«الابتكار الزراعي» تزيد حجم الاستثمارات إلى 29,2 مليار دولار
تاريخ النشر: 19th, November 2024 GMT
أعلنت اليوم مبادرة «مهمة الابتكار الزراعي للمناخ»- أكبر تحالف عالمي لتعزيز الأمن الغذائي ومكافحة تغير المناخ بقيادة دولة الإمارات والولايات المتحدة- زيادة قاربت الضعف في حجم استثماراتها وعدد شركائها وقفزاتها الابتكارية. وجاء الإعلان، على هامش الدورة التاسعة والعشرين لمؤتمر «COP29»، المنعقدة في باكو، أذربيجان تحت شعار: «التضامن من أجل عالم أخضر».
يعمل شركاء المبادرة على تحويل الطموحات إلى إجراءات فعلية بحفز الابتكار بالنظم الغذائية والزراعة الذكية مناخياً، لمعالجة أزمة التغير المناخي، وبناء المرونة المناخية، وتحقيق الفائدة للناس والكوكب في الوقت ذاته.
وقد شهدت المبادرة تطوراً كبيراً منذ انعقاد مؤتمر «COP28» العام الماضي، حيث ارتفعت قيمة التزاماتها الاستثمارية من 17 مليار دولار إلى 29,2 مليار، وهي قيمة غير مسبوقة مقارنة بعام الأساس 2020.
كما سجلت مبادرة «مهمة الابتكار الزراعي للمناخ» إضافة 52 قفزة ابتكارية جديدة، ليصل مجموعها إلى 129، وتوسع عدد شركائها من 600 إلى 800 شريك، لتؤكد بذلك تأثيرها التحويلي ومدى أهمية وقوة مهمتها.
وشملت الزيادة في الاستثمارات 16,7 مليار دولار من الشركاء الحكوميين، و12,5 مليار دولار استثمارات من شركاء القفزات الابتكارية الـ 129. وتستهدف هذه الاستثمارات دفع عجلة التغيير بمجال النظم الغذائية والزراعة الذكية مناخياً.
وتسعى كل قفزة ابتكارية إلى دعم واحد أو أكثر من المجالات المحورية للقفزات الابتكارية، وهي: المزارعون أصحاب الحيازات الصغيرة في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل، والتكنولوجيات الناشئة، وبحوث الزراعة الإيكولوجية، وخفض انبعاثات غاز الميثان. وتتماشى هذه الأهداف مع أولويات مؤتمر «COP29» المتمثلة في حشد التمويل المناخي، وخفض الانبعاثات، وتطوير حلول للتكيف مع الخسائر والأضرار الناتجة عن تغير المناخ.
وأعلن الاستثمارات والشركاء والقفزات الابتكارية الجديدة الرئيسان المشاركان لمبادرة «مهمة الابتكار الزراعي للمناخ» الدكتورة آمنة الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة الإماراتية، وتوم فيلساك، وزير الزراعة الأمريكي، يوم الاثنين 18 نوفمبر، ضمن جناح دولة الإمارات في «COP29». وشددت كبرى الشخصيات المشاركة في الحدث على ضرورة اتباع أساليب جريئة ومبتكرة في النظم الزراعية والغذائية لمواجهة أزمة المناخ، مع الإشارة إلى دور «مهمة الابتكار الزراعي للمناخ» في حشد التعاون والاستثمارات الجماعية، لتطوير ممارسات زراعية وغذائية مستدامة ومرنة تعالج أزمتي تغير المناخ والجوع في العالم.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات ابتكارات ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
الإمارات والهند.. شراكة اقتصادية تسير بخطى طموحة
تشهد العلاقات الاقتصادية بين الهند ودولة الإمارات، نمواً لافتاً خلال السنوات الأخيرة، ما يعكس شراكة إستراتيجية تتجه بخطى ثابتة نحو التوسع في مجالات متعددة تشمل التجارة والاستثمار والطاقة والتكنولوجيا.
ولم تعد العلاقات بين البلدين محصورة بالتبادل التجاري فحسب، بل باتت تمتد إلى شراكات استثمارية وتعاون في مشاريع مستقبلية تعزز التعاون الاقتصادي بين البلدين، وتتجه إلى آفاق أوسع.
وأكد تقرير صادر عن غرف دبي بالتزامن مع منتدى دبي - الهند للأعمال، أن دولة الإمارات تُعد الشريك التجاري الثالث للهند عالمياً في عام 2024، بعد الصين والولايات المتحدة، بإجمالي واردات بلغت 60.1 مليار دولار وصادرات بلغت 37.8 مليار دولار، نقلا عن وكالة أنباء الإمارات الرسمية.
ويشير التقرير إلى أن دبي تحتل مركز الصدارة في هذا التعاون؛ إذ بلغت حصتها 85 بالمئة من إجمالي التجارة غير النفطية بين البلدين والتي وصلت قيمتها إلى 54.2 مليار دولار عام 2023، بينما ارتفع حجم تجارة دبي غير النفطية مع الهند من 36.7 مليار دولار عام 2019 إلى 45.4 مليار دولار في 2023، بدفع من اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة "CEPA" الموقعة عام 2022.
وفي عام 2023، تصدرت الأحجار الكريمة والمعادن الثمينة صادرات دبي إلى الهند، بقيمة بلغت 14.65 مليار دولار، تليها الآلات واللدائن والألمنيوم، في حين تركزت واردات دبي من الهند، في الأحجار الكريمة بقيمة 10.1 مليار دولار، ثم الإلكترونيات، والوقود المعدني، والملابس، والحديد والصلب.
وفيما يخص الاستثمارات، استقطبت الهند 2.9 مليار دولار من الاستثمارات الإماراتية خلال السنة المالية 2023 /2024، ما يجعل دولة الإمارات سابع أكبر مستثمر فيها.
وتشهد الهند اليوم مرحلة مفصلية من تاريخها الاقتصادي، مدفوعة بإصلاحات حكومية واسعة، وتوجه استثماري طموح يعزز مكانتها كواحدة من أسرع الاقتصادات نمواً في العالم.
وبحسب التقرير الذي استند على توقعات "Economist Intelligence Unit"، فإن من المرتقب أن ينمو الاقتصاد الهندي بمعدل سنوي متوسط يبلغ 6.5 بالمئة خلال الفترة 2025–2026، وهي نسبة تفوق نظيراتها في معظم الأسواق الناشئة، ما يؤكد دخول الهند في مسار اقتصادي متصاعد يعيد تشكيل ملامح مستقبلها.
ويعتمد هذا النمو على ثلاثة محاور رئيسية، أولها، الاستثمارات الحكومية في البنية التحتية، والتي من شأنها تنشيط قطاعات التشييد والتصنيع، وثانيها، تصاعد الطلب المدعوم بإنتاج زراعي قوي، بينما يتمثل المحور الثالث، في الاستثمارات الخاصة، خصوصاً في القطاعات المرتبطة بالبنية التحتية والصناعات التصديرية.
وتشير التقديرات إلى أن معدل التضخم الاستهلاكي في الهند سيتراجع إلى 4.3 بالمئة في عام 2025، نزولاً من 4.9 بالمئة في 2024، بفضل انحسار أسعار السلع عالمياً وتحسن سلاسل الإمداد.
وتستفيد الهند من قاعدة صناعية آخذة في التوسع، خاصة في قطاعات الإلكترونيات والدواء، ما يمنحها آفاقاً إيجابية في الأداء التصديري بين 2026 و2029.
الحكومة: توفير كل الاحتياجات المالية لعدم تخفيف أحمال الكهرباء الصيف المقبل