القومي لحقوق الإنسان: قانون لجوء الأجانب يؤدي إلى ضبط تنظيم اللاجئين
تاريخ النشر: 19th, November 2024 GMT
قال الدكتور أيمن زهري، خبير السكان ودراسات الهجرة، وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن مصر وقعت اتفاقية اللاجئين عام 1950، وهذا يترتب عليه الكثير من الالتزامات، مشيرًا إلى أن المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في عام 1945 قامت بافتتاح أحد فروعها في مصر، والقاهرة رحبت بهذا الأمر، وكانت الأعداد قليلة، ولكن في الثمانينات والتسعينات زادت الهجرة من شرق إفريقية إلى مصر بصورة كبيرة للغاية.
وتابع "زهري"، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على القناة العاشرة المصرية "ten"، مساء الإثنين، أن المفوضية السامية لشؤون اللاجئين كانت المختصة بمنح صفة اللاجئ في مصر، وهذا الأمر غير طبيعي، لأن تحديد هذه الصفة جزء من سيادة الدولة المصرية، مشيرًا إلى أن مشروع قانون لجوء الأجانب تأخر كثيرًا ، وهدفه تنظيم وضع اللاجئين في مصر.
ولفت إلى أن قانون لجوء الأجانب سيُؤدي إلى ضبط تنظيم اللاجئين، وتنفيذ سياسات مصر بالشكل الذي يتناسب مع السياسات والالتزامات الدولية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أيمن زهري السكان المجلس القومى لحقوق الإنسان حقوق الإنسان اللاجئين
إقرأ أيضاً:
ولاء جاد الكريم: الاستعراض الشامل هدفه مناقشة حقوق الإنسان
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور «ولاء جاد الكريم »، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان ومدير مؤسسة استدامة، أن الاستعراض الدولي الشامل لحقوق الإنسان هدفه مناقشة قضية حقوق الإنسان التي تعد قضية عالمية، مشيراً إلى أن عدد كبير من المعاهدات تم اعتمادها عالمياً ، كما أن هناك تطور بآليات المتابعة على التزام الدول بما ورد في الاتفاقيات نصوص المتابعة ضمن الاتفاقيات الموقعة.
وأضاف «عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان»، خلال كلمته بمؤتمر جلسة حوار رفيعة المستوى ، تحت عنوان "قراءة أولية في تقارير أصحاب المصلحة حول الاستعراض الدوري الشامل لمصر"، أن هناك آليات عابرة لاتفاقيات حقوق الإنسان من ضمنها الاستعراض الدولي الشامل وكل دولة يتم مراجعتها كل 5 سنين، مشدداََ على أن مصر تمت مراجعتها 3 مرات 2010 ، 2014 ، 2019 السنوات والمراجعة الرابعة في 2024 "مؤتمر يناير 2025"، حيث أن جميع الأطراف شاركت والحكومة عرضت وجهة نظرها وقدمت تقريرها.
وأوضح ، أنه يعقد حوار تفاعلي بين الحكومة وبين المجتمع الدولي خلال الاستعراض والمراجعة، ويصدر في النهاية مجموعة توصيات قبلتها الدولة وبعضها ترفضها، مضيفاً أن القيمة المضافة من الاستعراض الدوري الشامل أن الدولة تستفيد وتطلب الدعم والمساعدة للالتزام بحقوق الإنسان ،تنفيذ آلياتها تحقيقها ،الوفاء بالتزاماتها في حقوق الإنسان.
وأشار إلى أن التقرير الأخير للمجلس القومى لحقوق الإنسان عن بدء تبلور مخرجات آلية الحوار الوطنى التى وفَّرت منصة وطنية لمناقشة الإصلاحات المطلوبة فى مجال الحقوق المدنية والسياسية، وحركت المياه الراكدة ودفعت بحزمة من الإجراءات إلى صدارة الاهتمام الوطنى وأولويات العمل البرلمانى.
والجدير بالذكر ، أن أطلقت منذ قليل مؤسسة "مصر السلام للتنمية وحقوق الإنسان" جلسة حوار رفيعة المستوى ، تحت عنوان "قراءة أولية في تقارير أصحاب المصلحة حول الاستعراض الدوري الشامل لمصر"، وذلك بحضور أحمد فوقي، رئيس المؤسسة ، الدكتور ولاء جاد الكريم ، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان ، الدكتور سعيد عبد الحافظ ، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان.
وتناقش الجلسات تحليل تقرير المفوضية السامية لحقوق الإنسان المتعلق بمداخلات أصحاب المصلحة، ومناقشة القضايا الأساسية التي تحتاج إلى معالجة لتحسين أوضاع حقوق الإنسان في مصر.
رحيل صادم لرياضي مصري واتحاد اللعبة يعلن وقف النشاط