وزير العدل يبحث تعزيز التعاون مع رئيس الادعاء المالي الفرنسي
تاريخ النشر: 19th, November 2024 GMT
أبوظبي: «الخليج»
استقبل عبد الله سلطان بن عواد النعيمي، وزير العدل، جان فرانسوا بونير، رئيس مكتب الادعاء المالي الوطني الفرنسي والوفد المرافق له، في مكتبه بديوان الوزارة في أبوظبي. وبحث الجانبان سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين في المجالات القانونية والقضائية، لا سيما في ما يتعلق بالتنسيق لمواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة الفساد، وتعزيز الشراكة الاستراتيجية والتعاون الثنائي بين البلدين الصديقين.
حضر اللقاء من الجانب الفرنسي أريك سيرفاس نائب المدعي العام في محكمة باريس وسيرج تورنير رئيس قضاة التحقيق المكلف بالقضايا المالية والسيبرانية.
ومن الجانب الإماراتي المستشار عبيد سيف القمزي وكيل الوزارة المساعد لقطاع الخدمات القضائية، والمستشار عبد العزيز الرئيسي الوكيل المساعد لقطاع الخدمات المساندة.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات وزير العدل
إقرأ أيضاً:
وزير العدل يبحث مع نائبة المبعوث الأممي لسوريا مجالات التعاون لتطوير القضاء
دمشق-سانا
بحث وزير العدل الدكتور مظهر الويس مع نائبة المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، نجاة رشدي، آفاق التنسيق والتعاون لجهة تطوير البنية التشريعية والقضائية في البلاد.
وأوضح الدكتور الويس خلال اللقاء بين الجانبين في مبنى الوزارة، مدى تضرر البنية التحتية للمرافق القضائية، والتخريب والإهمال الذي طالها بسبب النظام البائد على مدار الأعوام الماضية، مؤكداً أهمية تقديم المجتمع الدولي الدعم العملي لسوريا، بمختلف القطاعات والمؤسسات، ولا سيما في مجالي القضاء والعدل، وضرورة إزالة العقوبات المفروضة على الاقتصاد السوري، لما تسببه من نتائج سلبية على المواطنين وواقعهم المعيشي.
وبين وزير العدل أن الإعلان الدستوري جرم التعذيب والاختفاء القسري، وأن النيابة العامة التابعة لوزارة العدل تشرف على عمليات الاعتقال، وأي تجاوزات في ذلك سيتم التعامل معها بصرامة كبيرة، لافتاً إلى أن الوصول إلى أي معتقل متاح من خلال تقديم طلب لوزارة العدل أو الداخلية.
وفيما يتعلق بالأحداث الأخيرة في جرمانا وأشرفية صحنايا بريف دمشق، شدد الوزير على عزم الدولة تطبيق أحكام القانون، وتجريم الاعتداء على المقدسات الدينية، ومحاسبة كل من يقوم بأعمال خارج القانون، من إثارة للفتن والتجييش وزعزعة الاستقرار.
من جهتها أكدت رشدي الدعم الكامل لسيادة الدولة والقانون في سوريا، وضرورة تحقيق الاستقرار فيها، بما ينعكس إيجاباً على استقرار كامل المنطقة.
وأبدت استعداد الأمم المتحدة لتقديم المساعدة في تطوير مختلف القطاعات، وخاصة فيما يتعلق بالقضاء والعدل، وذلك بعد الاجتماع مع مختلف الوزارات، وتحديد مجمل الاحتياجات اللازمة.
تابعوا أخبار سانا على
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا