البنك الدولي: الإمارات تواصل ريادتها مركزاً إقليمياً للتجارة والأعمال والسفر
تاريخ النشر: 19th, November 2024 GMT
أكدت روبرتا جاتي كبيرة الاقتصاديين لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في البنك الدولي ثقتها في مواصلة اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة نموه خلال 2024 و2025.
وقالت جاتي في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات “وام” على هامش حفل إعلان البنك الدولي التعاون مع أكاديمية أبوظبي العالمي لتعزيز الثقافة المالية والمعرفة الاقتصادية والتنمية المستدامة المنطقة، إن دولة الإمارات تواصل دورها بوصفها مركزًا إقليميًا للتجارة والأعمال والسفر، مستفيدة من تقدمها في التنويع الاقتصادي وتقليل الاعتماد على النفط.
وتوقعت نمو الناتج المحلي الإجمالي للإمارات بنسبة 3.4% في 2024 مع مواصلة تحقيق فائض في كل من الميزانية المالية والميزان النقدي على المدى المتوسط.
وأوضحت أنه من المتوقع أن يبلغ متوسط النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نحو 2.2% في عام 2024، وهي زيادة معتدلة عن نسبة 1.8% التي تم تسجيلها في العام الماضي لكنها أقل بواقع نقطة مئوية واحدة من المتوسط المسجل قبل جائحة “كوفيد – 19”.
وأرجعت كبيرة الاقتصاديين لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدي البنك الدولي ارتفاع معدل النمو لمنطقة الشرق الأوسط إلى اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي التي يُتوقع أن تنمو بنسبة 1.9% في 2024، مقارنة بـ 0.5% في 2023، بدعم من توسع القطاع غير النفطي في معظم اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي.
وتوقعت جاتي تسارع النمو في دول مجلس التعاون الخليجي إلى 4.2% في عام 2025 وكذلك في البلدان النامية المصدرة للنفط إلى 3.3% في 2025 في حين يُتوقع أن يتحسن النمو في البلدان النامية المستوردة للنفط إلى 3.5% في العام نفسه.
وشددت جاتي على أهمية أن تكون المرأة جزءًا أساسيًا من العملية الاقتصادي بما يسهم في ازدهار اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مشيرة إلى أن سد الفجوة بين الجنسين في التوظيف يمكن أن يزيد، الناتج المحلي الإجمالي للفرد في المنطقة بنسبة 51%.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
"الكلية الحديثة" توقّع بروتوكول تعاون مع "جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا "
مسقط- الرؤية
وقعت الكلية الحديثة للتجارة والعلوم بروتوكول تعاون رسمي مع جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، في حفل أقيم تحت إشراف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، وحضره ممثل رسمي من الوزارة وممثلون من كلا الطرفين.
ويغطي بروتوكول التعاون العديد من المجالات التي تشمل التعليم والطلبة، الدراسات العليا والبحث العلمي، والبيئة وخدمة المجتمع، إذ إنه من خلال هذه الشراكة، سيتاح للطلبة وأعضاء هيئة التدريس في كلا المؤسستين فرصًا للتبادل الأكاديمي والمشاركة في تطوير المناهج المشتركة، بالإضافة إلى التعاون في مشاريع بحثية مبتكرة تهدف إلى دعم الاستدامة وتنمية الموارد البشرية في مجالات متعددة.
وقال الدكتور موسى الكندي عميد الكلية الحديثة للتجارة والعلوم: "توقيع هذه المذكرة يمثل خطوة هامة نحو تعزيز شراكتنا مع جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، حيث يهدف بروتوكول التعاون إلى بناء شبكة تعاون أكاديمي قوية تساهم في تحسين جودة التعليم الجامعي وتعزيز قدرة طلابنا وأساتذتنا على المساهمة في تطوير المعرفة وممارسات الاستدامة."
من جانبه، أكد الأستاذ الدكتور أحمد سمير رشدي نائب رئيس جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا للعلاقات الدولية، أهمية هذا البروتوكول في فتح آفاق التعاون بين المؤسسات التعليمية في المنطقة، موضحا: "تعتبر هذه الشراكة بمثابة فرصة ذهبية للارتقاء بمستوى التعليم والبحث العلمي بين المؤسسات الأكاديمية العربية، ونحن متحمسون للعمل مع الكلية الحديثة للتجارة والعلوم وتبادل المعرفة في المجالات ذات الاهتمام المشترك."
وتأتي هذه الشراكة في وقت حاسم بالنسبة للكلية الحديثة للتجارة والعلوم، التي تسعى إلى مواكبة التحولات الإقليمية والعالمية في التعليم العالي والمساهمة بكفاءة في تحقيق رؤية عمان 2040 من خلال تحسين جودة التعليم، تعزيز البحث العلمي، ودعم الابتكار، كما تسعى الكلية إلى تمكين الطلبة من اكتساب المهارات اللازمة للمساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة والابتكار في مختلف المجالات.