الجودة والتقنيات الحديثة في تحقيق رؤية المملكة 2030″
تاريخ النشر: 19th, November 2024 GMT
البلاد – الرياض
عقدت أمس، أولى الجلسات الحوارية ضمن أعمال المؤتمر الوطني التاسع للجودة تحت عنوان: “الجودة والتقنيات الحديثة في تحقيق رؤية المملكة 2030″، وذلك بمشاركة معالي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء الدكتور هشام الجضعي، ومعالي رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية الدكتور منير بن محمود الدسوقي، ومعالي رئيس الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية الدكتور محمد بن يحيى آل صايل.
وأكد الدكتور هشام الجضعي، خلال الجلسة الرئيسة، أن التقنيات الحديثة تلعب دورًا حيويًا في رفع جودة وسلامة المنتجات بشكل عام، حيث تمكن التقنيات من تحسين إنتاج الأغذية، مشيرًا إلى أن الابتكارات أسهمت في تطوير طرق جديدة لإيجاد الأدوية والعلاجات، وتسهيل تشخيص الأمراض، وكذلك توفير أغذية صحية وآمنة، وتحسين آليات الرقابة لدى الهيئة العامة للغذاء والدواء، التي تشمل عمليات التفتيش وتحديد المخاطر وتحليل سلسلة التوريد، مفيدًا أن جميع الأدوية المستوردة أو المصنعة داخل المملكة الآن تتمتع بنظام باركود مخصص، مما يسهم في تأكيد جودة المنتجات وتتبعها.
من جانبه تحدث الدكتور منير الدسوقي عن أهمية ممارسات الجودة والتميز وتأثيرها على تحقيق أهداف مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية الإستراتيجية، مشيرًا إلى أن المدينة تعمل على أعلى معايير الجودة من خلال تصنيف المختبرات الوطنية وحصولها على شهادات الآيزو، مما يضمن هذا الالتزام في تقديم الخدمات بالشكل الأمثل، مؤكدًا أن التحول الرقمي في المدينة كان له أثر كبير في تسريع العمليات وتحسين مستوى الكفاءة، وأنّ التغيرات التقنية لا تعزز تجربة المستفيدين فقط، ولكنها تعكس التوجه نحو الابتكار المستدام.
بدوره أكد الدكتور محمد بن يحيى آل صايل أن المملكة تعد الدولة العربية الوحيدة التي تعمل على إعداد المواصفات الجيومكانية وتطبيقها وفقًا لمعايير الأيزو، مشيرًا إلى أن الهيئة العامة للمساحة، هي الجهة المنظمة لقطاع المعلومات الجيومكانية بالمملكة وإعداد البيانات الأساسية حولها.
المصدر: صحيفة البلاد
إقرأ أيضاً:
الساسي: مشروع قانون المسطرة الجنائية يعكس تناقضا بين تحقيق التوازن وضبط النظام
كشف القيادي في فيدرالية اليسار الديمقراطي، محمد الساسي، أن مشروع قانون المسطرة الجنائية الحالي يعكس تناقضًا واضحًا، حيث يجمع بين التشدد الداخلي والانفتاح الخارجي، في محاولة مرتبكة لتحقيق التوازن بين الالتزامات الدولية للمغرب في مجال حقوق الإنسان ومتطلبات ضبط النظام الداخلي.
وخلال مداخلته في ندوة نظمها حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي نهاية الأسبوع الجاري، أوضح الساسي أن المشروع يضم جوانب إيجابية، خاصة فيما يتعلق بتعزيز ضمانات المحاكمة العادلة، مثل حق الاتصال بالمحامي أثناء الحراسة النظرية، وتسجيل الاستماع بالصوت والصورة، وإمكانية حضور المحامي أثناء المثول أمام النيابة العامة.
غير أن الساسي اعتبر أن المشروع لم يأتِ بمعزل عن سياق أوسع، بل جاء مواكبًا لعدة مبادرات تشريعية، مثل مشروع قانون المسطرة المدنية، الذي وصفه بأنه يعاني من عدة اختلالات، وسحب مشروع قانون الإثراء غير المشروع، فضلًا عن استمرار التضييق على الحقوقيين والصحافيين.
وفيما يتعلق بمنظومة العدالة، أشار الساسي إلى أن هناك توجهًا نحو تسريع وتيرة البت في القضايا بأقل عدد ممكن من القضاة، وتقليص دور المحامين، معتبرًا أن هذه الإجراءات تعكس هاجس تقليص الكلفة الاقتصادية للمحاكمة العادلة.
وقال الساسي إن الدولة تحاول أيضاً من خلال مشروع قانون المسطرة الجنائية “إعادة التوازن في العلاقة مع المخزن، الذي تسعى الدولة لإرجاع هيبته بعد تطاول من محاكم إدارية” وأضاف“تتم إضافة عوائق تقوي النيابة العامة على حساب القضاة”.
وفي هذا السياق، استحضر الساسي تصريحًا سابقًا لمدير الشرطة القضائية محمد الدخيسي حول ملف تعذيب المعتقلين، منتقدًا فكرة تبرير خرق حقوق الإنسان ببشاعة الجرائم المرتكبة.
كما استعرض تطور قانون المسطرة الجنائية في المغرب، مشيرًا إلى أن أول قانون صدر بعد الاستقلال كان مستوحى بشكل كبير من التشريع الفرنسي، حيث تم نقل عدد من بنوده بشكل شبه حرفي.
وختم الساسي بأن هناك اليوم توجّهًا عامًا لتقليص زمن المحاكمة وتكلفتها، مع تقييد دور المحامي، وهو ما قد يؤثر سلبًا على ضمانات العدالة وحقوق المتقاضين.
كلمات دلالية الداكي الساسي القانون الجنائي المسطرة الجنائية النيابة العامة
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز