انطلاق “منتدى حظر الانتشار النووي” بدبي
تاريخ النشر: 19th, November 2024 GMT
انطلقت أمس في دبي فعاليات منتدى حظر الانتشار النووي والذي تنظمه الهيئة الاتحادية للرقابة النووية ويجمع على مدار ثلاثة أيام أكثر من 80 خبيراً وطنياً ودولياً لمناقشة الوضع الحالي لمنظومة حظر الانتشار النووي.
يناقش المنتدى – الذي يعقد تحت شعار “تسخير الابتكار في حظر الانتشار النووي”- الضوابط المفروضة على الاستيراد والتصدير للمواد النووية إلى جانب مجموعة متنوعة من الموضوعات مثل سياسات حظر الانتشار النووي العالمية، وضوابط الرقابة على الاستيراد.
وتستعرض الدول المشاركة تجاربها في هذا الشأن مع مناقشة فرص استخدام الذكاء الاصطناعي، وإنفاذ القانون وجهود بناء القدرات ويقدم الخبراء تجاربهم ومنهجياتهم لتقييم أنظمتهم ويسلطون الضوء على أفضل الممارسات إلى جانب بحث فرص التعاون لتعزيز منظومة حظرالانتشار النووي.
وبهذه المناسبة، أكد كريستر فيكتورسون، مدير عام الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، أن المنتدى يشكل منصة مهمة تجمع خبراء من مختلف البلدان لمناقشة الوضع الحالي والتحديات التي تواجه جهود حظرالانتشار النووي عالمياً لضمان استخدام جميع المواد النووية للأغراض السلمية فقط.
وأوضح أن البرنامج النووي لدولة الإمارات يعتمد على السياسة النووية للدولة التي تدعو إلى حظر الانتشار النووي والالتزام بالاتفاقيات الدولية ذات الصلة، مؤكدا التزام الإمارات بتطوير وتفعيل أنظمة للضمانات التي حظيت بإشادة المجتمع الدولي.
يعتبر “ البرنامج النووي لدولة الإمارات ” نموذجاً يحتذى عالمياً بين الدول الجديدة التي ترغب في بناء مفاعلات نووية وتعد دولة الإمارات أول دولة على مستوى العالم منذ ثلاثة عقود تبني أربعة مفاعلات في محطة براكة للطاقة النووية في وقت واحد.
وأصبحت دولة الإمارات اليوم أول دولة عربية تشغل محطة للطاقة النووية ويعتمد برنامجها النووي على المبادئ الستة المنصوص عليها في سياستها النووية بما في ذلك الشفافية التشغيلية وأعلى معايير حظر الانتشار وأعلى معايير السلامة والأمن والاستدامة.
يذكر أن دولة الإمارات كانت قد وقعت في عام 2023 على الترتيبات الإدارية مع الوكالة الدولية وأطلقت برنامج دعم الضمانات الخاص بها والذي توفر من خلاله المعرفة والخبرات التي من شأنها تعزيز فعالية وكفاءة أنشطة حظر الانتشار دولياً.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
حصاد 2024 .. الإمارات الأولى عالمياً في 223 مؤشراً للتنافسية العالمية
حافظت دولة الإمارات على مسارها التصاعدي في تقارير التنافسية العالمية خلال عام 2024، عبر تبوئها المراكز المتقدمة في أبرز المؤشرات، بفضل توجهات قيادتها الرشيدة ورؤيتها المستقبلية في بناء الإنسان الذي يشكل منطلق التنمية وغايتها الرئيسة.
وحصدت دولة الإمارات المركز الأول عالمياً في 223 مؤشراً، مقابل 215 مؤشراً في العام 2023، كما جاءت ضمن أفضل 5 دول عالمياً في 444 مؤشراً، مقابل 406 مؤشرات في 2023، ومن أفضل 10 دول عالمياً في 661 مؤشراً، مقارنة بـــ 604 مؤشرات في 2023، و 508 مؤشرات في 2022.
وجاء التقدم الذي حققته دولة الإمارات ترجمة واقعية لعملية التحديث المستدامة في البنية التشريعية، وإطلاق المبادرات الاستباقية التي تدعم المنظومة الاقتصادية والاستثمار، وسيادة القانون، وتوظيف التكنولوجيا المتقدمة، وتطوير أداء مختلف القطاعات بما يعزز جودة الحياة لجميع مواطنيها والمقيمين على أرضها.
وفي التقرير السنوي للتنافسية العالمية 2024، تقدمت الإمارات 3 مراتب إلى المركز الـ 7 عالميا، بعد الإنجاز الذي حققته في العام الماضي بدخولها قائمة الدول الـ 10 الكبار في التقرير.
وجاء أداء دولة الإمارات متميزا في مختلف محاور التقرير بعدما حلت بالمركز الثاني عالميا في محور الأداء الاقتصادي، والمركز الـ4 عالميا في محور كفاءة الحكومة، والمركز الـ10 في محور كفاءة بيئة الأعمال.
وساهم أداء دولة الإمارات الإيجابي، في حلولها في الصدارة العالمية، في أكثر من 90 مؤشرا في التقرير، التي تأتي ضمن محاوره الرئيسية والفرعية.
واحتلت دولة الإمارات المركز الأول إقليمياً، في تقرير مؤشر التنمية البشرية 2023 – 2024، الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وحلت في المركز 17عالمياً من بين 193 دولة شملها التقرير.
وللعام الثالث على التوالي جاءت دولة الإمارات في المرتبة الأولى عالمياً في تقرير المرصد العالمي لريادة الأعمال لعام 2023 – 2024 بعدما سجلت معدل 7.7 وهو رقم قياسي يتم تسجيله للمرة الأولى في تاريخ التقرير منذ إطلاقه.
واحتلت دولة الإمارات المركز الأول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والمركز الـ18 عالمياً في مؤشر تنمية السياحة والسفر الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي.
وحققت دولة الإمارات المركز الخامس عالمياً، والأول عربياً في جودة الطرق، والعاشر عالمياً والثاني عربياً في فعالية خدمات النقل العام، إضافة إلى المركز التاسع عالمياً والأول عربياً في فعالية خدمات الموانئ، وفقاً لتقرير مؤشر تنمية السياحة والسفر 2024، الصادر في مايو الماضي عن المنتدى الاقتصادي العالمي.
وتصدرت دولة الإمارات خلال العام 2024 المراكز الأولى عالميا، في عدد من المؤشرات التنافسية المرتبطة بقطاع الطيران المدني، إذ حلت في المرتبة الأولى عالميا في مؤشر “جودة البنية التحتية للنقل الجوي” ضمن “مؤشر تنمية السياحة والسفر” لعام 2024، الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، وفي المرتبة الثالثة عالميا في مؤشري “كفاءة خدمات النقل الجوي” و”عدد المقاعد للرحلات الدولية المنطلقة أسبوعيا / بالكيلومتر”.
ووفقا لتقرير منظمة مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية “الأونكتاد”، الصادر في يونيو الماضي، حلت دولة الإمارات في المركز الثاني عالمياً بعد الولايات المتحدة الأمريكية في عدد مشروعات الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة خلال عام 2023 مع تسجيلها 1323 مشروعاً جديداً بنسبة نمو بلغت نحو 33% مقارنة بالعام 2022.
وذكر التقرير أن دولة الإمارات سجلت تدفقات من مشروعات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة خلال عام 2023 بلغت 30 ملياراً و688 مليون دولار أميركي “نحو 112.6 مليار درهم”، فيما بلغ رصيد الاستثمارات الإماراتية في الخارج بنهاية العام ذاته 262 ملياراً و208 ملايين دولار “نحو 962 مليار درهم” .
وحققت دولة الإمارات نتائج متميزة في عدد من المؤشرات المرتبطة بالحكومة والخدمات الرقمية، الصادرة في تقرير الأمم المتحدة لمسح الحكومة الإلكترونية 2024، حيث احتلت المركز الأول عالميا في مؤشر البنية التحتية للاتصالات وحصلت على العلامة الكاملة بنسبة 100%، فيما تقدمت الدولة 34 درجة في مؤشر رأس المال البشري منتقلة من المركز الـ44 إلى المركز العاشر، ومحققة المركز الأول على مستوى آسيا والعالم العربي في هذا المؤشر.
ووصلت دولة الإمارات إلى المركز الخامس عالمياً في مؤشر البنية التحتية للجودة للتطور المستدام لعام 2024، الصادر عن منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية “UNIDO”، ضمن فئة الدول ذات الناتج الإجمالي المحلي الذي يتراوح من 100 مليار دولار إلى 1 تريليون دولار أمريكي.وام
تراجع حاد في سعر سبيكة الذهب اليوم الخميس 19 ديسمبر