تعداد يرسم خرائط البشر والسياسة: المناطق المتنازع عليها في قلب الجدل
تاريخ النشر: 19th, November 2024 GMT
19 نوفمبر، 2024
بغداد/المسلة: يستعد العراق لإجراء التعداد السكاني يوم الأربعاء المقبل، وهو الأول من نوعه منذ عقدين.
ويأتي التعداد وسط أجواء متوترة تعكس المخاوف من تداعياته السياسية والاجتماعية والاقتصادية.
و في الوقت الذي تسعى فيه السلطات إلى طمأنة المواطنين بشأن استخدام البيانات، تزداد الأصوات المعارضة والمشككة، وسط مزيج من التحليلات والمواقف الشعبية المتباينة.
وقالت مصادر في الجهاز المركزي للإحصاء إن الهدف الأساسي من التعداد هو “الحصول على صورة دقيقة للتوزيع السكاني والاحتياجات التنموية”، مشددة على أن البيانات ستكون محمية بسرية تامة ولن تُستخدم لأي أغراض سياسية أو ضريبية.
و مع ذلك، أفادت تحليلات بأن المواطنين يخشون أن تُستغل هذه البيانات لاحقًا لتطبيق سياسات قد تمس مصالحهم، مثل إلغاء المعونات الاجتماعية أو فرض ضرائب إضافية.
على مواقع التواصل الاجتماعي، تداول ناشطون مقاطع فيديو وتغريدات تعكس هذا القلق.
إحدى التغريدات التي لاقت انتشارًا واسعًا ذكرت: “هل سيتحول التعداد إلى أداة بيد الحكومة لفرض مزيد من الأعباء على المواطنين؟”. بينما اعتبر مواطن أن “الشكوك ليست من فراغ، فقد تعودنا أن تتحول وعود الطمأنة إلى قرارات مفاجئة”.
في المناطق المتنازع عليها بين العرب والأكراد، يبدو الوضع أكثر تعقيدًا. تردد واسع بين السكان في كركوك والمناطق المشابهة، حيث يطالب الأكراد بتأجيل التعداد لحين تطبيع الأوضاع وفق المادة 140 من الدستور.
وقال مصدر كردي: “إجراء التعداد الآن سيعطي أرقامًا غير دقيقة بسبب النزوح والظروف غير المستقرة”. لكن بغداد رفضت هذه الدعوات، مشيرة إلى قرار المحكمة الاتحادية بعدم التعارض بين إجراء التعداد وتطبيع الأوضاع.
وذكرت تحليلات أن هذه المخاوف تعكس قلقًا أكبر بشأن التوازن الطائفي والسياسي في البلاد.
البعض يرى أن الأرقام الناتجة عن التعداد قد تستخدم لتحديد نسب الطوائف، مما قد يؤثر على توزيع المناصب الحكومية وحصة كل طائفة في الموازنة.
وقال أحد المراقبين: “التعداد ليس مجرد أرقام، بل هو عملية قد تؤثر على مستقبل البلاد لسنوات طويلة”.
في الشارع، تتباين الآراء. تحدثت سيدة في بغداد عن خشيتها من أن يُساء استخدام بياناتها الشخصية، قائلة: “لا أثق بالوعود، ولا أعرف ماذا سيفعلون بمعلوماتنا”.
في المقابل، دعا ناشط اجتماعي إلى المشاركة، مشيرًا في تغريدة له إلى أن “التعداد فرصة لتصحيح المسار التنموي، لكن هذا لن يحدث إلا إذا شاركنا جميعًا”.
توقعات المحللين للمستقبل تتراوح بين السيناريوهات الإيجابية والسلبية. من جهة، قد يؤدي التعداد إلى تحسين الخطط التنموية وتوزيع أكثر عدالة للموارد. ومن جهة أخرى، قد يزيد من التوترات إذا اعتبرت أي طائفة أو مكون أن النتائج لم تصب في صالحه.
مع اقتراب موعد التعداد، يبدو أن النقاشات ستظل مستعرة، وربما تمتد تأثيراتها إلى ما بعد إعلان النتائج.
و يشهد العراق يومي 20 و21 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري أول تعداد سكاني شامل منذ عام 1987 وبعد تعداد 1997 الذي لم يشمل محافظات إقليم كردستان، لأنها كانت شبه مستقلة عن العراق في عهد النظام السابق.
ويعتبر هذا التعداد العاشر الذي تشهده البلاد في تاريخها الحديث، ويُعد حدثا وطنيا بالغ الأهمية سيلقي بظلاله على مستقبل العراق السياسي والاجتماعي، إذ من المتوقع أن يسهم في رسم صورة دقيقة عن التوزيع السكاني ونسبة مكونات البلاد المختلفة.
وجرت التعدادات السابقة كالتالي:
أجري أول تعداد عام 1920 على يد الإدارة البريطانية للعراق.
ثاني تعداد نُظم عام 1927 وألغيت نتائجه لكثرة الأخطاء التي رافقت العملية.
تم ثالث تعداد عام 1934 لغرض الانتخابات.
أجري رابع تعداد عام 1947 ونجح بشدة مما دعا حكومة “المملكة العراقية” حينها لإقرار قانون يقضي بإجراء تعداد للسكان كل 10 سنوات.
الخامس عام 1957 وكان آخر تعداد في العهد الملكي.
تعداد عام 1965 وكان الأول في العهد الجمهوري.
السابع كان عام 1977.
الثامن نظّم في عام 1987.
التعداد التاسع أجري في عام 1997.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: تعداد عام
إقرأ أيضاً:
لغز حقل عكاز.. العراق بين أزمة طاقة والفساد الاستثماري
2 مارس، 2025
بغداد/المسلة: يواجه العراق، البلد الغني بالثروات النفطية والغازية، أزمة متفاقمة في استغلال موارده الطبيعية، حيث يبرز حقل عكاز الغازي كمثال صارخ على التعثر الذي يهدد بتفاقم أزمة الكهرباء مع اقتراب صيف 2025.
يأتي هذا الوضع في ظل جدل واسع حول عقد تطوير الحقل الموقّع مع شركة أوكرانية مثيرة للشبهات، ما يثير تساؤلات حول مصير هذا المورد الاستراتيجي.
وكشفت لجنة النفط والغاز والطاقة النيابية، في بيان أصدرته يوم الأحد 2 مارس 2025، عن تورط جهات سياسية في استبعاد شركة “كوكاز” الكورية من تطوير حقل عكاز لصالح شركة “يوكرزم ريسوس” الأوكرانية.
وأوضحت اللجنة أن العقد، الذي تم توقيعه في نيسان 2024، أدى إلى ضياع ملايين الدولارات دون تحقيق أي تقدم عملي على الأرض، رغم مرور نحو عام على توقيعه.
وأفادت عضو اللجنة زينب الموسوي بأن “التحقيقات بدأت بعد شهرين من توقيع العقد، وأظهرت أن الشركة الأوكرانية وهمية، لا تمتلك سوى موقع إلكتروني دون أي وجود فعلي أو خبرة في استثمار الغاز”.
وأضافت أن “جهات سياسية استفادت ماليًا من هذا التحويل، حيث لم تباشر الشركة أي عمل حتى الآن، مما يعزز الشكوك حول نوايا هذا العقد”.
ويمتلك حقل عكاز، الواقع في محافظة الأنبار، احتياطيًا يزيد عن 5 تريليون قدم مكعب، ما يجعله ثاني أكبر حقل غاز في الشرق الأوسط. وُضعت خطة لتطويره تهدف إلى إنتاج 100 مليون قدم مكعب يوميًا (ممق) خلال عام، وصولاً إلى 400 مقمق في غضون 4 سنوات، لكن الشركة الأوكرانية فشلت في تحقيق أي جزء من هذه الأهداف حتى مارس 2025.
وأثارت قدرات الشركة الأوكرانية تساؤلات منذ البداية، حيث قال رئيس غرفة التجارة الدولية الأوكرانية في العراق، عماد بالك، إن “الشركة صغيرة وغير مؤهلة للتعامل مع حقل بحجم عكاز”. أكد أنها “تعتمد على تجميع شركات أخرى لتنفيذ العمل، لكنها لم تتمكن حتى الآن من إثبات قدرتها”.
وتشير تقارير إلى أن الحقل كان قد أُسند سابقًا لشركة “كوكاز” الكورية، التي انسحبت في 2014 بسبب تهديدات “داعش”، وبعد جهود عراقية محلية وصل الإنتاج إلى 80 مقمق يوميًا. لكن العقد الجديد مع “يوكرزم ريسوس” أوقف هذا الزخم، وسط اتهامات بأن ضغوطًا سياسية دفعت نحو هذا الاختيار المثير للجدل.
وتتجاوز القضية الحدود العراقية، حيث يُنظر إلى إسناد العقد لشركة أوكرانية كجزء من حسابات دولية. وترى مصادر أن تدخلات أمريكية ربما ساهمت في هذا القرار، لدعم أوكرانيا في ظل حربها مع روسيا، بينما حاولت روسيا والصين التنافس على الحقل لتصدير الغاز إلى أوروبا كبديل للغاز الروسي.
وتتحرك أصوات برلمانية لتقديم بلاغ إلى هيئة النزاهة الاتحادية للتحقيق في تفاصيل العقد، وسط مخاوف من أن تكون الشركة الأوكرانية مجرد واجهة لعمليات فساد. ويبقى العراق، الذي يعتمد على الغاز المستورد بنسبة تصل إلى 40% من احتياجاته حسب تقديرات “وكالة الطاقة الدولية” لعام 2024، عالقًا في مأزق قد يفاقم أزمته الطاقوية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا