مستشار سابق لبوتين: قرار أمريكا الأخير يدفع لحرب نووية قريبة
تاريخ النشر: 19th, November 2024 GMT
أكد الدكتور سيرجي ماركوف، أستاذ العلوم السياسية، والمستشار السابق للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن قرار الإدارة الأمريكية برفع حظر استخدام أوكرانيا للأسحلة طويلة المدى الأمريكية لضرب روسيا في الحرب الدائرة الآن لن يغير شيئا على أرض المعركة، موضحًا أن هذا القرار ليس قرار قادة أمريكا فقط ولكن أيضًا بريطانيا وفرنسا ويؤدي إلى أخطاء كبيرة، مضيفًا «هذا القرار يدفعنا نحو الحرب النووية في وقت قريب وسيكون هذا ممكنا».
وأشار «ماركوف»، خلال مداخلة عبر الإنترنت ببرنامج «مطروح للنقاش»، مع الإعلامية داليا أبو عميرة، المٌذاع عبر شاشة «القاهرة الإخبارية»، إلى أن الجيش الأوكراني لديه الكثير من الأسلحة التي تم تمويله بها من دول غربية مختلفة، مؤكدًا أن الأسلحة كانت تستخدم من ملازمين وضباط لجيوش الغرب وليس الجنود الأوكرانيين.
وشدد على أن أوكرانيا ليس لديها فرصة لاستخدام هذه الأسلحة طويلة المدى على الأراضي المعترف بها دوليًا لروسيا؛ لأن هناك نوعين من هذه الصواريخ وهي صواريخ كروز التي جاءت من بريطانيا وفرنسا لتستهدف بعض الأراضي الروسية تحتاج إلى خريطة دقيقة للأراضي الروسية التي يحصلون عليها من قبل الأقمار الصناعية لذلك فأن هذه الصواريخ سوف تستهدف روسيا بعد الحصول على خريطة ومشاركة مختصون من أمريكا، بينما الصواريخ من النوع الثاني؛ الباليستية، تستخدم بالاعتماد على المعلومات الاستخباراتية من الأقمار الصناعية، وأوكرانيا ليس لديها هذه الأقمار الصناعية؛ لذلك نؤكد أنها حرب أمريكية ضد روسيا.
وتابع «إذا ردت روسيا على هذا الهجوم بالصواريخ الروسية ضد القواعد الأمريكية في بولندا أو دول أخرى يعني أنه ستكون هناك حرب بين الناتو وروسيا وسوف تكون هذه الحرب بين ثلاث دول كبرى وهي أمريكا وبريطانيا وفرنسا وكلها دول لديها أسلحة نووية، ما يجعلنا نذهب نحو حرب نووية، وهذا ربما يحدث في نهاية العام، وهذه الكارثة النووية تدمر الكيان البشري كله».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: بوتين روسيا أمريكا فرنسا الحرب النووية
إقرأ أيضاً:
الدريجة: المؤسسة الليبية للاستثمار لديها مليارات في حسابات راكدة وليست مستثمرة
قال الرئيس السابق للمؤسسة الليبية للاستثمار، محسن الدريجة، إن المؤسسة الليبية للاستثمار لديها مليارات الدولارات في حسابات راكدة وليست مستثمرة.
أضاف في تدوينة بفيسبوك قائلًا “مجلس الأمن سمح بأن يتم استثمار هذه الاموال في ودائع قليلة المخاطر لدى مؤسسات مالية مناسبة وفق شروط محددة على أن تبقى الأموال مجمدة دون السماح بسحبها او التصرف فيها”.
وتابع قائلًا، هذا ما جاء في ترجمة خبر القرار على موقع مجلس الامن والقرار سينشر في اليومين القادمين وكان نتيجة لتفاوض بين دول تطالب برفع التجميد ودول تعارض: “كما قرر المجلس السماح باستثمار الاحتياطيات النقدية المجمدة لدى المؤسسة الليبية للاستثمار في ودائع لأجل منخفضة المخاطر لدى المؤسسات المالية المناسبة التي تختارها المؤسسة وفق شروط محددة.”