ما حكم الوصية غير العادلة بين الأبناء؟.. السيد عبد الباري يوضح
تاريخ النشر: 19th, November 2024 GMT
أجاب الدكتور السيد عبد الباري، من علماء الأزهر الشريف، عن سؤال حول حكم الوصية غير العادلة بين الأبناء؟.
قال العالم الأزهري، ، خلال تصريح له اليوم الاثنين: "إن الوصية هي عطاء يُقدم من الشخص بعد وفاته، ولكن لا يجوز أن تكون للوارث، لأن الله سبحانه وتعالى قد قسم المواريث بين الورثة وفقًا لما يرضي الشريعة، ومن ذلك، لا يجوز أن يوصي الأب أو الأم لأبنائهم بزيادة نصيب أحدهم عن الآخر في الميراث، لأن هذا يعد ظلمًا وجورًا".
وأضاف أن "الحديث الشريف يقول: 'لا وصية لوارث'، وهذا يعني أن ما يخص الوارث من ميراث، لا يجوز تغييره أو تعديله من خلال وصية، فالميراث هو حق شرعي لا يجوز التلاعب فيه بعد وفاة الشخص".
وأوضح أن إذا كان الأب أو الأم يرغبان في تقديم هدية لأبنائهم أثناء حياتهم، فهذا يعد 'عطاء' أو 'هبة'، ولكن يجب أن تكون الهبة عادلة بين الجميع، لأن التفضيل بين الأولاد في العطايا قد يسبب نزاعات بين الأشقاء في المستقبل، لافتا إلى أنه في الشريعة الإسلامية، الهبة بين الأبناء يجب أن تكون متساوية، خاصة إذا كانت تلك الهبة متعلقة بممتلكات أو أموال.
وأشار إلى حديث النعمان بن بشير الذي قال فيه: "أردت أن أعطي ولدي نحلًا، فقالت زوجتي: 'اشهد رسول الله على ذلك'، فذهب النعمان إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فرفض النبي أن يشهد على ذلك قائلاً: 'أكل ولدك نحلته مثل هذا؟'، وكان الرد أن من العدل أن يتم توزيع العطاء بالتساوي بين الأبناء، وذلك حتى لا يُحدث ذلك خلافًا بين الأولاد".
وأكد الدكتور عبد الباري أن العدل في العطاء بين الأبناء أثناء الحياة هو السبيل لتحقيق التوازن في العلاقات الأسرية، ولذلك يجب أن يكون العطاء وفقًا للعدل والمساواة بين الجميع.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الوصية الأبناء الأزهر الورثة الشريعة وصية بین الأبناء لا یجوز
إقرأ أيضاً:
أمين الفتوى: لا يجوز لغير المتخصصين استنباط الأحكام الشرعية
أكد الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن استنباط الأحكام الشرعية من القرآن الكريم أو الأحاديث النبوية ليس أمرًا متروكًا لكل من يقرأ النصوص، بل هو علم دقيق لا يُتقنه إلا أهل الاختصاص من العلماء الراسخين، مشددًا على خطورة الفتاوى العشوائية من غير المتأهلين.
وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، اليوم الخميس: "لا يجوز لأي شخص، مهما بلغت قراءاته، أن يستنبط الأحكام الشرعية من تلقاء نفسه، فهذا ليس من شأن غير المتخصصين، كما أن قراءة كتب الطب لا تجعل القارئ طبيبًا، ولا الاطلاع على كتب الهندسة يصنع مهندسًا، فكذلك الشريعة لها أهلها."
واستشهد بقول الله تعالى: "فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ"، مؤكدًا أن هذه الآية تأمر الناس بالرجوع إلى أهل العلم عند الجهل، لا الاجتهاد الفردي المضلِّل.
وضرب مثالًا بحديث صحيح ورد عن الصحابي الجليل جابر بن عبد الله رضي الله عنه، قال فيه: "خرج بعض الصحابة في سفر، وأُصيب أحدهم بجراح في رأسه، فلما أصابته جنابة سأل من معه هل له رخصة في التيمم، فقالوا له: لا نجد لك رخصة، فاغتسل، فمات، فلما بلغ الخبر النبي صلى الله عليه وسلم، قال: (قتلوه، قتلهم الله، ألا سألوا إذا لم يعلموا؟ إنما شفاء العيّ السؤال، إنما كان يكفيه أن يتيمم)."
وأضاف: "هذا توجيه نبوي واضح حتى للصحابة، فما بالنا اليوم بغير المتخصصين، فالسؤال لأهل العلم هو الحماية من الوقوع في الخطأ، وهو ما يضبط أمور الدين والدنيا، العلم الشرعي له أدوات وضوابط، ومن تصدر للفتوى دون علم أفسد أكثر مما أصلح، فاحرص على أن تأخذ دينك من الموثوقين."
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا