إطلاق الهوية الجديدة لـ”مؤسسة الإمارات للطاقة النووية”
تاريخ النشر: 19th, November 2024 GMT
أعلنت “مؤسسة الإمارات للطاقة النووية ”عن هويتها الجديدة التي أصبحت بموجبها “شركة الإمارات للطاقة النووية” في خطوة تؤكد تطورها بوصفها جهة محلية تسهم على نحو استراتيجي في ضمان أمن الطاقة، بينما تسعى لأن تصبح شركة عالمية رائدة في قطاع الطاقة النووية.
تسلط هذه الخطوة المهمة، التي تم الكشف عنها في فعالية خصصت لإطلاق الهوية الجديدة، الضوء على التزام شركة الإمارات للطاقة النووية بالمضي قدماً في خطط الاستفادة الكاملة من الطاقة النووية، والقيام بدور قيادي لقيادة الجهود الهادفة لضمان أمن الطاقة النظيفة.
يأتي إعلان الهوية الجديدة في مرحلة مهمة بعد الإنجازات الاستثنائية التي حققتها شركة الإمارات للطاقة النووية والتي كان لها الأثر الكبير في تطوير قطاع الطاقة في دولة الإمارات ، وتوفير مصدر جديد لكهرباء الحمل الأساسي النظيفة، التي عززت بشكل كبير أمن الطاقة في الدولة.
وتمضي الشركة قدماً نحو القيام بدورها الجديد كمستثمر ومطور ومنتج للكهرباء النظيفة على الصعيد العالمي، مع التركيز على الاستثمار في تقنيات الطاقة النووية الجديدة، والشراكات مع شركات التكنولوجيا المتقدمة المحلية والعالمية.
وبالإضافة إلى ذلك، تركز شركة الإمارات للطاقة النووية على الاستفادة القصوى من ميزات الطاقة النووية في دولة الإمارات، من خلال الإنتاج المشترك للحرارة والبخار والأمونيا والهيدروجين، إلى جانب الشراكات الاستراتيجية في قطاع الطاقة النظيفة، مما يعزز مكانة دولة الإمارات مركزا عالميا للابتكار في قطاع الطاقة النووية.
وتتضمن الهوية الجديدة علامة تجارية متماسكة ومبسطة لشركة الإمارات للطاقة النووية، بما يتماشى مع مهمتها لدفع جهود خفض البصمة الكربونية حول العالم، وتعزيز مسارها شركة عالمية رائدة في قطاع الطاقة النووية.
وتوحد هذه الخطوة هوية الشركة مع الشركات التابعة لها، لتصبح شركة نواة للطاقة الآن ، شركة الإمارات للطاقة النووية- العمليات التشغيلية، ولتصبح شركة براكة الأولى الآن ، شركة الإمارات للطاقة النووية- الشؤون التجارية.
وبهذه المناسبة، قال سعادة محمد الحمادي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة الإمارات للطاقة النووية إن محطات براكة للطاقة النووية تنتج 40 تيراواط في الساعة سنوياً وهو ما يعادل 25% من احتياجات دولة الإمارات من الكهرباء وهي مساهمة متميزة في محفظة الطاقة في الدولة وأصبحت المحطات أكبر مساهم في خفض البصمة الكربونية في تاريخ الدولة من خلال الحد من 22.4 مليون طن من الانبعاثات الكربونية سنوياً ومع ذلك فإنها البداية فقط لشركة الإمارات للطاقة النووية والتي تركز الآن، بالإضافة للتميز التشغيلي الآمن، على الآفاق الجديدة في تطوير الطاقة النووية والاعتماد عليها، وذلك بعد التشغيل الكامل لمحطات براكة الأربع، وهو ما يسلط الضوء على إمكانياتنا الكبيرة فيما يتعلق بإنجاز مشاريع الطاقة النووية الضخمة وفق جدول زمني مناسب.
وأضاف الحمادي أن الهوية الجديدة تمثل انطلاقة متجددة لشركة الإمارات للطاقة النووية تتضمن طموحاتها المستقبلية، وستركز جهودنا على تسريع تطوير الطاقة النووية والتقنيات المرتبطة بها، ليس فقط داخل دولة الإمارات ولكن أيضاً على نطاق عالمي ، ومن خلال مشاركة خبراتنا ومعارفنا، فإننا نهدف إلى تقديم نموذج يحتذى من قبل الدول التي تسعى إلى الاعتماد على الطاقة النووية مصدرا نظيفا وآمنا وموثوقا لكهرباء الحمل الأساسي لاسيما أن تجربتنا في هذا القطاع تعد مثالاً ملموساً لكيفية قيام الطاقة النووية بدور محوري، في تحقيق الأهداف العالمية الخاصة بخفض البصمة الكربونية ،والوصول إلى الحياد المناخي بحلول عام 2050.
وأضاف الحمادي أنه مع الاستمرار في زيادة مساهمة الطاقة النووية في مزيج الطاقة العالمي، فإننا نقود أيضا الابتكار في تقنيات المفاعلات المتقدمة، بهدف تعزيز الكفاءة والاستدامة.. كما أن التزامنا بالتميز التشغيلي والتحسين المستمر وتطوير أنظمة الطاقة الآمنة والموثوقة، يساهم في تعزيز الدور الريادي لدولة الإمارات في المسيرة العالمية للانتقال إلى مصادر الطاقة النظيفة.
تأتي الهوية الجديدة لشركة الإمارات للطاقة النووية في وقت يشهد العالم تركيزاً كبيراً على الطاقة النووية، مع إدراك العديد من الدول والبنوك والجهات ذات الصلة بالصناعات الثقيلة وتلك التي تتطلب كميات ضخمة من الطاقة، للدور المهم الذي يمكن أن تقوم به الطاقة النووية في إنتاج كميات وفيرة من الكهرباء الآمنة على مدار الساعة.
ومع مضاعفة الطلب العالمي على الطاقة بحلول عام 2050، وتساوي الطلب على الطاقة لمراكز البيانات وحدها الطلب السنوي على الطاقة في اليابان بحلول عام 2026، أعلنت 25 دولة و14 بنكاً عن دعمها لمضاعفة القدرة الإنتاجية للطاقة النووية ثلاث مرات بحلول عام 2050 على مستوى العالم.
والتزمت كل من”أمازون” و”غوغل” و”مايكروسوفت” وشركات تقنية عالمية أخرى بتوفير مليارات الدولارات في عقود واتفاقيات مع شركات الطاقة النووية، بينما العديد من الصفقات الأخرى في طور الإعداد.
وتستعد شركة الإمارات للطاقة النووية لدعم هذه الموجة من النمو العالمي،من خلال مواصلة الاستفادة من قدراتها وإمكانياتها من أجل تأسيس مركز إقليمي وسلسلة إمداد للطاقة النووية في دولة الإمارات.
وتنتج محطات الطاقة النووية الأربع في براكة 40 تيراواط في الساعة من الكهرباء النظيفة سنوياً، وهو ما يلبي 25% من احتياجات دولة الإمارات من الكهرباء، بينما تحد من 24.4 مليون طن من الانبعاثات الكربونية كل عام، حيث تساهم الكهرباء النظيفة التي تنتجها محطات براكة بالوفاء بما نسبته 24% من الالتزامات الإماراتية الدولية بخفض البصمة الكربونية في عام 2030.
وتقوم دولة الإمارات بدور ريادي على الصعيد العالمي فيما يتعلق بترسيخ الدور الأساسي للطاقة النووية في الكهرباء الخالية من الانبعاثات الكربونية وكانت أبو ظبي أول سوق عالمي يضم الطاقة النووية في إطار برنامج شهادات الكهرباء النظيفة، بينما أصبحت محطات براكة أول مشروع للطاقة النووية في منطقتي الشرق الأوسط وآسيا يتم تصنيفه ضمن التمويل الأخضر.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
التحول نحو الطاقة النظيفة.. تهديد مزدوج للرجال والنساء
سلط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، الضوء على التقرير الصادر عن صندوق النقد الدولي، بعنوان "لماذا تتعرض النساء حول العالم لخطر خسارة الوظائف عند التحول إلى الوظائف الخضراء"، والذي أشار إلى المخاطر التي قد تواجه النساء في ظل الانتقال العالمي نحو اقتصاد أكثر استدامة.
