روسيا تُقدم أدلة إلى محكمة العدل الدولية حول ارتكاب أوكرانيا إبادة جماعية في دونباس
تاريخ النشر: 19th, November 2024 GMT
أوضحت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الاثنين، أنه تم تحديد علامات نية الإبادة الجماعية في إجراءات القوات المسلحة الأوكرانية والكتائب القومية، حيث كانوا يعتزمون القضاء على السكان الروس والناطقين بالروسية في دونباس.
. فيديو
وبحسب"سبوتنيك"، جاء في بيان وزارة الخارجية الروسية حول تقديم روسيا أدلة إلى محكمة العدال الدولية حول ارتكاب أوكرانيا للإبادة الجماعية في دونباس نشر على موقع الوزارة الرسمي: "كشفت أفعال القوات المسلحة الأوكرانية والنازيين القوميين في نظام كييف عن علامات على نية الإبادة الجماعية، بحجة مكافحة "الإرهاب" و"الانفصالية"، للقضاء على السكان الروس والناطقين بالروسية في دونباس، ومواطني جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك، وأبناء الكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية وبشكل عام سكان المنطقة كمجموعة وطنية".
وأشار البيان إلى أنه سيتعين على كييف الرد على المذكرة المضادة التي قدمها الجانب الروسي، إلى المحكمة الجنائية بشأن ارتكاب كييف جريمة الإبادة الجماعية في دونباس.
وأوضح البيان أنه "تم الكشف عن الطبيعة النازية الجديدة لنظام كييف، واعتماده على الأيديولوجية الإجرامية للحركات القومية الأوكرانية الدموية والرايخ الثالث، وهو دليل على التمييز واسع النطاق على أسس عرقية ولغوية ضد الروس والمتحدثين بالروسية، ورغبة النظام في محو اللغة الروسية والثقافة الروسية بشكل كامل".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة الخارجية الروسية الإبادة الجماعية القوات المسلحة الأوكرانية دونباس روسيا فی دونباس
إقرأ أيضاً:
الجامعة العربية تترافع دفاعا عن الأونروا امام محكمة العدل الدولية
قدّمت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية مُرافعتها الشفهية أمام محكمة العدل الدولية في الرأي الاستشاري بشأن التزامات إسرائيل تجاه أنشطة الأمم المُتحدة والمُنظمات الدولية والدول الأُخرى في الأرض الفلسطينية المُحتلّة، لا سيما وكالة الأونروا التي قامت إسرائيل بحظر انشطتها في الأراضي المحتلة.
وقال جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للجامعة العربية أن المُرافعة الشفهية للأمانة العامة تمثل وثيقة قانونية مُهمّة عكف على إعدادها فريق من خبراء القانون الدولي، وادلى بها الدبلوماسي والخبير القانوني المرموق محمد هلال، حيث أكد خلالها على ضرورة التزام إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) بالقيام بواجباتها بموجب القانون الدولي في ضمان عدم عرقلة أنشطة وجهود الأمم المُتحدة والمُنظمات الدولية والدول الأُخرى العاملة في المجال الاغاثي والانساني في الأرض الفلسطينية المُحتلّة وتسهيل عملها، وفي مُقدّمتها وكالة الأمم المُتحدث لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا)، كما شدد على على دورها الجوهري والرئيسي في تقديم الخدمات الإغاثية والمُساعدات الانسانية للشعب الفلسطيني ما من شأنه التخفيف من مُعاناته المُتفاقمة جراء عدوان وانتهاكات الاحتلال الاسرائيلي المتواصلة.
كما تضمّنت المُرافعة القانونية لجامعة الدول العربية التأكيد على المسؤولية الدائمة للأمم المُتحدة تجاه القضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وأكدت أيضاً على المسؤولية القانونية التي تقع على عاتق جميع الدول لاتخاذ التدابير اللازمة لتمكين الشعب الفلسطيني من تقرير مصيره، وهو الحق غير القابل للتصرّف، والراسخ في القانون الدولي وقرارات الأمم المُتحدة ذات الصلة والآراء والقرارات السابقة لمحكمة العدل الدولية، وأنَّ استعادة هذا الحق يُعدُّ سبيلاً لا بديل عنه لرفع الظلم التاريخي الواقع على الشعب الفلسطيني منذ عقود، ولضمان أمن واستقرار المنطقة وتحقيق السلام العادل والدائم والشامل القائم على رؤية حلّ الدولتين وإنهاء الاحتلال الاسرائيلي وتجسيد الدولة الفلسطينية المُستقلة ذات السيادة بعاصمتها القدس الشرقية.
وشدد المتحدث الرسمي على أهمية الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية المُنتظَر إصداره قريباً، في تأكيد التزامات إسرائيل تجاه أنشطة الأمم المتحدة والمُنظمات والهيئات الاغاثية الدولية في الأراضي الفلسطينية المُحتلّة بموجب القانون الدولي ووجوب تسهيل عملها وعدم عرقلته، معربا عن التقدير الكبير لكافة الدول والمُنظمات التي حرصت على تقديم مُذكّراتها ومرافعاتها القانونية أمام المحكمة بما يعكس حجم الرفض الدولي والإدانة لمُمارسات وانتهاكات إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) المتواصلة لمبادئ القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وإصرارها على استخدام سياسة التجويع والتعطيش وإفقار الشعب الفلسطيني كسلاح من خلال عرقلة ومنع إيصال المُساعدات الانسانية وعمل الهيئات الاغاثية خاصةً في ظل حرب الإبادة المُستمرة التي تشنّها ضد الشعب الفلسطيني.