الإمارات تستضيف اجتماع كبار مسؤولي الميزانية بمنظمة التعاون الاقتصادي للشرق الأوسط
تاريخ النشر: 19th, November 2024 GMT
ناقش كبار مسؤولي الميزانية بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في اجتماع استضافته الإمارات العربية المتحدة، ممثلة بوزارة المالية في أبوظبي أمس، أحدث التطورات في إعداد الميزانيات العامة والإنفاق العام، وتعزيز التعاون وتبادل المعرفة والخبرات بين صناع القرار في المنطقة حول قضايا الإدارة المالية العامة.
حضر الاجتماع سعادة يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية، وسعادة سعيد راشد اليتيم وكيل الوزارة المساعد لقطاع الميزانية والإيرادات الحكومية، وعلي عبد الله شرفي، وكيل الوزارة المساعد لشؤون العلاقات المالية الدولية بالإنابة، وفاطمة يوسف النقبي وكيل الوزارة المساعد لقطاع الخدمات المساندة بالإنابة، وكبار مسؤولي ومديري الميزانية من مختلف دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إلى جانب ممثلين عن الدوائر المالية المحلية في دولة الإمارات.
وأكد سعادة يونس حاجي الخوري في كلمته الافتتاحية للاجتماع، أن اختيار الإمارات لعقد مثل هذه الاجتماعات الدولية يعكس المكانة الريادية التي حققتها في مجال الإدارة المالية والاقتصادية وحرص قيادتنا الرشيدة على تعزيز دور الدولة وجهة عالمية لاستضافة الفعاليات الإقليمية والدولية المؤثرة، مشيراً إلى أن الاجتماع الذي تستضيفه الدولة للعام الثاني على التوالي يأتي في وقت يشهد فيه العالم تغيرات اقتصادية متزايدة تتطلب من الجميع التعاون والابتكار لتعزيز قدرات إدارة الموارد المالية بكفاءة وفعالية، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأضاف الخوري أن دولة الإمارات تؤمن بأهمية التعاون الدولي في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية وأثبتت تجربة الدولة أن الاستثمار في البنية التحتية الرقمية، وتبني أحدث التقنيات، والعمل على تعزيز الشفافية والمساءلة عوامل حاسمة لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام وأن دور الإمارات في هذه المرحلة لا يقتصر على استضافة الاجتماعات فحسب، بل يمتد ليشمل الإسهام الفاعل في صياغة السياسات الاقتصادية العالمية.
وشدد سعادته على أهمية محاور الاجتماع -التي تتضمن استخدام آليات التمويل المبتكرة والتحولات الرقمية والخضراء – وقال إن ذلك يجسد توجهنا نحو المستقبل وحرصنا على الاستفادة من كل الفرص المتاحة لتعزيز التنمية، لافتاً إلى أن تطبيقات الذكاء الاصطناعي في إعداد الميزانيات والإنفاق العام تمثل أحد الوسائل المهمة لتحسين كفاءة إدارة الموارد وتوجيه الإنفاق نحو الأولويات الاستراتيجية ومتابعة الأداء الذي يشكل جزءاً أساسياً في تطوير إدارة المالية العامة بما يضمن تحسين نتائج الإنفاق ويتيح اتخاذ قرارات أكثر دقة.
ونوه سعادته بـجهود وزارة المالية في إطار سعيها لتحقيق مزيد من الشفافية والمرونة في تخطيط الميزانيات وتخصيص الموارد، حيث تتيح الأدوات الرقمية الحديثة تكاملاً أفضل بين القطاعات المختلفة، وتسرّع من وتيرة الإنجاز، وتساهم في تكييف السياسات المالية مع التحولات المتسارعة في الاقتصاد العالمي، مؤكداً أن هذا التكامل الرقمي يسهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية من خلال تعزيز القدرة على اتخاذ قرارات مالية تعتمد على بيانات دقيقة، ما يمكّن من تحقيق أقصى استفادة من الموارد المتاحة وتوجيهها نحو أولويات التنمية الوطنية.
ويشهد الاجتماع – على مدى يومين – جلسات توفر فرصة لتبادل الخبرات ومناقشة التطورات المتعلقة بالإدارة المالية العامة في دول المنطقة وإعداد الميزانيات وتعزيز كفاءة الإنفاق العام والتكيف مع التحديات والفرص الاقتصادية الإقليمية والعالمية مع صناع القرار إلى جانب بحث عدد من الموضوعات المتعلقة باستخدام آليات التمويل المبتكرة، وسبل استقطاب الاستثمارات الخاصة خصوصاً عبر الشراكات بين القطاعين العام والخاص لتمويل هذه الاستثمارات الحيوية، وتسليط الضوء على المزايا والفرص المتاحة والتحديات المرتبطة باستخدام هذه الآليات، وعلاقتها بنظام الموازنة والإدارة المالية العامة، إلى جانب مناقشة المخاطر المالية الرئيسية التي يجب التصدي لها وإدارتها لضمان نجاح هذه التحولات.
ويتضمن برنامج الاجتماع جلسة حول أساليب تعزيز الثقافة المالية وفهم الجمهور لقضايا المالية العامة بهدف دعم السياسات المالية المستدامة، وجلسة آخرى حول كيفية تطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي في إعداد الميزانيات والإنفاق العام.