أوضح التقرير أن الرجال يشغلون حوالي 70% من الوظائف التي تسبب التلوث في العالم، لذا قد يُعتقد أن الرجال هم الأكثر عرضة لخسارة وظائفهم عند الانتقال إلى الطاقة النظيفة، إلا أن التحليل يكشف أن النساء أيضًا مهددات بفقدان الفرص، فوفقًا للتقرير، فإن البيانات تُظهر أن عدد النساء اللاتي يدرسن مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات قليل، وهذه المجالات ضرورية للوظائف الخضراء في المستقبل، واعتبر التقرير أن النساء ممثلات بشكل أقل في الوظائف الخضراء، التي تهدف إلى تحسين الاستدامة البيئية أو تقليل انبعاثات الغازات الدفيئة، مقارنة بالوظائف الملوثة.
وأضاف التقرير أنه في الاقتصادات المتقدمة، تعمل 6% فقط من النساء في وظائف خضراء، مقارنة بأكثر من 20% من الرجال، وتظهر الأرقام أن نسبة النساء في الوظائف الخضراء أقل حتى في الاقتصادات الناشئة والدول النامية، ومن المهم ملاحظة أن الوظائف الخضراء تقدم عائدًا أعلى مقارنة بالوظائف الأخرى في الاقتصاد، مما يعني أن النساء قد يفقدن فرصًا أكبر لكسب رواتب أعلي، وذلك وفقًا لما ذهب إليه التقرير.
وأشار التقرير إلى أن الفجوة بين الرجال والنساء في التعليم بمجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات هي واحدة من أكبر العوائق أمام النساء لدخول سوق العمل في الوظائف الخضراء، ويظل تمثيل النساء قليلًا في هذه المجالات على الرغم من تحقيق تقدم كبير في التعليم العالي.
كما أشارت الإحصائيات إلى أن النساء يمثلن أقل من ثلث خريجي مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات في العديد من البلدان، مما يتركهن أقل استعدادًا للوظائف الخضراء التي ستشكل سوق العمل في المستقبل، وإذا لم تُتخذ جهود موجهة لزيادة مشاركة النساء في هذه المجالات، فقد يؤدي التحول الأخضر إلى تفاقم عدم المساواة بين الرجال والنساء في سوق العمل.
أكد التقرير على ضرورة معالجة تمثيل النساء في الوظائف الخضراء، لأن تخلف النساء عن الركب في مجال الوظائف الخضراء سيكون له عواقب اقتصادية وبيئية كبيرة، كما أن البلدان التي تتمتع بنسبة أكبر من العمال المتعلمين في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات وتتبنى سياسات قوية للمساواة بين الجنسين تميل إلى تحقيق تخفيضات أكبر في انبعاثات الغازات الدفيئة استجابة للسياسات المناخية.
كما أكد التقرير أهمية أن يعمل صانعو السياسات على تقديم حوافز للنساء للدراسة في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات وضمان وصول متساوٍ للوظائف الخضراء، ويشمل ذلك التعلم المبكر لمجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، وشدد التقرير على أهمية الشراكات بين القطاعين العام والخاص في هذا الإطار.
شدد التقرير على أنه ينبغي على صناع السياسات دعم مشاركة النساء في الاقتصاد الأخضر من خلال تقليل الحواجز في سوق العمل، وتحسين الوصول إلى التمويل، وإصلاح الأطر القانونية، وزيادة تمثيل النساء في مجالس الإدارة، واعتبر التقرير أن ذلك سيساهم ذلك في جعل التحول الأخضر أكثر شمولًا، مما سيعزز فعالية السياسات المناخية، مضيفاً أنه انطلاقًا من أهمية التوجه العالمي نحو اقتصاد مستدام أكثر شمولية، فكلما زادت قدرة النساء والرجال معاً على المساهمة في التحول الأخضر والاستفادة منه، كلما كان ذلك أفضل للجميع.
رحيل صادم لرياضي مصري واتحاد اللعبة يعلن وقف النشاط