برلمانية: تدشين التحالف العالمي لمكافحة الفقر والجوع يعزز الشمول الاجتماعي العالمي
تاريخ النشر: 19th, November 2024 GMT
ثمنت النائبة الدكتورة نيفين حمدي، عضو لجنة الشئون الافريقية بمجلس النواب، عضو الهيئة البرلمانية العليا عن حزب حماة الوطن، دعوة الرئيس البرازيلي "لولا دا سيلفا"، نظيره المصري الرئيس عبد الفتاح السيسي، لحضور قمة مجموعة العشرين، لتكون هذه هي المشاركة الرابعة لمصر إجمالاً في قمم المجموعة، لافته الي تلك الدعوة جاءت لتأكد مجدداً علي ماوصلت إليه مصر من مكانه علي الساحة الأقليمية وما تمثله من تأثير كبير علي الساحة الدولية.
وقالت عضو لجنة الشؤون الإفريقية بمجلس النواب في بيان لها اليوم، أن البرازيل هي الدولة التي تترأس تلك القمة هذا العام، حريصه كل الحرص علي الاستماع والاخذ بالرؤية المصرية في العديد من القضايا وما تشهده الدول من صراعات وحروب وأزمات علي كافه المستويات ، فضلا عن ما تمتلكه من قدرات ومقومات أشاد بها العالم وتم تصنيفها في التقارير الدولية، مؤكدة أن حضورنا يعزز من قوة مصر الدولية والإقليمية والإفريقية، كما يدعم سبل تعزيز العلاقات الثنائية مع قادة وزعماء العالم في مجال تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 التي تتبناها الجمهورية الجديدة.
وأضافت عضو لجنة الشؤون الأفريقية بمجلس النواب، أن مجموعة العشرين، تلعب دورا محورياً ومؤثراً في العديد من القضايا والتحديات والمجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية في العالم، لافته الي أن المجموعه تجتمع سنويا في إحدى الدول الأعضاء لمناقشة الموضوعات ذات الأولوية للدول النامية.
واكدت النائبة نيفين حمدي، علي أهمية الموضوعات التي تصدرت جدول أعمال القمة والتي تشمل مناقشة "الشمول الاجتماعي ومكافحة الفقر والجوع" و"إصلاح مؤسسات الحوكمة العالمية" و"تحول الطاقة في إطار التنمية المستدامة"، والتي كان لمصر جهوداً ونجاحا غير مسبوق لتحقيق أهدافها تزامناً مع الصراعات والتحديات التي تواجه الدول النامية.
وشددت عضو الهيئة البرلمانية عن حماة الوطن، علي اهمية تدشين "التحالف العالمي لمكافحة الفقر والجوع" رسمياً، لافته الي إن الهدف من تلك التحالف، تعزيز الشمول الاجتماعي والقضاء على الفقر والجوع، من خلال حشد الموارد المالية والمعرفية لتسريع وتيرة الجهود العالمية لمكافحتها، باعتبارهما على رأس أهداف التنمية المستدامة.
وأختتمت النائبة نيفين حمدي بيانها ، قائله: "إن الزيارة الحالية للرئيس السيسي للبرازيل فرصة هامه لمصر ، لما يتضمنها عقد لقاءات ثنائية مع عدد من رؤساء وقادة وزعماء دول المجموعه،وذلك لبحث سبل التعاون الاقتصادي وآليات تعزيز التعاون الدولي في مجال تحقيق أهداف التنمية المستدامة، فضلا عن جهود استعادة السلم والأمن الاقليميين بما يحقق تطلعات المول والشعور في الازدهار والتقدم والتنمية"، مشيرة الي توافق الرؤى بين مصر والبرازيل علي ضرورة وقف إطلاق النار في غزة ولبنان، في ظل التصعيد الإسرائيلي الخطير، من أجل إحلال السلام والأمن والاستقرار في المنطقة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التنمیة المستدامة الفقر والجوع
إقرأ أيضاً:
"التخطيط" تُطلق الإصدار الثاني من تقارير توطين أهداف التنمية المستدامة بالمحافظات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أطلقت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الإصدار الثاني من تقارير توطين أهداف التنمية المستدامة بالمحافظات؛ وذلك خلال فعاليات المؤتمر الوطني لإعلان الفائزين بالدورة الثالثة للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، بتشريف ورعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بحضور الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والدكتور محمود محيي الدين، المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل أجندة التنمية المستدامة، وعدد من السادة المحافظين، ومسئولي شركاء التنمية والأمم المتحدة، وقيادات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.
وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن تقارير توطين أهداف التنمية المستدامة، تُعد واحدة من الأدوات التخطيطية التي دشنتها الوزارة من أجل قياس التقدم على مستوى تحقيق أهداف التنمية المستدامة في المحافظات، بما يُعزز فعالية المعادلة التمويلية للمحافظات، ويسرع وتيرة تحقيق الأهداف التنموية في مصر.