وفي جلسة حول موازنة الأداء التي تعد أساسية لتحسين كفاءة الإنفاق العام وتهدف إلى توضيح النتائج المحققة من الإنفاق وتزويد صناع القرار بمعلومات تساعدهم على اتخاذ قرارات موازنة أكثر استنارة، يتناول المجتمعون التحديات العملية التي تواجه تنفيذ موازنة الأداء، وتسليط الضوء على أفضل الممارسات التي تعتمدها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في هذا المجال، لتعزيز فعالية الإنفاق وتحقيق الأهداف المرجوة.
كانت دولة الإمارات قد استضافت الاجتماع السنوي لكبار مسؤولي الميزانية بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في دبي خلال الفترة من 19 إلى 20 سبتمبر من العام 2023.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
المشاط تفتتح اجتماع لجنة النقل والبيئة والطاقة بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي
افتتحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الاجتماع التاسع للجنة الفرعية المعنية بالنقل والبيئة والطاقة بين مصر والاتحاد الأوروبي، والتي ترأسها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في إطار الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين.
وحضر الاجتماع ممثلو وزارات الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، والكهرباء والطاقة المتجددة، والبترول والثروة المعدنية، والموارد المائية والري، والبيئة، والنقل، والطيران المدني، والصناعة، والهيئة العامة لقناة السويس، بالإضافة إلى ممثلي المفوضية الأوروبية، والاتحاد الأوروبي في مصر، وممثلي بنك الاستثمار الأوروبي، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والوكالة الفرنسية للتنمية، فضلًا عن ممثلي دول أسبانيا، والمانيا، وكرواتيا، وجمهورية التشيك، والدنمارك، وفنلندا، واليونان، والمجر، ورومانيا، ولاتفيا، وهولندا.
أوضحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن انعقاد تلك اللجنة يأتي في إطار الدور الذي تقوم به الوزارة لدفع وتعزيز علاقات التعاون الاقتصادي مع الجانب الأوروبي، في ضوء الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين، موضحة أن تلك اللجنة تعني بملفات رئيسية تأتي على رأس أولويات الشراكة من بينها الأمن الغذائي والأمن المائي، والهيدروجين الأخضر، والتعاون في مجال النقل والببترول والبيئة، موضحة أنه منذ انعقاد الاجتماع الثامن ببروكسل في مارس 2023، فقد حققنا تقدمًا كبيرًا في شراكتها نحو تحقيق التنمية المستدامة.
وأشارت «المشاط»، إلى التطور المستمر والإيجابي للعلاقات المصرية الأوروبية والذي يعكس الحرص المتبادل على النهوض بالعلاقات على مختلف الأصعدة خاصة الاستثمارية والتجارية والاقتصادية، موضحة أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع الجهات الوطنية على دفع تلك العلاقات في إطار الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين، والحزمة التي تم الإعلان عنها بقيمة 7.4 مليار يورو، فضلًا عن الشراكة مع الدول الأوروبية، ومؤسسات التمويل الأوروبية.
وشهدت اللجنة استعراضًا شاملًا لما تم تحقيقه من إنجازات خلال أعمال الاجتماع الثامن لللجنة الفرعية المعنية "بالنقل والبيئة والطاقة" التي عُقدت في فبراير 2023، حيث تم تسليط الضوء على التطورات الرئيسية والمشروعات التي تم تنفيذها منذ ذلك الحين في مجالات النقل والبيئة والطاقة، مع التركيز على الدروس المستفادة لتعزيز الكفاءة وتحقيق الأهداف المشتركة بشكل أكثر فعالية.
ويتضمن جدول أعمال اجتماع اللجنة، محاور استراتيجية تسعى إلى تعميق التعاون بين الأطراف المعنية وتعزيز التكامل في هذه القطاعات الحيوية؛ وعلى رأسها الطاقة، ومناقشة التطورات والجهود التي تقوم بها الدولة للتوسع في إنتاج الطاقة النظيفة، وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للطاقة المستدامة، كما تمت مناقشة التعاون في مجال قضايا المناخ، استعراض أبرز التطورات والسياسات التي تنفذها لدولة لإنجاز الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، فضلًا عن التعاون في مجال القضايا البيئية والري، وعرض التطورات الأخيرة لتطوير البنية التحتية لقطاع النقل والموانئ وتحديث شبكات النقل العام، وكذلك التعاون في مجال النقل البحري.
وقدم الجانب الأوروبي، عرضًا حول سياساته الجديدة في مجال الطاقة، ومستجدات الاتفاقية الأوروبية الخضراء والسياسات التشريعية الداعمة لها، والمبادرات البيئية التي يعمل على تنفيذها في إطار التعاون الثنائي والإقليمي.
وفي ختام الاجتماع، أكد الجانبان على أهمية تعزيز الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي في القطاعات الحيوية التي تمت مناقشتها، ومواصلة العمل المُشترك لتحقيق التنمية المستدامة، وتحديد الأولويات للفترة المقبلة، وأهمية تعزيز التنسيق بين جميع الأطراف المعنية، سواء على المستوى الوطني أو الإقليمي، لضمان تحقيق التكامل بين الجهود المبذولة وتحقيق الاستفادة القصوى من الموارد المتاحة.
رحيل صادم لرياضي مصري واتحاد اللعبة يعلن وقف النشاط