مذكرة تفاهم بين مؤسسة زايد العليا وهيئة أبوظبي للدعم الاجتماعي
تاريخ النشر: 19th, November 2024 GMT
أبوظبي: «الخليج»
وقعت مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، مذكرة تفاهم مع هيئة أبوظبي للدعم الاجتماعي بشأن تمكين المستفيدين من برنامج الدعم الاجتماعي، وتهدف إلى تحديد وتعريف البرامج التدريبية والتأهيلية والمهنية اللازمة، لتمكين المستفيدين من أصحاب الهمم والحاصلين على الدعم الاجتماعي من الانخراط في سوق العمل، ورصد وتحديد الفئة المستهدفة من المستفيدين للحصول على البرامج المُتفَق عليها، إضافة إلى تحديد شروط ومعايير إلحاقهم بتلك البرامج، والربط الإلكتروني بين الجانبين.
ووقع مذكرة التفاهم والتعاون المشترك عن مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم عبدالله الحميدان الأمين العام للمؤسسة، وعن هيئة أبوظبي للدعم الاجتماعي الدكتورة بشرى عبدالله الملا، مدير عام الهيئة، وجرت مراسم التوقيع بمقر المؤسسة بحضور لفيف من قيادات المؤسسة والهيئة
وبموجب مذكرة التفاهم يتبادل الجانبان البيانات الخاصة بالمستفيدين من أصحاب الهمم، من خلال إتمام عملية الربط الإلكتروني بينهما، على أن تقدم الهيئة عمليات التقييم بحسب تقارير التقييم الصادرة عن المؤسسة لمعرفة مؤهلات المتقدمين وأنواع الإعاقة والقدرة على العمل، كما تمنحهم (الهيئة) الأولوية في برامج «زايد العليا» لمن تنطبق عليه الشروط، وتُشرك أصحاب الهمم في البرامج التطوعية والمجتمعية بالمؤسسة.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم زاید العلیا
إقرأ أيضاً:
مذكرة تفاهم لتعزيز حماية حقوق الأطفال
وتهدف المذكرة إلى تحقيق شراكة حقيقية وفعالة بين الطرفين من خلال التنسيق المشترك في مجالات العون القانوني والتدريب والتوعية، بما يساهم في تحسين واقع الطفولة والدفاع عن حقوق الأطفال المحرومين من حريتهم.
ووقع الاتفاقية عن نقابة المحامين اليمنيين الأستاذ عبد الله محمد راجح نقيب المحامين اليمنيين، وعن المدرسة الديمقراطية الأستاذ جمال عبد الله الشامي رئيس المدرسة الديمقراطية.
وتنص المذكرة على تكليف محامين لتقديم العون القانوني في قضايا الأطفال، وتنفيذ دورات تدريبية وورش عمل حول القوانين الدولية الخاصة بالأطفال والمساعدة القانونية لهم. كما تشمل المذكرة التنسيق في مجالات الرصد والتوثيق والمناصرة المتعلقة بقضايا الطفولة.
وفي تصريح له، أكد الأستاذ جمال عبد الله الشامي رئيس المدرسة الديمقراطية، على أهمية هذه الشراكة في تعزيز الجهود المبذولة لحماية الأطفال، مشيرًا إلى أن التعاون مع نقابة المحامين سيتيح تقديم الدعم القانوني اللازم للأطفال المحتاجين.
من جهته، أشاد الأستاذ عبد الله محمد راجح نقيب المحامين اليمنيين، بأهمية الاتفاقية، مؤكداً التزام النقابة بدعم كافة الجهود التي تسهم في تحقيق العدالة للأطفال والدفاع عن حقوقهم.
يُذكر أن مذكرة التفاهم تأتي في إطار الجهود المستمرة لتعزيز التعاون بين المؤسسات المجتمعية والحقوقية، بهدف توفير بيئة آمنة تحفظ كرامة وحقوق الأطفال، وفق القوانين الوطنية والاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الطفل.