“الوطني الاتحادي” يواصل مناقشة سياسة وزارة العدل بشأن معهد التدريب القضائي
تاريخ النشر: 19th, November 2024 GMT
واصلت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون والشكاوى في المجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها الذي عقدته أمس الاثنين في مقر الأمانة العامة للمجلس بدبي، برئاسة سعادة الدكتور أحمد عيد المنصوري رئيس اللجنة، مناقشة موضوع سياسة وزارة العدل في شأن معهد التدريب القضائي.
شارك في الاجتماع أعضاء اللجنة، سعادة كل من: حشيمة ياسر العفاري مقررة اللجنة، وسالم حمد بالركاض العامري، وماجد محمد المزروعي، ومضحية سالم المنهالي، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، كما شارك الدكتور محمد محمود الكمالي مدير عام معهد التدريب والدراسات القضائية.
وناقشت اللجنة في اجتماعها الجانب التشريعي المتعلق بالقرارات الوزارية ذات الصلة بعمل المعهد واختصاصاته، والموازنة وخطط التدريب، والبرامج التدريبية المقدمة للمستشارين القانونيين في الوزارات والقطاع الخاص، وتقييم وقياس أثر البرامج التدريبية، والتعاون والتنسيق مع مختلف الجهات بشأن التدريب والتأهيل، وخطط التوظيف والتوطين في المعهد، والمشاركة المجتمعية.
وقررت اللجنة إعداد مسودة تقرير الموضوع الذي تناقشه وفق محوري جهود وزارة العدل في تطوير المعهد، وفعالية سياسات معهد التدريب القضائي.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
«تقنية الوطني» تعتمد خطة دراسة أمن الصناعات الدوائية
أبوظبي: «الخليج»
اعتمدت لجنة شؤون التقنية والطاقة والثروة المعدنية في المجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها الرقمي الذي عقدته، الخميس 16 يناير، برئاسة الدكتورة نضال الطنيجي، رئيس اللجنة، خطة عملها لدراسة موضوع سياسة الحكومة في تحقيق الأمن الوطني للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية.
وشارك في الاجتماع أعضاء اللجنة: عائشة المري، مقررة اللجنة، ومحمد الكشف، وهلال الكعبي، ووليد المنصوري، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي.
وتناقش اللجنة الموضوع العام وفقاً لمحاور استدامة الصناعات الدوائية والمنتجات الطبية، وتعزيز الوصول إلى الأدوية والمستلزمات الطبية وأثرها في جودة الحياة، والتشريعات الداعمة للاستثمارات الوطنية في الصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية وحماية الابتكارات الطبية.
وورد في مذكرة تبنّي الموضوع من قبل اللجنة، بأن الصناعة الدوائية تعد من الصناعات الحيوية والاستراتيجية المهمة محلياً وعالمياً خاصة لارتباطها بصحة الإنسان واستقراره، وكونها نشاطاً استراتيجياً والسلعة الأكثر طلباً اجتماعياً واقتصادياً وكذلك مصدراً مهماً لتحقيق قيمة مضافة سواء بالتصدير أو بالاستثمار المباشر في الأسواق العالمية. وفي ظل التحولات التي يشهدها سوق الدواء العالمي، مثل احتكار السوق من مؤسسات عملاقة تمتلك قدرات عالية في مجال البحث والتطوير، وما يترتب عليها من صعوبة الحصول على الدواء في الوقت المناسب وبأسعار تتواءم مع القدرات الشرائية لجميع شرائح المجتمع في جميع الأوقات وعلى وجه الخصوص في وقت الأزمات. وأصبح تحقيق الاكتفاء الذاتي للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية مطلباً أساسياً تعمل الدولة على تحقيقه.
رحيل صادم لرياضي مصري واتحاد اللعبة يعلن وقف النشاط