بتعوم وتتحدى الطرق الوعرة .. ماذا تقدم سيارة BYD U8 وكم سعرها ؟
تاريخ النشر: 19th, November 2024 GMT
تعتبر السيارة BYD YANGWANG U8 واحدة من السيارات الأكثر إثارة للجدل، بعد أن طرحت بمواصفات فنية عالية الأداء من قبل الصانع الصيني، ولعل من أبرز ما يميزها إلى جانب الهيكل الخارجي صاحب الاطلالة الرياضية، هي إمكانية الطفو في حدود 30 دقيقة.
. أرخص سيارة هاتشباك في مصر
ترتكز السيارة BYD YANGWANG U8 على قاعدة عجلات طولها 3000 مم، بينما يبلغ قياس الطول الكلي بحوالي 5319 مم، و2050 مم للعرض الكلي، وبإرتفاع 1930 مم.
تضم سيارة BYD YANGWANG U8 فتحة سقف بانوراما، مقاعد كهربائية التحكم تدعم خاصية التدليك، مع تغطية من جلد نابا الفاخر، بالاضافة إلى وجود شاشة لمس مركزية 7 بوصة، واخرى منحنية OLED بمقاس 12.8 بوصة.
وتحتوي السيارة BYD YANGWANG U8 على نظام صوتي ترفيهي يصل إلى 22 مكبر، وشاشة للمقاعد الخلفية قياس 12.8 بوصة، ووجود ثلاجة داخلية للحفظ والتبريد، إلى جانب بروجكتور بخاصية عرض البيانات على الزجاج الأمامي قياس 70 بوصة.
تتوافر بالسيارة BYD YANGWANG U8 عدد 12 كاميرا خارجية، 4 كاميرات داخلية، مثبت سرعة تكيفي، 38 مستشعر للحماية، وسائد هوائية للحماية، مصابيح أمامية وخلفية تعمل بتقنية LED، بينما ترتكز على جنوط رياضية قياس 22 بوصة.
تستمد سيارة BYD YANGWANG U8 قوتها من محرك 2000 سي سي، رباعي الاسطوانات، مع 4 محركات كهربائية 220 كيلووات، وقوة إجمالية تصل إلى 1.197 حصانا، بالاضافة إلى عزم أقصى للدوران يبلغ 1.280 نيوتن متر، وبهذه القدرات تستغرق السيارة 3.6 ثانية فقط للتسارع من 0 لـ 100 كم/س.
تبدأ أسعار السيارة BYD YANGWANG U8 موديل 2025 في السوق العالمي من 155 ألف دولار أمريكي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: بى واى دى
إقرأ أيضاً:
تواصل الأعمال الميدانية لمسح قياس مساهمة الاقتصاد الرقمي في الناتج المحلي الإجمالي
مسقط- الرؤية
في إطار الجهود الوطنية لتحقيق مستهدفات البرنامج الوطني للاقتصاد الرقمي؛ تستمر الأعمال الميدانية لمسح قياس مساهمة الاقتصاد الرقمي في الناتج المحلي الإجمالي للعام 2023، وهو أحد المشاريع الاستراتيجية التي تهدف إلى توفير بيانات دقيقة لدعم متخذي القرار وراسمي السياسات في رسم خارطة الطريق المستقبلية للاقتصاد الرقمي في سلطنة عمان.
ويهدف المسح إلى قياس مدى التقدم في تحقيق مستهدفات البرنامج الوطني للاقتصاد الرقمي المتمثلة في رفع مساهمة الاقتصاد الرقمي إلى 10% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2040، إلى جانب توفير قاعدة بيانات علمية موثوقة يمكن الاستناد إليها في إجراء الدراسات والبحوث الاقتصادية، وإجراء المقارنات الإقليمية والدولية لمساهمة الاقتصاد الرقمي في الاقتصاد الوطني، فضلاً عن تزويد الباحثين بالإحصاءات اللازمة لدعم الدراسات العلمية في هذا المجال.
ويعتمد المسح على بيانات عام 2023 كمصدر رئيسي للتحليل بهدف تقديم صورة دقيقة عن وضع الاقتصاد الرقمي في السلطنة خلال تلك الفترة، مما يساعد على تقييم مدى التقدم المحرز وتحليل الاتجاهات المستقبلية، ويستهدف المسح في هذه الدورة منشآت القطاع الخاص العاملة في أنشطة الاتصالات وتقنية المعلومات، والخدمات المالية والتأمينية التي تقدم رقمياً فقط، وذلك بمختلف أحجامها الكبيرة والمتوسطة والصغيرة والصغرى ويبلغ حجم العينة حوالي 1300 منشأة موزعة على مختلف محافظات سلطنة عمان.
ومن شأن المسح أن يوفر العديد من المؤشرات الاقتصادية الهامة أبرزها: نسبة مساهمة الاقتصاد الرقمي في الناتج المحلي الإجمالي، والقيمة المضافة لأنشطة الاتصالات وتقنية المعلومات، والقيمة المضافة للأنشطة المالية والتأمينية التي تقدم رقمياً فقط، ومتوسط عدد العاملين ومتوسط الإنفاق على الرواتب والأجور، وقيمة النفقات التشغيلية والتحويلية، إلى جانب قيمة الاستثمار في الأصول والتكوين الرأسمالي للأنشطة المستهدفة.
ولضمان دقة البيانات وسهولة استيفائها، تم تدريب أعضاء الفريق على الأسس العلمية لعملية جمع البيانات، وأخلاقيات وضوابط العمل الميداني بما يساهم في جودة البيانات واستجابة المنشآت المستهدفة، حيث اعتمدت الخطوات الآتية ابتدأً بعملية الاتصال الهاتفي للوصول إلى المنشآت المختارة ضمن العينة عبر مركز الاتصال المخصص لأغراض المسح، ثم تزويد المنشآت بروابط إلكترونية للاستيفاء الذاتي للبيانات مصحوبة بالمستندات اللازمة المتضمنة لتفاصيل بنود الاستمارة، وانتهاء بالزيارات الميدانية من قبل الباحثين الميدانيين لتقديم المساعدات اللازمة للمنشآت لاستيفاء البيانات وضمان دقتها.
وفي هذا السياق، أكد حمد بن ناصر الشكيلي مدير مشروع المسح بوزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات أهمية تعاون المنشآت المشمولة في العينة، مشيرًا إلى أن التعاون والاستجابة من قبل هذه المنشآت يعد ركيزة أساسية لإنجاح المشروع وتحقيق مستهدفاته الوطنية، كما أشاد بتجاوب العديد من المنشآت مع فرق العمل الميداني، مما ساهم في تسريع وتيرة استيفاء البيانات وتحقيق أعلى مستويات دقة وجودة البيانات.
وقال الشكيلي: "الاقتصاد الرقمي هو مستقبل التنمية المستدامة في سلطنة عُمان، وهذا المسح سيُوفر بيانات أساسية لدعم صناع القرار وتمكينهم من وضع السياسات الفعالة، كما أن مشاركة المنشآت المستهدفة في هذا المسح لا تعزز فقط قدرتنا على قياس مساهمة الاقتصاد الرقمي، بل تسهم أيضًا في رسم ملامح المستقبل الرقمي بسلطنة عمان."
وأكد الشكيلي أن جميع البيانات المستوفاة تحظى بسرية تامة، وفقًا لأحكام قانون الإحصاء الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 55/2019، حيث يُمنع نشر البيانات إلا بصورة تجميعية، كما يحظر اطلاع أي فرد أو جهة حكومية أو غير حكومية عليها أو استخدامها لأي أغراض غير إحصائية.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا