المصرية للاتصالات: مشروع "حياة كريمة" أسهم في توصيل خدمات الاتصالات للقرى
تاريخ النشر: 19th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد محمد نصر، الرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات، أن تطوير الترددات يتطلب إنشاء المزيد من محطات التغطية، موضحا أن الألياف الضوئية أصبحت عنصرًا أساسيًا لدعم خدمات الجيل الخامس.
وأشار نصر إلى أن تحسين البنية التحتية ليس مسؤولية فردية، بل يتطلب تعاون جميع المشغلين لضمان نجاح هذه الخطوة.
ولفت نصر إلى أهمية الجوانب الاقتصادية في إنشاء الشبكات، حيث تتأثر جودة الخدمات بعوامل جغرافية وديموغرافية. وأشار إلى أن مشروع "حياة كريمة" أسهم في توصيل خدمات الاتصالات للقرى.
وتُقام النسخة الثامنة والعشرون من معرض ومؤتمر القاهرة الدولي للتكنولوجيا Cairo ICT 2024 في الفترة من 17 إلى 20 نوفمبر 2024، بمركز مصر للمعارض الدولية، تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبرعاية الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وينظم المؤتمر شركة "تريد فيرز إنترناشيونال" بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، تحت شعار "The Next Wave"، الذي يهدف إلى استكشاف الموجة التالية من التقدم التكنولوجي، وأحدث التقنيات والاتجاهات المستقبلية التي ستعيد تشكيل الصناعات والاقتصادات والمجتمعات، ويحضر الحدث كبرى المؤسسات العالمية وقادة التكنولوجيا.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المصرية للاتصالات الترددات الالياف الضوئية الجيل الخامس
إقرأ أيضاً:
بعد إقراره نهائيا.. ننشر تفاصيل وأهداف تعديل قانون إنشاء الهيئة القومية للأنفاق
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب إقرار مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 113 لسنة 1983 بإنشاء الهيئة القومية للأنفاق، نهائيا.
من جانبه استعرض النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات، أمام الجلسة العامة لمجلس أمس الإثنين برئاسة المستشار حنفي جبالي، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١١٣ لسنة ١٩٨٣ بإنشاء الهيئة القومية للأنفاق.
وقال النائب علاء عابد إن مشروع القانون يأتي في إطار سعي الدولة نحو الحفاظ على أصولها وتحقيق أقصى استفادة اقتصادية وخدمية من مرافقها العامة، وتعظيم قدرات تلك المرافق التشغيلية.
وأشار إلى أن مشروع القانون جاء لبناء أساس تشريعي مناسب يمكن الهيئة القومية للأنفاق من تحقيق أكبر استفادة ممكنة من الأراضي والمنشآت والمباني، والأصول، غير المستخدمة في عملية التشغيل، وذلك عن طريق استثمارها واستغلالها بالوجه الأمثل، ومن أجل تعظيم مواردها وتمكينها من سداد مديونياتها وتطوير خطوط مترو الأنفاق، وتنفيذ المشروعات القومية العملاقة المنوطة بها في مجال النقل السككي الكهربائي، مع تحصين جميع مكونات التشغيل من منشآت، ومبان، والحرم المخصص لها، ضد أي استعمالات خارج نطاق منظومة التشغيل.
وأوضح أن مشروع القانون يهدف إلى تحقيق بنيان تشريعي متكامل قادر على تحقيق أكبر عائد ممكن لصالح الهيئة بصورة مطردة ومستمرة من خلال معالجة التقيد النوعي غير المبرر في طبيعة تخصيص أصول الهيئة المتمثل في ازدواج الطبيعة القانونية لتلك المخصصات العينية، بين نفع عام، ونفع خاص مقيد، دون أساس لهذه التفرقة.
وأكد أن مشروع القانون وضع تحديد دقيق لأصول الهيئة ذات النفع العام وحصرها في المباني والمنشآت المستخدمة في، مع السماح للهيئة باستغلال باقي أصولها ومخصصاتها العينية التي لا تندرج تحت نطاق النفع العام بجميع صوره، هذا بالإضافة إلى تمكين الهيئة من التصرف في تلك المخصصات وفق ضوابط محددة.
كما يهدف مشروع القانون إلى إنهاء التخصيص المقرر للمنفعة العامة عن كافة أملاك الهيئة غير التشغيلية وإعادة تخصيص هذه الأصول والأراضي للهيئة القومية للأنفاق لاستغلالها بذاتها أو عن طريق أي من شركاتها في المشروعات الاستثمارية، التي تستهدف تنمية مواردها وزيادتها وإدراج العائد الناتج عن هذا الاستغلال ضمن إيرادات الهيئة، بما يمكن الهيئة من سداد مديونياتها وتطوير مرفقها التشغيلي الحيوي الذي يخدم الوطن والمواطن، ورفع العبء الذي تتحمله الخزانة العامة للدولة عن هذا المرفق والنهوض به إلى المستوى الذي يمكنه من صب عوائده بخزانة الدولة.