مفاجأة سارة: قرار بضم العسكريين والمدنيين لقوائم المستحقات المالية!
تاريخ النشر: 19th, November 2024 GMT
شمسان بوست / متابعات:
أكد المستشار في مكتب رئاسة الجمهورية جابر محمد، أن هناك توجيهات للرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي بضم جميع العسكريين والمدنيين في كشوفات المستحقات المالية.
وقال جابر في منشورًا له على حائط صفحته بمنصة “أكس” إن “مجلس القيادة الرئاسي لن يخذل المسرحين الجنوبيين اطلاقا حتى بعد انتهاء المرحلة الأولى وصرف المستحقات المالية لأكثر من 34 ألف عسكري وأمني”.
وأشار إلى أن “هناك توجيهات لرئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد محمد العليمي إلى اللجنة المشكلة برئاسة القاضي سهل حمزة بمواصلة إعداد الكشوفات لمن سقطت اسمائهم من كشوفات الدفعة الأولى”.
وبيّن أنه “في المؤتمر الصحفي الذي عقد بمناسبة إعلان التسوية الأولى برئاسة القاضي سهل حمزة وبمشاركة كل أعضاء اللجنة أكد بأن اللجنة وبحسب تكليف المجلس الرئاسي تواصل أعمالها لإعداد الكشوفات للدفعة الثانية وبالتالي، نؤكد للجميع بأن مجلس القيادة يولي هذا الملف اهتمامًا كبيرًا”.
ويرى جابر أن “خطوة تسوية أوضاع العسكريين والمدنيين تهدف إلى تحقيق العدالة والإنصاف كمدخل هام لمعالجة آثار الماضي وتعزيز الاستقرار والسلم الاجتماعي”.
المصدر: شمسان بوست
إقرأ أيضاً:
محكمة استئناف بنغازي توقف قرار الرئاسي بإنشاء كيان موازٍ للمفوضية العليا للانتخابات
ليبيا – قضت محكمة استئناف بنغازي، الدائرة الإدارية الثانية، يوم الخميس، في الدعوى المسجلة تحت رقم 282/2024، بقبول الطعن شكلًا، وفي الموضوع بوقف نفاذ القرارات المطعون فيها، التي أصدرها المجلس الرئاسي، والتي بموجبها تم إنشاء كيان موازي للمفوضية العليا للانتخابات، تحت مسمى “المفوضية الوطنية للاستفتاء والاستعلام الوطني”، وتعيين مجلس إدارة لها.
وأوضحت حكومة الاستقرار برئاسة أسامة حمّاد أنها كانت قد تقدمت في وقت سابق بالطعن ضد هذه القرارات أمام القضاء المختص، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار حرصها على حماية المصلحة العامة ومنع العبث بالمؤسسات والهيئات السيادية والشرعية عبر إنشاء كيانات موازية غير قانونية.
وأكدت الحكومة في بيانها أن هذا الإجراء يعزز الجهود الرامية إلى وضع أسس ومعايير صحيحة لتنفيذ الاستحقاقات الانتخابية بما يتوافق مع تطلعات الشعب الليبي، عبر مؤسسة شرعية منبثقة عن مجلس النواب.