أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء تحليلا جديدا سلّط من خلاله الضوء على واقع وآفاق الاستثمار العالمي في ظل استمرار الأزمة الروسية - الأوكرانية التي اندلعت منذ فبراير 2022، إضافة إلى استعراض واقع الاستثمار في مصر في ضوء الأوضاع العالمية.

وأشار مركز المعلومات إلى قيام الاستثمارات الأجنبية المباشرة طوال السنوات الماضية بدور رئيس في النمو الاقتصادي لمعظم دول العالم؛ وسعى العديد من الدول نحو اتخاذ جميع الإجراءات وتغيير سياستها المالية والنقدية بما يجذب الاستثمارات الأجنبية، لكن تغيَّرت البيئة العالمية للاستثمار الدولي بشكل كبير مع اندلاع الأزمة الروسية الأوكرانية التي حدثت في وقت لا يزال فيه العالم يعاني من تأثير جائحة فيروس كورونا، وخلَّفت الأزمة آثارًا امتدت لتشمل جميع أنحاء العالم؛ إذ تسببت في حدوث اضطرابات في التجارة والاستثمار في العالم أجمع؛ فضلًا عن التأثير على مستهلكي الغذاء والوقود على مستوى العالم.

وأضاف المركز في تحليله أنّه بحسب البنك الدولي، فقد جاءت الأزمة الروسية - الأوكرانية في لحظة صعبة للاقتصاد العالمي؛ حيث كان العالم يشهد تباطؤًا في التعافي من الركود الناجم عن جائحة «كوفيد-19» مع ظهور متغيرات جديدة، كما دفع التضخم المتزايد مجلس الاحتياطي الفيدرالي والبنوك المركزية الرئيسة الأخرى إلى رفع أسعار الفائدة بمستويات غير مسبوقة، وعلى خلفية اندلاع الأزمة الروسية الأوكرانية فقد شكَّل عدم يقين المستثمرين، وتجنب المخاطرة، ضغطًا على الاستثمار الأجنبي الدولي المباشر.

تقرير الاستثمار العالمي لعام 2023

كما أدت أزمتا الغذاء والوقود والأزمة المالية الناجمتين عن الأزمة الروسية - الأوكرانية إلى تثبيط مناخ الأعمال، فرغم تعافي الاستثمار الأجنبي الدولي المباشر وعاد في عام 2021 إلى مستويات ما قبل الجائحة، مع وصوله إلى نحو 1.6 تريليون دولار أمريكي، فإنّه تراجع في عام 2022.

وأوضح تقرير الاستثمار العالمي لعام 2023 الذي صدر بعنوان: «الاستثمار في الطاقة المستدامة للجميع»، الصادر عن مؤسسة الأونكتاد «مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية» خلال شهر يوليو 2023، انخفاض الاستثمار العالمي بنسبة 12% على أساس سنوي في عام 2022 ليصل إلى 1.3 تريليون دولار أمريكي، ويرجع ذلك أساسًا إلى الأزمات العالمية المتداخلة، الأزمة الروسية الأوكرانية، وارتفاع أسعار الغذاء والطاقة، والدين العام المتزايد.

وظهر هذا الانخفاض في الغالب في الاقتصادات المتقدمة؛ حيث انخفض الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 37% ليصل إلى 378 مليار دولار أمريكي عام 2022، في حين زادت التدفقات إلى البلدان النامية بنسبة 4% لتصل إلى 916 مليار دولار أمريكي، وإن حدث ذلك بشكل غير متكافئ؛ حيث اجتذب عدد قليل من البلدان الناشئة الكبيرة معظم الاستثمار بينما انخفضت التدفقات إلى الدول الأقل نموًّا.

ولكن على الجانب الإيجابي، ارتفعت إعلانات المشروعات الاستثمارية التأسيسية بنسبة 15% على أساس سنوي في عام 2022، ونمت في معظم المناطق والقطاعات، وشهدت الصناعات التي تكافح مع تحديات سلسلة التوريد، بما في ذلك الإلكترونيات وأشباه الموصلات والسيارات والآلات، زيادة في المشروعات، بينما تباطأ الاستثمار في قطاعات الاقتصاد الرقمي، كما استمر الاستثمار الدولي في مجال توليد الطاقة المتجددة، بما في ذلك الطاقة الشمسية وطاقة الرياح في النمو، ولكن بمعدل أبطأ بنسبة 8% من النمو المسجل في عام 2021 بنسبة 50%. وتجدر الإشارة إلى أنّ المشروعات المعلنة في مجال تصنيع البطاريات تضاعفت 3 مرات لتصل إلى أكثر من 100 مليار دولار في عام 2022.

التعافي من الركود الناجم عن «كوفيد-19»

وأوضح التحليل أنّ الاستثمار في تقنيات الطاقة النظيفة فاق مؤخرًا بشكل كبير الإنفاق على الوقود الأحفوري؛ حيث أن القدرة على تحمل تكاليف الاستثمار في تقنيات الطاقة النظيفة، والمخاوف الأمنية التي أثارتها أزمة الطاقة العالمية، عززا الزخم وراء خيارات أكثر استدامة.

كما قدَّم التعافي من الركود الناجم عن جائحة كوفيد-19 والاستجابة لأزمة الطاقة العالمية دفعة كبيرة للاستثمار في الطاقة النظيفة، فوفقًا لتقديرات الوكالة الدولية للطاقة لعام 2023 مقارنة ببيانات عام 2021، ارتفع الاستثمار السنوي في الطاقة النظيفة بشكل أسرع بكثير من الاستثمار في الوقود الأحفوري خلال هذه الفترة (24% مقابل 15%)، ومن المقرر استثمار نحو 2.8 تريليون دولار أمريكي على مستوى العالم في الطاقة في عام 2023، ومن المتوقع أن يذهب أكثر من 1.7 تريليون دولار أمريكي إلى التقنيات النظيفة، بما في ذلك مصادر الطاقة المتجددة، والمركبات الكهربائية، والطاقة النووية، والشبكات، والتخزين، والوقود منخفض الانبعاثات، وتحسين الكفاءة والمضخات الحرارية.

تعزيز استثمارات الطاقة النظيفة

وأضاف التحليل أنّه تمّ تعزيز استثمارات الطاقة النظيفة من خلال مجموعة متنوعة من العوامل، شملت:

- انتعاش الاقتصاد في وقت ارتفاع أسعار الوقود الأحفوري وتقلبها.

- تعزيز دعم السياسات من خلال أدوات مثل قانون خفض التضخم الأمريكي والمبادرات الجديدة في أوروبا واليابان والصين، وأماكن أخرى.

- المواءمة القوية لأهداف المناخ وأمن الطاقة، لا سيما في الاقتصادات المعتمدة على الاستيراد.

- التركيز على الاستراتيجية الصناعية؛ حيث تسعى الدول إلى تعزيز موطئ قدمها في اقتصاد الطاقة النظيفة الناشئ.

ومن المتوقع أن تمثل الطاقة منخفضة الانبعاثات ما يقرب من 90% من إجمالي الاستثمار في توليد الكهرباء، وتُعَد الطاقة الشمسية أحد الأمثلة البارزة للطاقة النظيفة، فمن المتوقع أن يُنفَق أكثر من 1 مليار دولار أمريكي يوميًّا في استثمارات الطاقة الشمسية في عام 2023 (380 مليار دولار أمريكي للعام بأكمله)، متجاوزًا هذا الإنفاق على الوقود الأحفوري للمرة الأولى.

آفاق الاستثمار في مصر

وعن الأزمة الروسية الأوكرانية وآفاق الاستثمار في مصر، أشار التحليل إلى أنّ صافي الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر شهد عام 2022 ارتفاعًا ملحوظًا؛ حيث أوضح تقرير الاستثمار العالمي لعام 2023 الصادر عن مؤسسة الأونكتاد «مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية»، إلى ارتفاع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر إلى 11.4 مليار دولار أمريكي عام 2022، مقابل 5.12 مليارات دولار أمريكي عام 2021 محققًا بذلك معدل نمو يفوق الضعف (122%).

وبحسب التقرير، فإنّ مصر جاءت في المركز الأول من حيث التدفقات الداخلة إلى القارة الإفريقية، مستحوذة على 25% من إجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي إلى إفريقيا عام 2022، يليها كل من جنوب إفريقيا وإثيوبيا، وجدير بالذكر أن حجم تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر لمصر شكلت نحو 75.8% من إجمالي التدفقات في دول شمال إفريقيا والتي بلغت 15 مليار دولار عام 2022.

كما شهدت مصر تدفقات فاقت الضعف مع زيادة مبيعات الاندماج والاستحواذ عبر الحدود. وتضاعف عدد المشروعات التي أُعلن عنها هناك لتصل إلى 161 مشروعًا عام 2022، وارتفعت قيمة صفقات تمويل المشروعات الدولية بمقدار الثلثين لتصل إلى 24 مليار دولار أمريكي.

وعلى صعيد آخر، أشار التقرير إلى أن معظم المناطق حول العالم، باستثناء شرق ووسط آسيا، سجلت زيادة في المشروعات الجديدة المعلن عنها، وفي هذا الصدد فقد شهدت أفريقيا قفزة في عام 2022 بنسبة 39% في تلك المشروعات، نجمت بشكل رئيس عن مضاعفة عدد المشروعات في مصر وزيادة عددها في جنوب إفريقيا والمغرب وكينيا.

وتضاعفت إعلانات المشروعات الجديدة من قبل الشركات متعددة الجنسيات الهندية أكثر من ثلاثة أضعاف لتصل إلى 42 مليار دولار أمريكي. وقد كان اثنان من أكبر المشروعات الجديدة في مجال الطاقة المتجددة بمصر؛ حيث أعلنت مجموعة (Acme) عن إنشاء مصنع بقيمة 13 مليار دولار في مصر لإنتاج 2.2 مليار طن من الهيدروجين الأخضر سنويًّا، وأعلنت شركة (ReNew Power) أنها ستنشئ محطة هيدروجين أخضر بقيمة 8 مليارات دولار أمريكي في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

ويُعَدُّ مشروع محطة الهيدروجين الأخضر بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس من بين أكبر ثلاثة مشروعات تم الإعلان عنها في الدول النامية عام 2022، وفي مجال المياه والصرف الصحي والنظافة (WASH)، يُعَدُّ مشروع محطة تحلية مياه تعمل بالطاقة الشمسية بقدرة 400 ميجاوات في مصر من بين أكبر ثلاثة مشروعات في هذا المجال بتكلفة 1.5 مليار دولار أمريكي.

كما جاءت مصر ضمن أكبر 10 اقتصادات نامية حسب الاستثمار الدولي في الطاقة المتجددة خلال الفترة (2015-2022)؛ حيث احتلت المركز السابع بنسبة مساهمة 14% في حصة الطاقة المتجددة من إجمالي قيمة المشروعات، و4% من إجمالي الحصة المنتجة للبلدان النامية.

وذكر التحليل أنه في حين زادت إعلانات الاستثمار في مجال خطوط نقل الكهرباء (Transmission Lines) في البلدان النامية في عام 2021 مقارنة بعام 2020، فإنها تباطأت مرة أخرى في عام 2022، وكانت معظم مشروعات إنشاء خطوط النقل في الاقتصادات الناشئة الكبيرة، بما في ذلك الهند ومصر والبرازيل والإمارات العربية المتحدة والكويت على التوالي، وتشمل هذه المشروعات ليس فقط بناء محطات للكهرباء بل أيضًا الإعلان عن مشروعات خطوط لنقل الكهرباء إلى الأسواق الخارجية.

وأشار تقرير الأونكتاد إلى الإعلان عن مشروع كابل الكهرباء تحت سطح البحر (Elica Interconnection)، والذي يتضمن إنشاء كابل بحري مزدوج بطول 963 كيلو مترًا بين السلوم في مصر ونيا ماكري في منطقة أتيكا باليونان، وذلك بغرض نقل الكابل 3 جيجاوات من طاقة الرياح والطاقة الشمسية.

وأشار التحليل إلى إعلان مصر عن حوافز على المشروعات الممولة من الاستثمار الأجنبي المباشر في الصناعات والمجالات الرئيسة تصل إلى 55% من قيمة الضريبة على الدخل المتولد، وأنه سوف يتم منح الحوافز إذا تم تمويل ما لا يقل عن 50% من المشروع الاستثماري أو توسعته بالعملة الأجنبية.

