تضييق وحذف وغلق حسابات.. حرب إلكترونية على المحتوى الفلسطيني
تاريخ النشر: 19th, November 2024 GMT
وبينما تخلى الإعلام الغربي عن دوره في حرب غزة، وتبنى السردية الإسرائيلية، برزت إلى السطح حرب خفية تقودها شركات التكنولوجيا العملاقة في وادي السيليكون ضد المحتوى الفلسطيني.
ووجد منتجو المحتوى الفلسطيني في الدول العربية وغيرها أنفسهم أمام إجراءات عديدة. ويقول الناشط الإعلامي المغربي رضوان القسطيط إن التضييق على المحتوى الفلسطيني لم يبدأ في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، بل منذ انطلاق شركة فيسبوك.
وحسب رضوان، فقد أظهرت شركة "ميتا" المالكة لفيسبوك تحيزا واضحا للخطاب الإسرائيلي ضد الفلسطينيين، وقال إن كلمة "شهيد" محظورة في الموقع.
والجدير بالذكر أنه تم غلق حسابات كثيرة تخص المحتوى الفلسطيني، وقيّدت أخرى، في حين تعرضت بعض الحسابات لما يسمى الحظر الخفي، أي أنها تصبح أقل ظهورا، وخاصة على فيسبوك وإنستغرام.
وعاش رضوان تجربة عراقيل منصات التواصل الاجتماعي، ويكشف لبرنامج "المرصد" أنه تعرض للمنع والحظر عدة مرات، وحذفت حسابات ومنشورات له تخص المحتوى الفلسطيني.
ومن جهته، يؤكد الخبير في الاتصال الرقمي أسامة الشهبي أن وسائل التواصل الاجتماعي لعبت دورا مهما منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، في فضح وتوثيق العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، خاصة في ظل الاغتيالات التي طالت بعض الصحفيين.
ويذكر أنه منذ الأشهر الأولى للحرب الإسرائيلية على غزة، نبهت منظمات غير حكومية على غرار "هيومن رايتس ووتش" إلى حملة القمع الإلكترونية للمحتوى المؤيد لفلسطين.
19/11/2024المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات المحتوى الفلسطینی
إقرأ أيضاً:
842 مليون دولار غرامة على ميتا في قضية مكافحة الاحتكار الخاصة بسوق فيسبوك
لا تتردد الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي في فرض غرامات باهظة على شركات التكنولوجيا الكبرى. فقد فرضت المفوضية الأوروبية غرامة قدرها 797.12 مليون يورو (842 مليون دولار) على شركة ميتا لانتهاكها قواعد مكافحة الاحتكار.
وتقول المفوضية الأوروبية إن شركة ميتا "أساءت استخدام موقعها المهيمن" في مجال الشبكات الاجتماعية من خلال ربط سوق فيسبوك بفيسبوك و"فرض شروط تجارية غير عادلة على مقدمي خدمات الإعلانات المبوبة عبر الإنترنت الآخرين". وقرر المنظمون أن جميع مستخدمي فيسبوك "يتعرضون بانتظام" لسوق فيسبوك، حتى لو لم يرغبوا في ذلك. وتحقيقا لهذه الغاية، فإن الرابط بين الخدمتين يمنح ميتا "ميزة توزيع كبيرة لا يستطيع المنافسون منافستها".
بالإضافة إلى ذلك، وجدت المفوضية الأوروبية أن خدمات الإعلانات المبوبة التابعة لجهات خارجية والتي أعلنت على أمثال Facebook وInstagram كانت خاضعة لشروط تجارية غير عادلة. وزعم المنظمون أن "هذا يسمح لشركة Meta باستخدام البيانات المتعلقة بالإعلانات التي تم إنشاؤها بواسطة معلنين آخرين لصالح Facebook Marketplace فقط".
تم تحديد الغرامة بناءً على مدة ومدى الانتهاك، بالإضافة إلى إيرادات Meta. كما طلبت المفوضية من Meta إنهاء الممارسة وتجنب تكرار مثل هذا السلوك أو تجربة شيء مماثل.
وقالت Meta إنها ستستأنف الحكم. وزعمت أن "هذا القرار يتجاهل حقائق السوق الأوروبية المزدهرة لخدمات الإعلانات المبوبة عبر الإنترنت ويحمي الشركات الكبرى القائمة من الوافد الجديد، Facebook Marketplace، الذي يلبي طلب المستهلك بطرق جديدة مبتكرة ومريحة".
تحاول الشركة استرضاء المنظمين الأوروبيين على جبهات أخرى. قالت المفوضية الأوروبية في النتائج الأولية للتحقيق الجاري أن Meta انتهكت قانون الأسواق الرقمية بنهجها للاشتراك الخالي من الإعلانات، حيث تطلب من مستخدمي الاتحاد الأوروبي الموافقة على الإعلانات المستهدفة للغاية أو الدفع لتجنب ذلك. هذا الأسبوع، خفضت Meta رسوم الاشتراك الشهري وقالت إنها ستقدم خيارًا إعلانيًا لن يستخدم قدرًا كبيرًا من بيانات المستخدم، على الرغم من أن هذا سيتضمن بعض الإعلانات التي لا يمكن تخطيها.