بن جامع يدعو مجلس الأمن إلى تطبيق قراراته في الشرق الأوسط لاستعادة شرعيته ومصداقيته
تاريخ النشر: 19th, November 2024 GMT
قال ممثل الجزائر الدائم لدى منظمة الأمم المتحدة، عمار بن جامع، إنه “يتعين على مجلس الأمن أن يتحمل مسؤوليته كاملة ويتحرك بسرعة وحزم لمعالجة الأزمة المتفاقمة في الشرق الأوسط من أجل استعادة شرعيته ومصداقيته”
وخلال اجتماع لمجلس الأمن حول الوضع في الشرق الأوسط، دعا مجلس الأمن إلى تطبيق قراراته، لا سيما بشأن الوضع في فلسطين المحتلة ولبنان الذي يتعرض لاعتداء صهيوني وحشي.
وأضاف ممثل الجزائر الدائم لدى منظمة الأمم المتحدة، أن “بينما فشل مجلس الأمن في اتخاذ إجراءات حاسمة، فُقدت عشرات الآلاف من الأرواح، علاوة على معاناة مئات الآلاف من الجوع والمرض والنزوح القسري في غزة”.
وأكد الدبلوماسي أن أولوية مجلس الأمن تتمثل في وقف “المأساة” و”المجزرة المستمرة بفرض وقف فوري ودائم وغير مشروط لإطلاق النار في قطاع غزة ولبنان”، مشيرا إلى “ضرورة معالجة الوضع الإنساني الكارثي بشكل فعال” في قطاع غزة.
وأوضح بن جامع أن “العمليات الإنسانية (في قطاع غزة) معرقلة حاليا بسبب غياب الإرادة السياسية من قبل المحتل (الصهيوني) الذي يواصل استخدام الجوع كسلاح حرب”.
وفي هذا الصدد، دعا الديبلوماسي الجزائري إلى تنفيذ قرار الأمم المتحدة المتعلق بإنشاء دولة فلسطينية يكون القدس الشريف عاصمة لها، معتبرا أن هذا القرار “مهدد” بسبب ممارسات سلطات الاحتلال الصهيونية التي تسعى إلى تكثيف المستوطنات في الضفة الغربية.
ودعا، من جانب أخر، مجلس الأمن لتسهيل انضمام فلسطين إلى منظمة الأمم المتحدة، بصفتها عضو كامل العضوية.
وذكر بهذا الخصوص، ما صرح به رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، حين دعا الى “اتخاذ إجراءات فورية ومستعجلة من أجل إنقاذ عملية السلام التي تشهد انسداد غير مسبوق. وهذا الأمر لن يتحقق إلا بحمل المحتلين على احترام أسس القانون الدولي، من خلال تنفيذ لوائح الأمم المتحدة ومن خلال مضاعفة الجهود من أجل تمكين فلسطين من العضوية الكاملة في الأمم المتحدة”.
“يجب على مجلس الأمن أن يسهر على تطبيق لوائحه، من خلال فرض عقوبات على الذين ينتهكون القانون الدولي”، على حد تعبير الدبلوماسي الجزائري الذي ذكر بأنه بالرغم من موقفه جد الواضح حول لا شرعية المستوطنات الصهيونية، من خلال المصادقة على اللائحة 2334، غير أن مجلس الأمن لم يوفق في تنفيذ هذه اللائحة.
كما ذكر بن جامع بأن السبب العميق للصراع في الشرق الأوسط هو الاحتلال الصهيوني لفلسطين وأراضي سوريا ولبنان.
وأضاف المسؤول نفسه يقول “على مجلس الأمن أن يفرض احترام لوائحه من أجل وضع حد للاحتلال واستتباب الأمن في المنطقة”.
“ويعد ثمن الصمت والتقاعس جد باهظ”، حسب السيد بن جامع الذي حذر من تداعيات الصراع في الشرق الأوسط.
