اليوم.. الجنايات تستكمل محاكمة المتهم بواقعة دهس «دليفري سموحة»
تاريخ النشر: 19th, November 2024 GMT
تستمع محكمة جنايات الإسكندرية، صباح غد الثلاثاء، مرافعة دفاع متهمًا يحمل جنسية إحدى الدول العربية، لاتهامه بواقعة دهس «أحمد سعيد» عامل الدليفري بمنطقة سموحة.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار السعيد شوقي الصالحي، رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار عبد الرحمن سيد حافظ، والمستشار كارم محمود رزق، والمستشار تامر محمد علاء الدين، وسكرتير المحكمة أحمد يوسف حجاج.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة في القضية رقم 15517 لسنة 2024 جنايات قسم شرطة سيدي جابر أن المتهم «ع.ب.ع»، في يوم 2024/8/13 الماضي بدائرة قسم شرطة سيدي جابر، قام بجرح المجني عليه «ا.س.ح» والمعروف إعلاميًا «عامل دليفري سموحة»، بأن صدمه عمدًا بالسيارة قيادة المتهم، واستمر في السير مسرعا لمسافة تجاوزت 500 متر، حال تعلق المجني عليه بها من الأسفل، فدهسه ما أحدث الإصابات الموصوفة بالتقارير الطبية، والتي أودت بحياته، ولم يقصد من ذلك قتله،
ووجهت النيابة للمتهم تهمة جرح أفضي إلى موت وكذلك أتلف الدراجة النارية قيادة المجني عليه.
اقرأ أيضاًنقابة المهن التمثيلية تحذر من شركة وهمية تبتز الشباب للتمثيل فى أعمال فنية
بمشاركة 29 من الأعضاء.. النيابة الإدارية تختتم ورشة «إشكاليات البناء وتطبيق قانون التصالح»
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: المحكمة النيابة جنايات الإسكندرية
إقرأ أيضاً:
الجنايات تبرئ متهمين من تحويلات واتجار بالنقد الأجنبي
حكمت محكمه جنايات الفيوم الاقتصادية ببراءة متهمين من اتهامات تحويلات عملات آجنبيه وممارسة عمل من اعمال البنوك والاتجار في النقد الاجنبي في الجنايه رقم ٢٤١ لسنه ٢٠٢٤ وترجع احداث الواقعه إلى تحريات وحدة مكافحه غسيل الاموال مفادها ان المتهم الأول قام خلال الفترة من ١٢ يناير ٢٠٢١ ل ٣١ يناير ٢٠٢١ بالتنازل عن مبلغ ٤ مليون ريال سعودي وهو لا يتفق مع عمله كسائق.
وبتكثيف التحريات ثبت اشتراك المتهم الأول مع الثاني وهو يعمل تاجر مصوغات في تحويل العملات الاجنبيه وممارسه اعمال البنوك والاتجار بالنقد الاجنبي وبالقاء القبض علي المتهم الأول اعترف بمحضر جمع الاستدلالات ان الاموال كانت تخص المتهم الثاني وهو يعمل لحسابه.
وقد حضر عن المتهمين المحامي ميشيل حليم والذي دفع بانتفاء اركان جريمة التحويلات والتعامل في النقد الاجنبي كونها تمت داخل المصارف الرسمية وان جريمة تحويل العملات الاجنبيه تقتضي في ركنها المادي تعامل تم بين راسل ومرسل اليه وبيان المبالغ التي تم تحويل خارج البنوك والمصارف الرسمية واضاف ميشيل حليم ان استجواب المتهم الأول بمحضر جمع الاستدلالات قد جاء باطلا في غير حالات التلبس وكونه تم من غير سلطة التحقيق الا وهي النيابة العامة الامر الذي يبطل الدليل المستمد منه.
واستكمل ميشيل حليم دفاعه بانعدام الاسناد وخلو الاوراق من دليل أو احراز يعزز التحريات اضاف بطلان القبض دون حالات التلبس التي وردت علي سبيل الحصر وليست علي سبيل المثال.