجيات الحكومية.
وتقوم المرحلة الثانية على تحقيق التوافق والتكامل مع الاستراتيجيات والأولويات الوطنية، من خلال تحويل الأفكار إلى نماذج أولية قابلة للتطبيق وجاهزة للتنفيذ.
وتركز المرحلة الثالثة على تعزيز التنسيق والتكامل الحكومي لترسيخ نموذج جديد للابتكار الحكومي في دولة الإمارات من خلال مضاعفة أثر الابتكار على مستوى الحكومة.
ويحدد الإطار الجديد أدوار الرؤساء التنفيذين للابتكار الحكومي، ومسؤولياتهم في بناء القدرات، وتعزيز روح الابتكار وجعله ثقافة مؤسسية، والعمل على تهيئة بيئة محفزة ومشجعة على تطوير حلول وابتكارات خلاقة ونوعية، لها أثر كبير ومستدام في منظومة العمل.
ويركز الإطار أيضاً على دور الرؤساء التنفيذين المحوري في تطوير الخطط التي تواكب الأهداف الاستراتيجية لمؤسساتهم، وإجراء دراسات دورية، تُحدد فيها التحديات والفرص الراهنة والمستقبلية، وتطوير أدوات جديدة للابتكار، وإشراك الموظفين في عمليات التطوير والتنفيذ، وبناء شراكات استراتيجية مع القطاعات المختلفة لتعزيز القدرات الابتكارية.
ويتبنى إطار الابتكار الحكومي في نسخته الثانية رؤية تقوم على النتائج وتحقيق الأثر، من خلال التركيز على تحديد الفرص والتحديات، والاستلهام من الابتكارات المحلية والعالمية، وتطوير الحلول الجديدة، ويسعى لتعزيز مبادرات بناء القدرات الابتكارية في مجالات تركيز البرامج الوطنية ذات الأولوية، ودعم تنفيذ الابتكارات الفعالة، بعد التحقق من إثارها وفعاليتها باستخدام النماذج الأولية والتجريب.
ويركز إطار الابتكار الحكومي الجديد، على إحداث الأثر في حياة أفراد المجتمع، ودعم أولويات الأجندة الوطنية والبرامج ذات الأولوية في كل جهة، وتطوير الخدمات والسياسات المبتكرة، وتحويل العمليات الحكومية لتصبح أكثر ابتكارا وتحقق نتائج مؤثرة، وإرساء الأسس للاستكشاف والتجريب وتسريع تطوير النماذج الأولية.
ويحدد الإطار مؤشرات أداء محدثة تتوافق مع مراحل الابتكار، وتهدف إلى ضمان مساهمة الابتكار في تحقيق الأولويات الحكومية ودعم المبتكرين في الجهات الحكومية، وتقيس مستويات الابتكار، وترصد معدل اقتراحات الموظفين ومعدل الأفكار التي تم تطبيقها، إضافة إلى عدد التحسينات في العمليات والخدمات الحكومية ويتبنى الإطار مؤشراً مركباً يقيس مستوى الريادة في فعالية تطبيق الابتكارات في الجهات الحكومية.
مصرع طفلة 5 سنوات أسفل عجلات سيارة نقل بمركز البلينا بسوهاج