هيئتا مكافحة الفساد والرقابة على المناقصات تحييان ذكرى الشهيد بفعالية تكريمية
تاريخ النشر: 19th, November 2024 GMT
يمانيون../
أحيت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، والهيئة العليا للرقابة على المناقصات والمزايدات، اليوم الاثنين، الذكرى السنوية للشهيد من خلال فعالية ثقافية تكريمية لأسر الشهداء.
شمل الحفل حضور رئيس الهيئة العليا للرقابة على المناقصات والمزايدات، المهندس عبدالملك العرشي، حيث أكد نائب رئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، ريدان محمد المتوكل، أن إحياء هذه الذكرى يمثل تعزيزاً لعوامل الصمود في مواجهة العدوان، مبرزاً قيم الحق والحرية والكرامة التي يجب أن تهتدي بها الأمة.
وأشار المتوكل إلى أهمية استذكار الشهداء وما تركوه من إرث من الشجاعة والإيثار، ودوره في تجديد روح الدفاع عن الوطن، مؤكداً أن هذا العام يحمل معاني إضافية مع استمرار الأحداث الكبرى التي يمر بها الوطن، وخاصة مناصرة فلسطين ولبنان في مواجهة العدوان الإسرائيلي.
من جانبه، أعرب عضو هيئة مكافحة الفساد، الدكتور أحمد عبدالله الشيخ، عن أهمية الشهادة كفوز مع الله في الجنة، مشيداً بالمواقف الوطنية لشعب اليمن في نصرة القضايا العادلة.
الجلسة شهدت أيضاً مشاركة من عضوي هيئة مكافحة الفساد، المهندس حارث العمري والدكتور حبيب الرميمة، حيث تناول الكلمة العلامة محمد الباشق مركزاً على أهمية ثقافة الشهادة ودورها كوقود للكرامة في الأمة.
وفي ختام الفعالية، كرمت الهيئتان أسر الشهداء العاملين فيهما، معربين عن شكرهم وتقديرهم لتضحياتهم.
كما قام المشاركون بزيارة ضريح الرئيس الشهيد صالح الصماد ورفاقه في ميدان السبعين، حيث تم قراءة الفاتحة على أرواح الشهداء، بالإضافة إلى زيارة معرض الرئيس الشهيد، الذي يحتوي على مقتنيات توثق إنجازاته ومواقفه الوطنية.
المصدر: يمانيون
إقرأ أيضاً:
وزير الشؤون النيابية: التنسيق بين الحكومة والبرلمان أساس نجاح التشريع والرقابة
أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن التنسيق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية يُعد حجر الزاوية لنجاح العملية التشريعية والرقابية، مشيراً إلى أن هذه العلاقة التكاملية ضرورية لضمان إصدار قوانين فعّالة وممارسة رقابة برلمانية حقيقية.
وأوضح فوزي، خلال لقائه مع الإعلامي والمحامي الدولي خالد أبو بكر في برنامج "آخر النهار" المذاع على قناة "النهار"، أن السلطة التشريعية تتحمل مسؤوليات كبيرة، يأتي في مقدمتها سن القوانين ومراقبة أداء الحكومة، مشيراً إلى أن تحقيق هذه المهام يتطلب تعاوناً وثيقاً مع الوزراء المختصين الذين يُستدعون لحضور مناقشات مشروعات القوانين أو لمساءلتهم أمام اللجان البرلمانية.
وأضاف الوزير أن العملية التشريعية بطبيعتها معقدة وتحتاج إلى تنسيق دقيق بين البرلمان والحكومة، مؤكداً أن هذا التنسيق يشمل مشروعات القوانين وأدوات الرقابة والردود الحكومية عليها.
وأشار إلى أن مجلس النواب مؤسسة ضخمة تضم 25 لجنة دائمة، وأن جدول أعمال الجلسات العامة يُعد بالتنسيق الكامل مع الحكومة، بعد الاتفاق على الأجندة التشريعية المشتركة. وبيّن أن مكتب مجلس النواب، المكوَّن من رئيس المجلس ووكيلين، إضافة إلى الأمين العام، هو الجهة المسؤولة عن تنظيم أعمال الجلسات وجدولة المناقشات.
https://www.youtube.com/live/VM_Q25h9YBU?si=6XTLuilsG2fylhFR