وخلص بن جامع يقول “على مجلس الأمن العمل “من أجل بعث الأمل في السلام و من أجل السلام وفرض احترام أسس العدل والقانون الدولي”.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: فی الشرق الأوسط على مجلس الأمن الأمم المتحدة بن جامع من خلال من أجل
إقرأ أيضاً:
الاحتلال والأمم المتحدة.. ما الذي تخسره دولة تطرد من المنظمة الدولية؟
منذ تأسيس الأمم المتحدة عام 1945، فتح المجال أمام دول العالم للحصول على عضويتها وفقا للميثاق الموضوع، ويعد الحصول على العضوية مؤشرا على الاعتراف بهذه الكيانات وملزما بتطبيق مبادئها لكن بعض الدول تضرب بعرض الحائط كل الالتزامات الدولية مثل الاحتلال الإسرائيلي.
وتسعى ماليزيا، لتجهيز مشروع قرار يقدم إلى الأمم المتحدة، من أجل طرد دولة الاحتلال من الأمم المتحدة، في حال واصلت انتهاك القانون الدولي بحق فلسطين والشعب الفلسطيني.
وتسعى ماليزيا للحصول على رأي استشاري في محكمة العدل الدولية، بشأن إلزام الاحتلال بالسماح بأنشطة منظمات الأمم المتحدة وخاصة الأونروا لإغاثة الفلسطينيين.
وفشل الاحتلال في الحصول على الاعتراف الدولي، بعضويته في الأمم المتحدة، بعد طلبه أول مرة، عام 1948، بعد رفض عدد من الأعضاء ذلك، وفي المحاولة الثانية، عام 1949 صدر قرار بقبول العضوية، بعد إعلان دولة الاحتلال، أنها "تقبل بدون تحفظ الالتزامات الواردة في ميثاق الأمم المتحدة، وتتعهد بتطبيقها من اليوم الأول لعضويتها في الأمم المتحدة" وكذلك التعهد بتطبيق قرار تقسيم فلسطين عام 1947، وقرار حق العودة للاجئين الفلسطينيين، والتي ضرب بها الاحتلال كلها عرض الحائط وتنكر لها.
وتتحول الدول في بعض الحالات إلى "دول مارقة" وهي تلك التي تتورط في جرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب والإبادة الجماعية وتهديد السلم والأمن الدوليين بشكل مستمر، وهو بنود تخالف ميثاق الأمم المتحدة، ووفقا لدراسات حقوقية فإن الاحتلال ارتكبها كلها ويستحق طرده من المنظمة الدولية.
ونسعترض في التقرير التالي مراحل عضوية الدول في المنظمة الأممية والشروط وما يترتب على خسارة العضوية:
كيف تنال الدول اعتراف الأمم المتحدة؟:
تعد عضوية الدول في الأمم المتحدة مفتوحة لكافة الحكومات والكيانات بشرط قبول الالتزامات الواردة في ميثاق الأمم المتحدة، والتي ترى أنها قادرة على تنفيذ تلك الالتزامات.
ووفق الخطوات التالية تصبح الدولية عضوا في الأمم المتحدة.. حيث تتقدم الدولة بطلب إلى الأمين العام ورسالة تتضمن تصريحات رسميا بقبول الالتزامات في الميثاق الأممي، ثم نظر مجلس الأمن في الطلب، ويجب أن تحصل أي توصية بقبول الانضمام على 9 أصوات إيجابية من أصل 15 للأعضاء بشرط عدم تصويت أي عضو من الأعضاء الدائمين الخمسة في مجلس الأمن ضد الطلب.
بعد مرور الطلب من مجلس الأمن، تنظر فيه الجمعية العامة، ويشترط الحصول على موافقة ثلثي الأعضاء في تصويت الجمعية العامة لقبول دولية جديدة.
