خبير: قانون لجوء الأجانب يتوافق مع التزامات مصر الدولية
تاريخ النشر: 19th, November 2024 GMT
قال الدكتور أيمن زهري، خبير السكان ودراسات الهجرة، وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن مصر وقعت اتفاقية اللاجئين عام 1950، وهذا يترتب عليه الكثير من التزامات.
وأشار «زهري»، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج «بالورقة والقلم»، المذاع على قناة «ten»، مساء الإثنين، إلى أن المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في عام 1945 افتتحت أحد فروعها في مصر والقاهرة رحبت بهذا الأمر، وكانت الأعداد قليلة ولكن في الثمانينات والتسعينات زادت الهجرة من شرق إفريقية إلى مصر بصورة كبيرة للغاية.
وأضاف أن المفوضية السامية لشؤون اللاجئين كانت المختصة بمنح صفة اللاجئي في مصر، وهذا الأمر غير طبيعي، لأن تحديد هذه الصفة جزء من سيادة الدولة المصرية، مشيرًا إلى أن مشروع قانون لجوء الأجانب تأخر كثيرًا، وهدفه تنظيم وضع اللاجئين في مصر.
تنظيم اللاجئينوتابع: «قانون لجوء الأجانب سيُؤدي إلى ضبط تنظيم اللاجئين، وتنفيذ سياسات مصر بالشكل الذي يتناسب مع السياسات والالتزامات الدولية».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قانون لجوء الأجانب لجوء الأجانب اللاجئين تنظيم اللاجئين قانون لجوء الأجانب
إقرأ أيضاً:
جلسات الاستماع في محكمة لاهاي تناقش التزامات الاحتلال الإسرائيلي
قال عبد الستار بركات، مراسل قناة القاهرة الإخبارية، إن اليوم الجمعة هو اليوم الخامس والأخير لجلسات الاستماع العلنية في المحكمة، والتي تُعقد هنا في لاهاي، الجلسات تركز على التزامات الاحتلال الإسرائيلي القانونية تجاه الأمم المتحدة ووكالاتها والمنظمات الدولية العاملة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأشار بركات، خلال رسالته على الهواء، إلى أنه في الأيام السابقة، قدّمت عدة دول مداخلات، من بينها المكسيك، ناميبيا، النرويج، باكستان، بولندا، قطر، والمملكة المتحدة، هذه المرافعات أظهرت إجماعًا دوليًا واسعًا على دعم حقوق الفلسطينيين ورفض السياسات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة، خاصة فيما يتعلق بتقويض جهود الإغاثة الإنسانية وانتهاك حقوق الفلسطينيين الأساسية في الحياة وتقرير المصير.
ولفت إلى أن غالبية المرافعات اتهمت الاحتلال الإسرائيلي بانتهاك التزاماته بموجب القانون الدولي الإنساني، خاصة فيما يتعلق باحترام حصانة المنظمات الدولية، وعلى رأسها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، كما أشارت المرافعات إلى أن إسرائيل تعمل بشكل ممنهج على تقويض دور الوكالة، في محاولة لإزالتها من الأراضي المحتلة، وهو ما يشكل سابقة خطيرة في تاريخ الأمم المتحدة.
وأوضح أن عدة وفود تحدثت خلال الأيام الخمسة الماضية عن استخدام الاحتلال سياسات الحصار والتجويع كسلاح ضد المدنيين، وهو ما يمثل انتهاكًا واضحًا لاتفاقية جنيف الرابعة وميثاق الأمم المتحدة، كما شددت الوفود على أن استهداف موظفي الأونروا والبنية التحتية الإنسانية يشكل انتهاكًا مباشرًا للقانون الدولي.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا