الوفد: مشاركة مصر في قمة العشرين تعكس استراتيجية اقتصادية طموحة للتنمية
تاريخ النشر: 19th, November 2024 GMT
أشاد المهندس ياسر قورة، عضو الهيئة العليا والهيئة الاستشارية العليا لحزب الوفد، بمشاركة مصر في قمة العشرين التي تُعقد بالبرازيل، معتبرا أن هذه المشاركة تُظهر دور مصر المحوري في الساحة الاقتصادية الدولية، وأهمية استراتيجيتها التي تعتمد على تعزيز مكانتها كداعم رئيسي للاقتصادات الناشئة.
مصر والشراكات الدوليةقال عضو الهيئة العليا والهيئة الاستشارية العليا لحزب الوفد في بيان، إن قمة العشرين تعد منصة مهمة للبلدان التي تسعى لتحقيق التنمية المستدامة، وأن حضور مصر في هذه القمة، يمثل خطوة جديدة في توطيد العلاقات الاقتصادية مع أبرز القوى العالمية، بما يتماشى مع رؤية مصر في جذب الاستثمارات وتعزيز التعاون في مجالات متعددة، مثل الطاقة المتجددة، التحول الرقمي، والتنمية الاجتماعية.
أضاف أن مصر تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، قدمت نموذجًا اقتصاديًا مبتكرًا من خلال تنفيذ العديد من الإصلاحات الهيكلية، التي جعلت الاقتصاد المصري أكثر قدرة على مواجهة الأزمات العالمية، لافتًا إلى أن هذه الإصلاحات جعلت من مصر بيئة جاذبة للاستثمارات الأجنبية، وجعلتها محطة مهمة في مشاريع التنمية الدولية.
وأشار ياسر قورة، إلى أن القمة قدمت فرصة مثالية لمناقشة سبل معالجة التحديات الاقتصادية العالمية، مثل معضلة الديون المستحكمة في العديد من الدول النامية، داعيا المجتمع الدولي إلى تبني سياسات تمويل ميسرة لدعم الاقتصاديات المتعافية، مشيرا إلى أن التضامن بين الدول الكبرى والدول النامية هو السبيل الأساسي لمعالجة قضايا الفقر والجوع في مناطق مثل القارة الإفريقية.
وأوضح أن مصر تسعى لتوسيع آفاق شراكاتها مع الاقتصادات الكبرى مثل البرازيل، مشيرًا إلى أن هذه الشراكات تسهم في تحقيق فوائد مشتركة لكلا البلدين، لا سيما في مجالات التجارة والاستثمار والتنمية المستدامة، مشددا على أهمية التنسيق المشترك في تعزيز التعددية الاقتصادية، وتطوير مؤسسات دولية أكثر تمثيلًا للواقع العالمي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: ياسر قورة الوفد قمة العشرين جذب الاستثمارات إلى أن مصر فی
إقرأ أيضاً:
توقيع اتفاقية خدمات استشارية لتوسيع مشاركة القطاع الخاص في المطارات
شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مراسم توقيع اتفاقية الخدمات الاستشارية بين الحكومة المصرية، ومؤسسة التمويل الدولية (IFC)، ذراع البنك الدولي لتمويل القطاع الخاص، بشأن تقديم الخدمات الاستشارية لتوسيع نطاق مشاركة القطاع الخاص في قطاعات المطارات بجمهورية مصر العربية.
ووقّع الاتفاقية كلٌ من الدكتورة رانيا المشاط، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، وسيرجيو بيمنتا، نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية لأفريقيا.
وعلى هامش التوقيع، قال رئيس الوزراء إن الاتفاقية المُوقعة اليوم تأتي امتدادًا لتعزيز التعاون مع مؤسسة التمويل الدولية (IFC) لتقديم الخدمات الاستشارية لبرنامج الطروحات الحكومية، مشيرًا إلى أنه بموجب الاتفاقية ستقوم مؤسسة التمويل الدولية بتقديم خدمات استشارية لتوسيع نطاق مشاركة القطاع الخاص بقطاع المطارات بالسوق المصرية، مؤكدًا حرصه على دعم هذه الشراكة المُهمة التي ستُسهم في الارتقاء بالخدمات المُقدمة والطاقة الاستيعابية للمطارات المصرية.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الاتفاقية تُعد جزءًا من شراكة أوسع بين الحكومة ومؤسسة التمويل الدولية، من أجل الاستفادة من المميزات النسبية للمؤسسة في جذب الاستثمارات للقطاع الخاص المحلي والأجنبي، وتوفير الدعم الفني للجهات الوطنية لتهيئة بيئة الأعمال، وتعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، في مختلف مجالات التنمية.
فيما أوضحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، أن الشراكة مع مؤسسة التمويل الدولية في طرح المطارات المصرية للقطاع الخاص، تأتي استكمالاً للتعاون الذي تم تدشينه في يونيو ٢٠٢٣ بشأن برنامج الطروحات الحكومية، لتنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولية، وتحقيق نمو اقتصادي بقيادة القطاع الخاص، حيث تضع الدولة في مقدمة أولوياتها استعادة دور القطاع الخاص المحلي والأجنبي في قيادة جهود التنمية الاقتصادية، ولذلك تُنفذ برنامجاً وطنياً للإصلاحات الهيكلية، كما تعمل على التوسع في آليات التمويل من أجل التنمية لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وأكدت الوزيرة أن الحكومة مهدت لهذه الخطوات، بتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، واتخاذ إجراءات لضبط المالية العامة، وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية المحفزة للقطاع الخاص، وتهيئة مناخ الاستثمار لتشجيع المستثمر المحلي والأجنبي، لتنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولية، وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.
وأشارت إلى أن توجه الحكومة لتوسيع مظلة الشراكة مع القطاع الخاص في قطاع المطارات، يتزامن مع النمو القوي لقطاعي السياحة والنقل والتخزين في الربع الأول من العام المالي الجاري، وزيادة استثمارات القطاع الخاص لتسجل 63% من الاستثمارات الكلية، وكذلك تسجيل معدلات السياحة الوافدة أعلى معدلاتها على الإطلاق في عام 2024، فضلًا عن استعدادات مصر لافتتاح المتحف المصري الكبير، وهو ما يعكس النمو المستمر في الحركة عبر المطارات المختلفة، والفرص التي تنتظر القطاع الخاص للمشاركة في المطارات المختلفة.
وفي السياق نفسه، أشار الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، إلى أنه بموجب الاتفاقية المُوقعة اليوم مع مؤسسة التمويل الدولية، تستهدف الوزارة توسيع نطاق مشاركة القطاع الخاص في قطاع المطارات بجمهورية مصر العربية، كما تستهدف تنفيذ خطة إستراتيجية لتحديد مشروعات المطارات القابلة للتنفيذ بالشراكة مع القطاع الخاص.
وقال سيرجيو بيمنتا، نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية لأفريقيا إن تعزيز البنية التحتية للمطارات المصرية من خلال الشراكة بين القطاعين العام والخاص سيدفع عجلة النمو الاقتصادي، مُضيفًا: سيساعد هذا البرنامج على جذب مستثمرين عالميين لبناء مطارات حديثة على درجة عالية من الكفاءة تُعزز مكانة مصر كمركز عالمي للسفر والتجارة.