هل يمكن إقصاء دولة تملك عضوية في الأمم المتحدة؟
بحسب المادة السادسة من ميثاق الأمم المتحدة، يمكن طرد الدولة العضو في الأمم المتحدة، وخسارة امتيازات العضوية.
وبحسب نص المادة، فإنه "إذا أمعن عضو من أعضاء الأمم المتحدة في انتهاك مبادئ هذا الميثاق، جاز للجمعية العامة أن تفصله من الهيئة بناء على توصية مجلس الأمن."
هل تعرضت دول للطرد سابقا من الأمم المتحدة؟
منذ إنشاء الأمم المتحدة، لم تتعرض أي دولة حتى الآن للطرد، رغم أن بعض الدول تعرضت لحالة أشبه بالعزل وقطع العلاقات بناء على سلوكها وممارساتها ضد شعوبها، وجرت محاولة لطرد روسيا من الأمم المتحدة، بسبب الحرب على أوكرانيا، لكن هذه المحاولة فشلت في مجلس الأمن.
هل يمكن وقف العضوية؟
بحسب ميثاق الأمم المتحدة، يمكن وقف وتجميد عضوية دولة ما، بحيث تصبح غير قادرة على الاستفادة من الميزات التي توفرها الأمم المتحدة عبر منظماتها المختلفة.
ووفقا للمادة 5 من الميثاق، فإنه "يجوز للجمعية العامة أن توقف أي عضو اتخذ مجلس الأمن قبله عملا من أعمال المنع أو القمع، عن مباشرة حقوق العضوية ومزاياها، ويكون ذلك بناء على توصية مجلس الأمن. ولمجلس الأمن أن يرد لذلك العضو مباشرة تلك الحقوق والمزايا."
ماذا يحدث إذا طردت دولة من الأمم المتحدة؟
طرد دولة ما من الأمم المتحدة، يحجب عنها الامتيازات التي يحصل عليها الأعضاء ومن أبرزها:
الشرعية الدولية، ويعد ذلك مؤشرا قويا على أن المجتمع الدولي، يرفض هذه الدولة، ولا يعترف بشرعية سياساتها وأفعالها وسلوكياتها الدولية.
وقد يقود نزع الشرعية الدولية عن دولة ما، دولا أخرى، لفرض العقوبات الاقتصادية والدبلوماسية عليها، وهو ما يحد من هامش تحركاتها وقدرتها على المناورة واتخاذ القرارات حول العالم.
الحرمان من المشاركة في القرارات الدولية، حيث تفقد الدولة القدرة على المساهمة في القضايا الدولية الخاصة بالسلم والأمن والميزانية وتعيين الأعضاء في الأمم المتحدة، وهو ما قد يؤدي لاتخاذ قرارات ضدها دون القدرة على مواجهتها.
فقدان حق المشاركة في الهيئات الأممية مثل مجلس الأمن، بعضوية غير دائمة، إضافة إلى الحرمان من المجالس الاقتصادية والاجتماعية ومجالس حقوق الإنسان واللجان المتخصصة في الأمم المتحدة.
تراجع التأثير الدبلوماسي، خاص من خلال منابر الأمم المتحدة والعلاقات الدولية، كذلك عدم القدرة على تقديم شكاوى دولية أو الدفاع عن نفسها في ظل نزاع دولي يطرح أمام الأمم المتحدة.
فقدان الحماية بموجب القانون الدولي، حيث تخسر الدولة المطرودة أو غير العضو، المظلة الأممية التي توفرها المنظمة في مواجهة النزاعات والتدخلات غير القانونية أو العسكرية للدول.
فقدان الميزات الاقتصادية، مثل الاستفادة من برامج التنمية والمساعدات التقنية والاقتصادية والمساهمات الأممية في أوقات الكوارث والأزمات كذلك خسارة برامج أممية مثل منظمة الأغذية والزراعة والبرامج الإنمائية.
مصرع طفلة 5 سنوات أسفل عجلات سيارة نقل بمركز البلينا بسوهاج