وكيل صحة المنوفية يجري زيارة مفاجئة لمركز صحي ميت خاقان
تاريخ النشر: 19th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قام الدكتور أسامة عبدالله، وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، بجولة مسائية مفاجئة لمتابعة سير العمل في مركز صحي ميت خاقان ودار المعثور عليهم.
بدأت الجولة بزيارة المركز الصحي، حيث حرص وكيل الوزارة على التأكد من انتظام العمل وتوافر الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.
شملت المتابعة الاطمئنان على تواجد الأطقم الطبية بشكل كامل، بما في ذلك أطباء الجلدية والأطفال والأسنان، إضافة إلى فرق التمريض والصيادلة والأطباء النوبتجيين.
كما تم التأكد من توافر الأدوية الأساسية والمستلزمات الطبية، مع التركيز على الألبان المدعمة للأطفال حديثي الولادة.
وفي سياق متابعة خدمات الغسيل الكلوي، شدد وكيل الوزارة على أهمية توافر الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة، وضمان تقديم الخدمة بشكل لائق للمرضى، مع متابعة جودة التعامل مع الحالات المرضية.
واختتمت الجولة بزيارة دار المعثور عليهم، حيث اطمأن الدكتور أسامة عبدالله على تقديم كافة خدمات الرعاية الصحية للنزلاء على أكمل وجه.
رافق وكيل الوزارة خلال الجولة الدكتورة إيمان زهران، مدير إدارة الرعاية الأساسية ومنسق عام المبادرات الرئاسية بالمحافظة، والدكتور محمد عبد السلام، نائب مدير إدارة الرعاية الأساسية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاطقم الطبية الحالات المرضية الخدمات الطبية المبادرات الرئاسية خدمات الرعاية الصحية
إقرأ أيضاً:
نائبة: مشروع قانون المسئولية الطبية يعزز جودة الرعاية الصحية ويحمي المريض
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قالت النائبة ميرال جلال الهريدي، عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن، وعضو لجنة الدفاع والأمن القومي إن مشروع قانون المسؤولية الطبية يعد خطوة مهمة نحو تطوير المنظومة الصحية وتحقيق التوازن بين حقوق المرضى وضمان بيئة آمنة وعادلة لمقدمي الخدمات الطبية على حدًا سواء.
وأكدت الهريدي، في بيان لها، أن المشروع يهدف إلى وضع إطار قانوني متكامل يحدد الالتزامات المهنية للأطباء ويضمن حقوق المرضى في تلقي الرعاية الطبية وفقًا لمعايير واضحة، مع إنشاء لجان متخصصة للنظر في الشكاوى الطبية قبل اللجوء إلى القضاء، مما يسهم في تقليل النزاعات القانونية وتحقيق العدالة بشكل أسرع وأكثر دقة، كما يعزز المشروع مفهوم التأمين الإلزامي ضد الأخطاء الطبية، وهو ما يوفر حماية للمرضى من أي ضرر محتمل، وفي الوقت ذاته يخفف الأعباء عن الأطباء ويضمن عدم تعرضهم لمساءلة غير مبررة، مما يدعم استقرار العمل في القطاع الطبي.
تابعت، كما يتماشى المشروع مع المبادئ الدستورية التي تكفل الحق في الرعاية الصحية، ويؤكد على ضرورة الالتزام بالمعايير المهنية والقانونية في تقديم الخدمات الطبية، خاصة مع التطورات السريعة التي يشهدها المجال الطبي والتقنيات العلاجية الحديثة، كما أن تحديد طبيعة الأخطاء الطبية والتفرقة بين العادي والجسيم منها، يعد أمرًا ضروريًا لتحقيق العدالة وضمان عدم تعسف المرضى في تقديم الشكاوى، وهو ما يوفره المشروع بوضوح وشفافية.
وأضافت عضو لجنة الدفاع والأمن القومي، ان مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض يسهم في تطوير آليات المساءلة الطبية وضمان حقوق جميع الأطراف، فإنه يمثل إضافة ضرورية للمنظومة الصحية، ويمهد لمرحلة جديدة من التنظيم القانوني للمهنة، بما يعزز ثقة المجتمع في الخدمات الطبية ويرفع من كفاءتها.
هيئة البث الأوكراني: وفد كييف في السعودية يلتقي بالفريق الأمريكي في الرياض