«دستورية الوطني» تناقش سياسة «العـدل» فـي شـأن التدريـب القضائـي
تاريخ النشر: 19th, November 2024 GMT
أبوظبي: «الخليج»
واصلت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون والشكاوى في المجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها الذي عقدته يوم أمس، بمقر الأمانة العامة للمجلس في دبي، برئاسة الدكتور أحمد عيد المنصوري رئيس اللجنة، مناقشة موضوع سياسة وزارة العدل في شأن معهد التدريب القضائي.
وناقشت اللجنة في اجتماعها الجانب التشريعي المتعلق بالقرارات الوزارية ذات الصلة بعمل المعهد واختصاصاته، والموازنة وخطط التدريب، والبرامج التدريبية المقدمة للمستشارين القانونيين في الوزارات والقطاع الخاص، وتقييم وقياس أثر البرامج التدريبية، والتعاون والتنسيق مع مختلف الجهات بشأن التدريب والتأهيل، وخطط التوظيف والتوطين في المعهد، والمشاركة المجتمعية.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات المجلس الوطني الاتحادي
إقرأ أيضاً:
اليوم.. خطة البرلمان تناقش تعديلات مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تعقد لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور فخري الفقي، اليوم 7 اجتماعات، لبحث عدد من الموضوعات على جدول أعمالها.
فتستعرض اللجنة في اجتماعها الأول والثاني نتائج المصالح الإيرادية للسنة المالية 2023/ 2024 فيما يخص مصلحة الضرائب المصرية.
كما تستعرض في اجتماعها الثالث نتائج المصالح الإيرادية للسنة المالية 2023/ 2024 فيما يخص مصلحة الجمارك.
وتستعرض في اجتماعها الرابع نتائج المصالح الإيرادية للسنة المالية 2023/ 2024 فيما يخص مصلحة الضرائب العقارية_ قطاع التمويل بوزارة المالية.
وتناقش في اجتماعها الخامس مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي خمسة عشر مليون جنيه.
وذلك في اجتماع مشترك مع مكتبي لجنتي المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والشئون الدستورية والتشريعية.
كما من المزمع للجنة مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة في شأن تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين في اجتماع مشترك لاحق مع مكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
وتناقش اللجنة في اجتماعها الأخير مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض احكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020 مشترك مع مكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.