وأضافت أن الوزارة تعمل على تطوير منصة رقمية تفاعلية حول مؤشرات أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات، لعرض وتحليل مؤشرات أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات، وتقديم نظرة عامة وشاملة عن وضع التنمية المستدامة في جميع المحافظات المصرية على مستوى الهدف الأممي، كما تعرض صورة كاملة عن وضع أهداف التنمية المستدامة على مستوى مؤشرات الأداء في كل محافظة.
وأشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى أن منصة بيانات أهداف التنمية المستدامة في المحافظات ستساهم في إطلاع المحافظين وصناع السياسات على البيانات المُحدثة بصورة منتظمة، وبالتالي تعزيز عملية صنع السياسات القائمة على الأدلة، وعملية توطين أهداف التنمية المستدامة بشكل عام في مصر، إلى جانب تمكين وتعزيز قدرات الحكومات المحلية والمحافظات للتقدم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، فضلًا عن إتاحة بيانات أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات.
وذكرت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الإصدار الثاني من تقارير توطين أهداف التنمية المستدامة يُبنى على الإصدار الأول، مع تضمين عدد من التطورات، وذلك في ضوء مجهودات الحكومة المستمرة نحو متابعة وتقييم مؤشرات التنمية المستدامة على المستوى الوطني والمحلي؛ إيمانًا منها بأن جوهر التوطين هو اتباع نهج من القاعدة إلى القمة.
من جانبها، عرضت الدكتورة منى عصام، مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي لشئون التنمية المستدامة، جهود الوزارة في إعداد تقارير توطين أهداف التنمية المستدامة في المحافظات المختلفة، موضحة أن المقصود بالتوطين يتمثل في ترجمة أهداف التنمية المستدامة إلى إجراءات تنفيذية تتناسب مع السياق على المستوى المحلي، ويتضمن تعزيز الوعي بالأهداف التنموية ومراقبة التقدم المحرز نحو تحقيقها، مع التأكيد على مبدأ عدم ترك أحد خلف الركب.
وذكرت أن توطين أهداف التنمية المستدامة جاء ضمن أربعة إجراءات مؤسسية رئيسية التزمت مصر بتبنيها في قمة أهداف التنمية المستدامة 2023، بهدف تسريع تحقيق الأهداف والأولويات التنموية المصرية، وأنه تم إطلاق النسخة الأولى من تقارير توطين أهداف التنمية المستدامة بالشراكة مع صندوق الأمم المتحدة للسكان (UNFPA) عام 2021 حيث تم إطلاق 27 تقريرًا يغطي المحافظات كافة.
ولفتت إلى أن إطار تفعيل توطين أهداف التنمية المستدامة في مصر؛ يتضمن مشاركة الأطراف ذات الصلة، وربط التوطين بالتخطيط المالي، بالإضافة إلى نشر الوعي، والسياسات القائمة على الأدلة، والمبادرات المنفذة على أرض الواقع.
وقالت إن تقارير توطين أهداف التنمية المستدامة، تقدم لمحة عامة وتقييم منهجي للوضع الحالي لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات، وتهدف إلى استخدام البيانات المتاحة بشكل استراتيجي لتسليط الضوء على كل من الإنجازات التي تحققت وتحديد الفجوات التنموية والمؤشرات ذات الصلة التي تحتاج إلى مزيد من الاهتمام، مما يساهم في تصميم وتنفيذ السياسات والبرامج التي تستجيب للاحتياجات المحلية، ويعزز في نهاية المطاف التنمية الشاملة والمستدامة على المستوى الوطني.
وفيما يتعلق بالإصدار الثاني من التقارير أوضحت الدكتورة منى عصام، أنه تم تغطية 50 مؤشر مقارنة بـ32 مؤشر في الإصدار الأول، حيث تم زيادة نسبة تغطية المؤشرات، بدعم من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) والمركز المصري لبحوث الرأي العام (بصيرة) لتحديد مستهدفات كمية للمؤشرات الإضافية بالإصدار الحالي، اعتماداً على المنهجية ذاتها في تقارير الإصدار الأول، لضمان الاتساق.
وتابعت أنه تم استخدام نفس منهجية ترتيب المحافظات المتبعة في الإصدار الأول، بما يتيح للمحافظة تحليل مدى التقدم أو التراجع في المؤشرات المختلفة، ومقارنة أدائها بالمحافظات الأخرى، وكذلك الوقوف على وضعها ضمن السياق الوطني.
وأكدت أهمية توطين أهداف التنمية المستدامة والتي تتضمن التوجيه الفعال لجهود التنمية والاستجابة للاحتياجات المحلية، من خلال التقييم المنهجي لأداء كل محافظة في مؤشرات الأهداف الأممية، مما يساهم في تحقيق تنمية أكثر شمولًا وعدالة بين مختلف المحافظات، وتسريع تنفيذ أهداف التنمية المستدامة على المستوى الوطني، لافتة إلى المسار المستقبلي لتقارير توطين أهداف التنمية المستدامة.