ويتوقع صندوق النقـد الدولي أن يتخذ صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشـر في مصر اتجاهًا عامًّا تصاعديًّا ليصل إلى نحو 17.1 مليار دولار عام 2024-2025.

وذكر التحليل أنّ مؤشرات تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مصر، تبرز تمتع مصر بالعديد من المقومات الاقتصادية لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، يساندها في ذلك الإصلاحات الاقتصادية الكلية التي تبنتها الدولة مؤخراً خلال السنوات الأخيرة؛ وهو ما تؤكده دومًا المؤسسات الدولية التي أشارت إلى عدد من نقاط القوة الرئيسة التي يمتلكها الاقتصاد المصري.

ويتمثل أبرزها في كبر حجم الاقتصاد المصري وما يتمتع به من قاعدة صناعية راسخة ومتنوعة مع إمكانية الاستثمار في مجموعة واسعة من القطاعات والأنشطة الاقتصادية بما في ذلك قطاع الهيدروكربونات والصناعات التحويلية، إضافة إلى وجود سوق استهلاكية كبيرة يرجع إلى تعداد سكان مصر الذي جعلها أكثر الدول اكتظاظًا بالسكان في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فضلًا عن موقع مصر الاستراتيجي باعتبارها طريقًا تجاريًّا رئيسًا بين أوروبا وآسيا بما يعزز من كفاءة تدفقات التجارة ويزيد من الشركاء التجاريين المحتملين، وكذلك تمتُّع مصر بإمكانية الوصول إلى الأسواق الرئيسة الكبيرة من خلال العديد من الاتفاقيات التجارية التي تضمن للمستثمرين سهولة التوسع في الأسواق الدولي.

كما تتمتّع مصر ببنية تحتية قوية إذ أسهمت الاستثمارات الحكومية في البنية التحتية خلال الفترة بين «2014 - 2019» في تحسن ترتيب مصر في المؤشر الفرعي للبنية التحتية بمؤشر التنافسية العالمية؛ لتأتي في المرتبة 52 وفقًا لتقرير عام 2019، مقارنة بالمرتبة 125 وفقًا لتقرير عام 2014 - 2015.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: أسعار الغذاء أسعار الفائدة أسعار الوقود أكثر الدول أنحاء العالم أهداف المناخ اتخاذ القرار ارتفاع أسعار اقتصاد العالم الطاقة النظيفة الاستثمار الأجنبی المباشر الأزمة الروسیة الأوکرانیة ملیار دولار أمریکی الاستثمار العالمی الطاقة المتجددة الوقود الأحفوری الطاقة الشمسیة الطاقة النظیفة الاستثمار فی بما فی ذلک من إجمالی فی الطاقة فی عام 2022 لتصل إلى من خلال أکثر من لعام 2023 فی مجال عام 2023 عام 2021 فی مصر

إقرأ أيضاً:

الاتصالات تنظم ملتقى "تشكيل آفاق الذكاء الاصطناعي" لتعزيز الاستثمار في التقنيات الحديثة

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

 شهد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، فعاليات ملتقى "تشكيل آفاق الذكاء الاصطناعي في مصر"، الذي نظمته هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا" بالتعاون مع شركة 500 Global، في مركز إبداع مصر الرقمية بالجيزة، بحضور مسؤولين من الشركات العاملة في الذكاء الاصطناعي، ومؤسسي صناديق رأس المال المخاطر، ورواد الأعمال، وممثلي القطاعات المختلفة.

يهدف الملتقى إلى خلق حوار شامل بين جميع عناصر منظومة الذكاء الاصطناعي في مصر، بما يشمل القطاع الحكومي، والشركات الناشئة، والمستثمرين، وذلك لدعم الشركات الناشئة المتخصصة في الذكاء الاصطناعي، وتوفير بيئة محفزة لتنمية أعمالها، كما يهدف إلى جذب المزيد من الاستثمارات وتعزيز التعاون بين الشركات المحلية والعالمية في هذا المجال.

