«رموش صناعية لامعة».. لأول مرة اكتشاف مخلوق بحري أثار دهشة العلماء
تاريخ النشر: 19th, November 2024 GMT
ما زالت أعماق البحار تحمل في طياتها غرائب كثيرة، ومن بينها مخلوقات أثارت دهشة العلماء، إذ كان الاكتشاف الأخير عبارة عن مخلوق بحري جرى رصده للمرة الأولى في عالم البحار، عن طريق استخدام روبوت عمل على تنشيط القاع في المحيط الهادئ، فما هو المخلوق المكتشف حديثا؟
مخلوق غريب الشكلخلال الأيام الماضية، استخدم باحثون من معهد شميدت للمحيطات، روبوت تحت الماء لتمشيط قاع البحر، وكانت المفاجأة حينما تم اكتشاف مخلوق بحري لاول مرة مثيرة للدهشة، أطلق عليه «الرموش الصناعية اللامعة»، وجرى اكتشافه عند تقاطع 3 صفائح تكتونية في المحيط الهادئ.
المخلوق الغريب عبارة عن ديدان متعددة الأشعار، وهو فئة من الديدان البحرية أو الديدان الشعيرية: «لوصف هذه الدودة متعددة الأشعار، يجب علينا ببساطة استخدام أيدي الجاز، إنها الطريقة الوحيدة لالتقاط بريق هذه الدودة التي تعيش في أعماق البحار»، وفق قائد الفريق البحثي، ونشرته صحيفة «ديلي ميل» البريطانية.
التقط الباحثون عدة صور وفيديوهات للمخلوق الغريب، وتداولها رواد وسائل التواصل الاجتماعي، وانهالت عليه التعليقات المثيرة للغرابة، إذ وصفه أحد المشاهدين بأنه «منظف مرحاض محظور»، ووصفه آخر بأنه «شجرة عيد الميلاد في أعماق البحار»، «يبدو الأمر وكأننا جمعنا رمشين معًا».
جرى رصد الدودة متعددة الأشعار، خلال قيام طياري المركبات التي يتم التحكم فيها عن بعد «روبوت»، «كل جزء من جسم المخلوق لديه زوج من النتوءات اللحمية تسمى البارابوديا المغطاة بشعيرات تسمى الشعيرات وبعض الديدان لها خاصية التلألؤ الحيوي، ولكن هذه اللعبة النارية الجريئة تحتوي على هياكل بروتينية في الشعيرات التي تجعلها قزحية اللون» وفق المعهد عبر حسابه على «انستجرام».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مخلوق بحري مخلوق غريب روبوت في قاع البحر روبوت رموش صناعية رموش
إقرأ أيضاً:
الإعلان الدستوري في سوريا.. هل أثار «الجدل» وما رأي خبراء الساسة؟
أعلن الرئيس السوري “أحمد الشرع”، عن مسودة الإعلان الدستوري الجديد، الذي سيحكم سوريا خلال الفترة الانتقالية الممتدة لخمس سنوات.
وأشارت بعض بنود الدستور جدلاً في الشارع السوري، فما أهم بنود الدستور السوري الجديد:
الفقه الإسلامي مصدرا للتشريع في البلاد. دين الرئيس هو الإسلام. المرحلة الانتقالية خمس سنوات. تشكيل هيئة لتحقيق العدالة الانتقالية، بهدف تحديد سبل المساءلة والحق في معرفة الحقيقة وإنصاف الضحايا والناجين في النزاع المدمّر الذي اندلع، عام 2011. أقر الدستور الجديد مبدأ الفصل ما بين السلطات بعدما عانى السوريون سابقا، من سيطرة الرئاسة على باقي السلطات. منح الرئيس الانتقالي سلطة إعلان حالة الطوارئ، و”تعيين ثلث” أعضاء مجلس الشعب، الذي حُددت ولايته بثلاثين شهرا قابلة للتجديد. على أن يتولى رئيس الجمهورية والوزراء السلطة التنفيذية. أقر الدستور راية الاستقلال ذات النجوم الثلاث، والتي رفعها معارضو الأسد خلال الاحتجاجات، علما رسميا للبلاد. تجريم كل من يمجّد نظام الأسد ورموزه، أو ينكر جرائمه أو يشيد بها أو يبررها أو يهوّن منها. تجرم الدولة السورية دعوات التقسيم والانفصال وطلب التدخل الأجنبي أو الاستقواء بالخارج. تصون الدولة السورية حق المشاركة السياسية وتشكيل الأحزاب على أسس وطنية وفقا لقانون جديد.في السياق، قال الكاتب والباحث السياسي بسام السليمان، لقناة “سكاي نيوز”، “إن الإعلان الدستوري “بمجمله وثيقة جيدة”، مشيراً إلى أنه “يعكس الواقع الديموغرافي في سوريا، حيث يشكل العرب حوالي 85 بالمئة من السكان، في حين يمثل المسلمون (بمختلف طوائفهم) نحو 90 بالمئة من إجمالي الشعب السوري”.