أكد الدكتور عمرو طلعت خلال كلمته على أهمية الذكاء الاصطناعي في تعزيز الاقتصاد الرقمي، مشيرًا إلى أن الوزارة أطلقت الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي، التي ترتكز على ستة محاور رئيسية، تشمل البنية التحتية الحوسبية، وإتاحة البيانات، وبناء المنظومات، وتنمية المهارات، ووضع التشريعات، وتعزيز النظام البيئي للذكاء الاصطناعي، مشيرًا إلى الجهود المبذولة لتوسيع قاعدة الكفاءات المتخصصة، ودعم الشركات الناشئة عبر بيئة أعمال متكاملة وبرامج تدريبية متقدمة.

وأوضح المهندس أحمد الظاهر، الرئيس التنفيذي لـ"إيتيدا"، أن الهيئة تعمل على تعزيز بيئة ريادة الأعمال، وربط الشركات الناشئة بالمستثمرين والمؤسسات الكبرى، مشيرًا إلى دور الهيئة في تقديم برامج تدريبية متخصصة في هندسة البرمجيات والذكاء الاصطناعي.

كما أكدت أمل عنان، الشريك الإداري لشركة 500 Global، أن الشركة استثمرت في أكثر من 65 شركة ناشئة في مصر حتى الآن، مع خطط للتوسع بدعم من "إيتيدا"، موضحةً أهمية دمج الذكاء الاصطناعي في مختلف الأنشطة الاقتصادية.

واستعرضت الدكتورة هدى بركة، مستشار وزير الاتصالات لتنمية المهارات التكنولوجية، مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي 2025-2030، والتي تشمل بناء قدرات 30 ألف متخصص في الذكاء الاصطناعي، وتمكين 26% من القوى العاملة في مصر من استخدام هذه التقنيات، إضافةً إلى دعم البحث والتطوير في هذا المجال.

كما تناولت الدكتورة نهى عدلي، مستشار وزير الاتصالات للبحوث والتطوير، جهود مركز الابتكار التطبيقي في تطوير حلول تكنولوجية باستخدام الذكاء الاصطناعي في قطاعات مثل الزراعة، والصحة، والتعليم، والقضاء، مشيرة إلى مشروعات رائدة في التعرف التلقائي على الكلام، والترجمة الآلية، وتحليل البيانات.

تضمن الملتقى جلسات نقاشية حول أفضل الممارسات في استخدام الذكاء الاصطناعي، ودور المستثمرين في دعم الشركات الناشئة، بمشاركة نخبة من الخبراء والمسؤولين من مختلف القطاعات.

يأتي هذا الحدث في إطار جهود وزارة الاتصالات لتعزيز التحول الرقمي، ودعم بيئة الابتكار وريادة الأعمال، وترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي للذكاء الاصطناعي في المنطقة.

مقالات مشابهة

  • روسيا: ارتفاع احتياطيات النقد الأجنبي إلى أكثر من 650 مليار دولار
  • مدبولي: الاقتصاد المصري يسير بثبات والصادرات مرشحة للقفز إلى 34 مليار دولار
  • مدبولي: «المنسوجات والدواء والحاصلات الزراعية» تستهدف تحصيل 34 مليار دولار سنويا خلال 5 سنوات
  • مدبولي: الاقتصاد المصري يسير بثبات والصادرات مرشحة للقفز لـ 34 مليار دولار
  • اقتصاد مصر ينمو بأسرع وتيرة ربع سنوية منذ 2022
  • باستثمارات 1.65 مليار دولار.. «مدبولي» يشهد توقيع عقد إنشاء مجمع شين فينج الصناعي
  • المشاط تبحث مع سفير أذربيجان آفاق التعاون الاقتصادي والاستثماري
  • الاتصالات تنظم ملتقى "تشكيل آفاق الذكاء الاصطناعي" لتعزيز الاستثمار في التقنيات الحديثة
  • الحكومة: خطة لزيادة صادرات الملابس الجاهزة لـ 11.5 مليار دولار في 6 سنوات
  • الحمصاني: يمكن زيادة صادرات قطاع الغزل والنسيج إلى 11.5 مليار دولار خلال 6 سنوات مقبلة