وبرر السليمان،” النصوص الدستورية التي تؤكد على الهوية العربية والإسلامية لدولة سوريا”.
وأشار إلى “ضرورة إعطاء الحكومة الجديدة فرصة، مؤكداً أن “سوريا تغيرت”، ومن الضروري التكيف مع هذا التغيير بدل الاستمرار في النهج السابق من المعارضة المطلقة دون تقديم بدائل عملية”.
ورأى السليمان، “أن بعض الانتقادات الموجهة إلى الدستور الجديد تعكس رفضاً لمجرد تغيير الأشخاص في السلطة، دون إدراك أن بنية النظام الحاكم قد اختلفت”.
وأشار إلى أن “النظام الجديد أقل قمعية من النظام السابق، لكنه بحاجة إلى وقت لإثبات مصداقيته، وأكد على أهمية تعزيز الحوار الوطني وإشراك جميع المكونات السورية في العملية السياسية”، محذراً “من أن استمرار النزعات الانفصالية والطائفية سيؤدي إلى مزيد من التشرذم”.
ومن القضايا التي أثارها السليمان، “أيضاً موضوع السيادة السورية والتحديات الإقليمية التي تواجهها البلاد”، مشيراً إلى أن “إسرائيل تواصل استهداف سوريا، مما يزيد من تعقيد الوضع الأمني والسياسي”.
ولفت إلى أن ؟”الحكومة السورية تبحث عن دعم إقليمي، خصوصاً من الدول العربية وتركيا، للحفاظ على استقرارها الداخلي في مواجهة الضغوط الدولية”.
ودعا السليمان، “جميع السوريين، بمختلف أطيافهم، إلى تجاوز الخلافات الداخلية ودعم المسار الوطني الجديد، رغم الاعتراف بوجود أخطاء تكتيكية في تطبيقه”.
وشدد “على أن الحوار هو الحل الأمثل لتجاوز إرث النظام السابق، داعياً الحكومة إلى تعزيز التواصل مع الشعب وطمأنته بأن المسار الحالي يمثل جميع السوريين وليس فئة معينة منهم”.
بيان من “مجلس سوريا الديمقراطية” بعد الإعلان الدستوري
أعلن مجلس سوريا الديمقراطية، “رفضه القاطع للإعلان الدستوري الذي قدمته الحكومة السورية المؤقتة في دمشق”، معتبرا أنه “يعرقل مسار التحول الديمقراطي ويتجاهل غياب آليات العدالة الانتقالية”.
وأضاف البيان: “هذا الإعلان يعرقل مسار التحول الديمقراطي، كما يتجاهل غياب آليات واضحة للعدالة الانتقالية، مما يفاقم الأزمة الوطنية”.
وتابع: “نرفض بشدة أي محاولة لإعادة إنتاج الديكتاتورية تحت غطاء ما يُسمى بالمرحلة الانتقالية، ونؤكد أن أي إعلان دستوري يجب أن يكون نتاج توافق وطني حقيقي، وليس مشروعا مفروضا من طرف واحد”.
وأكد البيان: “بناء على ذلك، ندعو إلى إعادة صياغة الإعلان الدستوري بما يضمن توزيعا عادلا للسلطة، ويحفظ حرية العمل السياسي، ويعترف بحقوق جميع المكونات السورية، مع اعتماد نظام حكم لامركزي ديمقراطي، ووضع آليات واضحة لتحقيق العدالة الانتقالية”.
وأشار مجلس سوريا الديمقراطية في بيانه أيضا إلى أن “ما أُطلق عليه مؤتمر الحوار الوطني لم يكن نزيها في تمثيل المكونات الاجتماعية أو الكيانات السياسية”، مؤكدا أن “كل ما يُبنى على نتائج هذا المؤتمر سيبقى عاجزا عن معالجة القضية الوطنية”.
واختتم البيان بالقول: “سوريا هي وطن لجميع أبنائها، ولن نرضى بإعادة إنتاج النظام الاستبدادي”.
ختام دور الـ16 من الدوري الأوروبي وتحديد مواجهات ربع النهائي